أخبار

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا جديدًا في قضية كريستين لاغارد

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

باريس: افاد مصدر قريب من التحقيق الاربعاء ان نيابة باريس فتحت منتصف حزيران/يونيو تحقيقا في اطار قضية يشتبه ان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، المرشحة لادارة صندوق النقد الدولي، متورطة فيها لدى اشرافها على خلاف مالي.

ويختلف هذا التحقيق حول "استغلال نفوذ اجتماعية" عن الاجراء الذي تعكف عليه محكمة عدل الجمهورية التي ستقرر في الثامن من تموز/يوليو بشأن فتح تحقيق بتهمة "استغلال النفوذ" بحق لاغارد.

يستهدف التحقيق الذي فتح الاربعاء ضمنا قرارات اتخذها الموظف جان فرانسوا روكي الذي كان يتولى قضية اصول مشبوهة لمصرف كريديه ليونيه سابقا عندما بات ذلك المصرف العام على حافة الافلاس في منتصف التسعينيات، حسب المصدر الذي اكد معلومات افادتها صحيفة لوموند.

واوضح المصدر ان النيابة تحقق لمعرفة ما اذا كان روكي "اخفى بعض العناصر" عن مجلس الادارة. وفي تموز/يوليو 2008 قضت محكمة تحكيم بدفع تعويض كبير لرجل الاعمال برنار تابي، مالك علامة اديداس للملابس الرياضية، لانهاء خلاف مالي مع مصرف كريديه ليونيه يعود الى صفقة بيع شركة اديداس سنة 1993. وقد تبين ان قرار اللجوء الى التحكيم كان مفيدا جدا لتابي.

ويرى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف جان لوي ندال ان هناك عناصر تبرر فتح تحقيق حول استغلال النفوذ ضد لاغارد التي امرت في 2007 بتعيين ثلاثة قضاة في دور حكام للبت في الخلاف.

وتاخذ النيابة على كريستين لاغارد انها لجات الى التحكيم رغم ان الاموال كانت عامة وانها لم تطعن قرار التحكيم رغم ان اختصاصيين نصحوها بذلك.

غير ان محكمة عدل الجمهورية هي وحدها المخولة النظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها اعضاء الحكومة خلال ممارسة مهامهم وستبت هذه الهيئة في ذلك في الثامن من تموز/يوليو.

ويتوقع ان تلقي وزيرة الاقتصاد الفرنسية الخميس خطابا امام مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بواشنطن تحاول من خلاله اقناعه بتعيينها مديرة عامة للصندوق.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تمييز استغلال النفوذ
إجراء -

المقرر الخاص باستقلال الأمناء العامين ورؤساء المنظمات الدولية: إعادة فتح تحقيق ضد كريستين لاغارد يستدعي إعادة فتح التحقيق ضد بان كي مون، فحين يتعلق الأمر بالمحاسبة، لا فرق بين الأصل والفرع ولا بين ذكر وأنثى، فالتعيين غير المشروع الذي قام به بان كي مون والذي نتج عنه ارتكاب المعينين جرائم جنسية ومالية يستدعي إعادة فتح القضايا التي نظر فيها مكتب الاخلاقيات في 2008 والتي أخفى فيها بان كي مون عناصر عن لجنة التحقيق، رغم أن اختصاصيين نصحوه بخلاف ذلك

تمييز استغلال النفوذ
إجراء -

المقرر الخاص باستقلال الأمناء العامين ورؤساء المنظمات الدولية: إعادة فتح تحقيق ضد كريستين لاغارد يستدعي إعادة فتح التحقيق ضد بان كي مون، فحين يتعلق الأمر بالمحاسبة، لا فرق بين الأصل والفرع ولا بين ذكر وأنثى، فالتعيين غير المشروع الذي قام به بان كي مون والذي نتج عنه ارتكاب المعينين جرائم جنسية ومالية يستدعي إعادة فتح القضايا التي نظر فيها مكتب الاخلاقيات في 2008 والتي أخفى فيها بان كي مون عناصر عن لجنة التحقيق، رغم أن اختصاصيين نصحوه بخلاف ذلك