المعارضة الكويتية تفشل بتمرير "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء

أخفقت المعارضة الكويتية في تمرير مشروع قرار بـ"عدم التعاون" مع رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح

الكويت: نجا رئيس الوزراء الكويتي الخميس باغلبية برلمانية مريحة من قرار "عدم التعاون" الموازي لحجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة على خلفية اتهامات بالانحياز لإيران. الا ان المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء في التصويت للمرة الثالثة دعته مجددا الى الاستقالة وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه.

واكد رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي ان 18 نائبا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بينما الاغلبية المطلوبة هي 25 صوتا. وصوت 25 نائبا ضد الطلب بينما امتنع ستة نواب عن التصويت.

وتم تقديم طلب عدم التعاون في 15 حزيران/يونيو في اعقاب استجواب رئيس الوزراء بتهمة الانحياز لإيران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي. واستجوب الشيخ ناصر في 14 حزيران/يونيو بطلب من ثلاثة نواب اتهموه بالمساس بالامن الوطني عبر الانحياز لاقامة علاقات جيدة مع إيران.

واتهم الشيخ ناصر ايضا بالاضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت في البحرين للمساهمة في اعادة الهدوء واخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي الى الكويت الشهر الماضي.

ويأتي ذلك فيما العلاقات تبدو متوترة بين الاقلية الشيعية (30% من المواطنين البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة) والاكثرية السنية على خلفية التوترات الطائفية الداخلية والاقليمية، بما في ذلك في البرلمان حيث يسيطر الشيعة على تسعة مقاعد من اصل خمسين.

واكد الشيخ ناصر في اعقاب التصويت انه سيستمر بالتعاون مع سائر الاطراف "بما يخدم مصلحة الكويت"، لكن المعارضة طالبته فورا بالاستقالة. وقال النائب المعارض مسلم البراك ان "24 نائبا لم يعطوا رئيس الوزراء ثقتهم (...) لو كنت تعرف جيدا الديموقراطية والدستور لما بقيت في منصبك يوما واحدا".

اما النائب الليبرالي عبدالرحمن العنجري، فقال "برأيي لقد فشل رئيس الوزراء (...) لان نصف البرلمان ونصف الشعب لم يمنحه الثقة". وبعد اقل من نصف ساعة من نجاح رئيس الوزراء في التصويت، تقدم النواب المعارضون خالد الطاحوس وفيصل المسلم ومسلم البراك بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء، وهو طلب قد يؤدي الى التوصيت مجددا على عدم التعاون معه.

ويفترض ان يتم بحث طلب الاستجواب في الدورة التشريعية المقبلة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر اذ ان دورة الانعقاد الحالية تنتهي في 29 حزيران/يونيو. من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار في الدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة "الاستجوابات غير الشرعية".

وقالت النائبة سلوى الجسار للصحافيين "سنواجه هذه الحالة من الفوضى والقمع (...) يجب الا تتأذى الديموقراطية الكويتية جراء هذه الاستجوابات غير الدستورية والتي تاتي من دوافع شخصية".

وهي المرة الثالثة التي ينجو فيها رئيس الوزراء من التصويت على عدم الثقة، وآخر تصويت تم في كانون الثاني/يناير على خلفية اتهامات بقمع الحريات العامة. اما النائب الاسلامي محمد الهايف فقال للصحافيين ان "عدد المعارضين سيرتفع خلال الاستجواب المقبل".