إنتكاسة جديدة تواجه أحمدي نجاد بعد اعتقال ملك زاده المقرب منه

طهران: وجّه المحافظون الأصوليون في إيران ضربة جديدة الى الرئيس محمود أحمدي نجاد، باعتقال محمد شريف ملك زاده، بعد يومين على استقالته من منصب نائب وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، تجنباً لعزل الوزير علي أكبر صالحي.

واعتقل ملك زاده بعدما استدعاه القضاء صباح أمس كما أعلنت وكالة الانباء الايرانية فارس موضحة انه تم توقيف محمد شريف مالك زاده، المقرب من الرئاسة والذي سمي هذا الاسبوع لشغل منصب نائب وزير الخارجية قبل ان يستقيل.

وقالت الوكالة المقربة من الخط المتشدد للنظام ان "مصدرا مطلعا اعلن انه جرى توقيف مالك زادة"، بدون اعطاء ايضاح حول متى تم توقيف مالك زادة ولا ملابسات التوقيف او اسبابه. ومالك زادة المسؤول السابق بالمجلس الاعلى للايرانيين بالخارج، من المقربين لرحيم اسفنديار مشائي، كبير موظفي الرئاسة والمستشار المثير للجدل للرئيس محمود احمدي نجاد.

وكانت تسمية مالك زاده في 18 حزيران/يونيو لمنصب نائب وزير الخارجية المكلف بمهام الادارة والتمويل قد واجه معارضة شديدة من جانب مجلس الشوري الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون الدينيون، والذين بدأوا اجراء يهدف لاقالة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي.

وكان النواب الذين اكدوا من قبل ان مالك زادة "على وشك التوقيف" لاتهامات عدة تتعلق "بتعاملات مالية وغير مالية"، تمكنوا اخيرا من دفعه للاستقالة الثلاثاء، متخلين عن التحرك لاقالة صالحي. وبحسب النواب جرى اعتقال العديد من افراد المجلس الاعلى للايرانيين بالخارج الذي يتولاه مشائي، بموجب اوامر قضائية خلال الاسابيع الاخيرة بتهم متعددة تشمل الاختلاس.

ويعد مشائي العدو اللدود للمحافظين الدينيين المهيمنين على المؤسسات الايرانية. وقد شنوا قبل شهرين حملة سياسية ضخمة بهدف اقالة مشائي، المستشار المتنفذ الذي يعتبرونه متحررا اكثر من اللازم ويخشون من ميوله القومية من قبيل تأكيده على تاريخ ايران ما قبل الاسلام، والذي يتهمونه بتزعم "تيار منحرف" يهدف لتقويض النظام الاسلامي في ايران.

وجرت اعتقالات عدة بناء على اتهامات متنوعة خلال الاسابيع الاخيرة طالت الحاشية المقربة من الرئاسة الايرانية، بالاخص بين المقربين من مشائي، بحسب معلومات متفرقة نشرتها وسائل الاعلام وان ندر تأكيدها رسميا. غير ان احمدي نجاد يرفض حتى اللحظة التخلي عن كبير موظفيه رحيم مشائي.

هذا وأشارت مصادر في طهران ان ملك زاده هو ضمن المربع القريب من نجاد، والذي يشمل محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس والمتهم بالفساد في "شركة التأمين الإيرانية"، ورئيس ديوان الرئاسة حميد بقائي المتهم بالفساد في "مؤسسة التراث الثقافي والسياحة" وفي المناطق الاقتصادية الحرة، إضافة الی مشائي.

وتحدثت المصادر عن احتمالات لتعاطي نجاد مع اعتقال ملك زاده: أن يكرر اعتكافه، كما فعل بعد رفض مرشد الجمهورية علي خامنئي إقالته وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، أو يطلب من المرشد العفو عن هذه الشخصيات ليتمكن من إكمال ولايته الرئاسية حتی العام 2013، أو يلتزم الصمت تجنباً لأي تصعيد في الصراع الذي لا يخدم برامج يحاول تنفيذها، وفي مقدمها إصلاح الاقتصاد.

وتعتقد المصادر بأن كلاً من هذه الاحتمالات يُعتبر انتكاسة لنجاد، خصوصاً بعدما مُني بثلاث هزائم أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، إذ استقال ملك زاده ورفض النواب منح ثقتهم لمرشحه لتولي وزارة الرياضة والشباب، كما قرر البرلمان إلغاء اتفاق لدمج وزارتي النفط والطاقة.

في غضون ذلك، استقال مجتبى ذو النور نائب ممثل خامنئي لدى "الحرس الثوري"، من منصبه. وإذ ربطت وسائل إعلام مؤيدة لنجاد، استقالة ذو النور بانتقاداته للرئيس الإيراني، عزتها مصادر أخرى الى نيته الترشح للانتخابات النيابية. وكان اعتبر قبل يوم من إعلان استقالته، ان نجاد ومشائي "توأمان" لا يمكن فصلهما، مشيراً الى ان الأول يعتقد بأن الثاني "على اتصال مباشر بالإمام المهدي".

على صعيد آخر، اتهمت وزارة العدل الأميركية أفراداً وشركات في فرنسا ودولة الإمارات بالتواطؤ لتصدير مكونات لمروحيات هجومية ومقاتلات الى طهران، في ما "يُعدّ انتهاكاً للحظر المفروض على إيران، فضلاً عن قوانين أميركية تخص الصادرات وأخرى تتعلق بمكافحة التزوير".

وقالت وزارة العدل الاميركية ان بين الافراد والخمس شركات المتهمة شركة ايروتكنيك التي تتخذ من بينساغيل بفرنسا مقرا لها فضلا عن رئيسها فيليب سانشير ومدير مبيعات الشركة لوك تولي. وقالت وزارة العدل الاميركية ان المتهمين ما زالا فارين.

وقال بيان لوزارة العدل الاميركية "بمقتضى عريضة الاتهام فقد انخرط هؤلاء الافراد والشركات في تمويل صفقات سلاح غير مشروعة وساعدوا في شراء مكونات عسكرية اميركية تلقوها من الولايات المتحدة، ونقلوها الى ايران ما يعد انتهاكا للحظر المفروض على ايران فضلا عن عدة قوانين اميركية تخص الصادرات واخرى تتعلق بمكافحة التزوير".

وقال المسؤولون ان متهمين اخرين يتخذان من الامارات مقرا لهما يواجهان ايضا اتهامات رسمية - وهما شركة اليترا جنرال تريدينغ وهي شركة في دبي تنشط تحت اسم "شركة ارمان وسلطان تريدينغ" وسيد امير احمد النجفي، وهو مواطن ايراني واحد المشترين من اليترا. وما زال النجفي هاربا من العدالة، بحسب المصادر الاميركية.