ارتفاع ملحوظ في هدم المباني في الضفة الغربية

القدس: قالت منظمات لحقوق الانسان الاربعاء ان عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها الادارة المدنية الاسرائيلية في الاشهر الستة الاولى من هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ، الامر الذي ادى الى تشريد 700 شخص باتوا بلا ماوى.

وقالت منظمتا بيتسيلم وهيومن رايتس واتش ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت خلال اسبوع واحد في الفترة ما بين 14 و 21 من حزيران/يونيو، ثلاثين منزلاً في الضفة الغربية وغور الاردن (شرق) والخليل (جنوب).

وقالت منظمة بيتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان في بيان لها ان اسرائيل حتى الان قامت بهدم "103 مباني سكنية ... معظمها خيام واكواخ وبيوت معدنية، يعيش فيها 706 اشخاص". وهو ارتفاع كبير مقارنة بعام 2010، حيث افادت المنظمة وقتها عن 86 عملية هدم من هذا النوع مما ادى الى تشريد 472 فلسطينيًا من بينهم 223 قاصرًا.

ولم يكن بالامكان الوصول للادارة المدنية فورا للحصول على تعليق، بينما تقول اسرائيل دائما انها تهدم فقط المنشآت المبنية دون ترخيص. الا ان منظمة بيتسيلم اكدت ان الفلسطينيين لا يملكون سوى البناء دون ترخيص وبشكل غير قانوني لان اسرائيل التي تسيطر على الضفة الغربية نادرا ما تعطي الفلسطينيين رخصا للبناء.

واضافت بيتسيلم ان "الادارة المدنية وضعت خططا قليلة للمجتمعات الفلسطينية، وهي لا تسمح بالبناء او التطوير اكثر من الموجود، ولذا فانه من المستحيل ان يقوم الفلسطينيون بالبناء بشكل قانوني في هذه المناطق". ودعت منظمة هيومن رايتس واتش اسرائيل ايضا الى وقف عمليات الهدم.

وقالت المنظمة انه "يتوجب على اسرائيل وقف السياسات التمييزية التي شردت مئات من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من بيوتهم قسرا"، داعية اسرائيل الى تعويضهم. واضافت المنظمة ان معظم المباني التي هدمت بناها البدو في غور الاردن وجنوب الضفة الغربية.

واوضحت بيتسيلم ان الجيش الاسرائيلي في كثير من الحالات ادعى ان المباني التي هدمت بنيت على اراض خاصة بتدريبات اطلاق النار، مشيرة الى ان نصف الاراضي في غور الاردن وشمال البحر الميت اعلنت "منطقة تدريب" ولهذا هي محظورة على الفلسطينيين.

واضافت ان هذا "يعني ان اسرائيل منعت الفلسطينيين من الاقامة في هذه المناطق على الرغم من ان المجتمعات الفلسطينية وجدت قبل الاحتلال".