المالكي يؤكد الحاجة لترشيق حكومته وتغيير وزراء

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعض السياسيين بمحاولة حجب الثقة عن حكومته قبل انتهاء مهلة المائة يوم للإصلاح.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضرورة ترشيق حكومته وتغيير بعض وزرائها واتهم سياسيين بمحاولة حجب الثقة عنها قبل انتهاء مهلة المائة يوم للاصلاح مشددا على السعي لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين .

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم اثر انتهاء مهلة المائة يوم التي وعد خلالها باصلاح الاوضاع في البلاد وبعد ان قدم الوزراء ما انجزوه خلالها ان الحكومة بحاجة ملحة الان الى ترشيق الحكومة وتغيير عدد من الوزراء بعد اجراء تقييم شامل لادائها .
واضاف أن اطرافا سياسية حاولت ربط بقاء الحكومة وسحب الثقة عنها من خلال ما حققته في مهلة المئة يوم على الرغم من تأكيد الحكومة بان المهلة لن تحقق كل شيء . واشار الى انه تم "تقييم اداء الوزارات اثبتت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد" . واضاف ان فشل الحكومة هو من فشل كافة الكتل السياسية ولا يتحمله اي جهة او طرف فيها لانها شكلت على اساس الشراكة . ودعا الى الابتعاد عن الصراعات والتجابات السياسية بغية النهوض والتقدم بعملية البناء والاعمار في البلاد .

واشار الى جلسات الاستماع العلنية لمجلس الوزراء التي جرت على مدى عشرة ايام مؤخرا "قد أثبتت أن النقاشات التي كانت تبدو محرجة جرت بطريقة مهنية بعيدا عن الفئوية والحزبية" . وقال انها ساعدت على تجاوز المعوقات وإشاعة أجواء التعاون والحوار من اجل خدمة المواطنين . واشار الى ان مهلة المائة يوم التي انتهت في السابع من الشهر الحالي قد وضعت أداء المسؤولين على المسار الصحيح من خلال إظهار نقاط العجز كما اكدت ضرورة إرساء دعائم الدولة على الأسس الصحيحة من خلال دفعها للوزراء والمديرين العامين إلى ترك العمل في المكاتب والنزول إلى ميدان العمل .

يذكر ان الحكومة الحالية التي تشكلت اواخر العام الماضي تضم 42 وزارة ووزارة دولة .
وحول ما انجزته الوزارات على طرق مكافحة الفساد اوضح المالكي ان الحكومة حققت خلال تلك المهلة تطورا كبيرا في مكافحة الفساد وفتحت الطريق امام محاسبة المفسدين بعد انتهاء التقارير الرسمية الخاصة بذلك .

وانتقد المالكي اداء مجلس النواب وقال انه يؤخر تشريع بعض القوانين برغم كثرتها وطالب
بوضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة. وحمل البرلمان المسؤولية الكبرى في تأخر إنجاز القوانين موضحا انه شريك الحكومة في النجاح والفشل الامر الذي يتطلب تعاونه معها . واشار الى انه لم يتم التصديق خلال عام كامل من عمر البرلمان إلا على عدد قليل من القوانين.
وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات أحتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك اعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقييم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدجتها وزاراتهم خلال هذه الفترة .