الكونغرس بصدد فرض قيود على العمليات العسكرية في ليبيا

يبدو أن مجلس النواب الأميركي بصدد إقرار قرار الجمعة يهدف الى فرض قيود على الدور الأميركي في الضربات التي تستهدف ليبيا، وسط تصاعد الغضب من طريقة تعامل الرئيس باراك أوباما مع النزاع.

واشنطن: قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بونر إن النواب سيصوتون على قرار يفرض القيود على الدور الأميركي في الضربات التي تستهدف ليبيا اضافة الى قرار آخر يتعلق بتخويل القوات الأميركية المشاركة في حملة حلف شمال الاطلسي لضرب جيش معمر القذافي.

وقال بونر "الأمر بمثابة معركة بين الكونغرس والرئيس حول عدم استعداده التشاور معنا قبل اتخاذ هذا القرار"، مضيفا في حديثه للصحافيين ان القرارين "سيطرحان على الكونغرس" اليوم الجمعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى قطع كل التمويل للعمليات العسكرية الأميركية ما عدا المهام الداعمة للحلفاء الاطلسيين من قبيل اعادة التزويد جوا بالوقود ومهام الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والتخطيط وعمليات البحث والانقاذ.

وقال بونر "الواقع هو اننا قد انخرطنا في هذا الصراع، وأعتقد أن الحلف الأطلسي منظمة لها اعتبارها، ونحن مشاركون في عملياتها ولا أريد فعل شيء من شأنه تقويض الحلف او أن يبعث برسالة لحلفائنا حول العالم مفادها اننا عازفون عن الانخراط".

وكان نواب ديمقراطيون وجمهوريون قد أعربوا عن غضبهم من الرئيس لعدم سعيه للحصول على موافقة رسمية من الكونغرس على الانخراط في هذا الصراع، مستندين الى الصلاحية الدستورية للكونغرس لإعلان الحرب.

كما اتهم اخرون أوباما بمخالفة قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الهادف إلى فرض قيود على صلاحيات الرئيس الحربية -- وان كان رؤساء من الحزبين قد اعتمدوا من قبل على الصلاحية الدستورية لرئيس البلاد باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة متجاهلين قانون 1973 المرة تلو الاخرى.

وفي مسعى اخير لحشد الدعم للنزاع الليبي عقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جلسات مغلقة مع نواب ديمقراطيين لحثهم على عدم تقييد ايدي الادارة الديمقراطية. وقالت زعيمة الاقلية الديمقراطية في المجلس نانسي بيلوسي للصحافيين "انا شخصيا اعتقد ان للرئيس الصلاحية في فعل ما يفعله طالما لم يتم نشر قوات على الارض".

ولكنها اضافت بالقول "غير انني دائما اقول إن المشاورة تقوي عزم البلاد وكلما زادت المشاورات كلما كان افضل". واعرب مراقبون بارزون عن توقعهم فشل القرار الذي يمنح الرئيس تخويلا بالعمليات التي بدأها في اذار/مارس، ونجاح القرار الذي يهدف إلى فرض قيود على دور الادارة الأميركية في الصراع.

وجاءت تصريحات بونر مع سعي الادارة الأميركية للحصول على دعم الكونغرس لتمويل العمليات العسكرية التي بدأت سعيا لحماية المدنيين الليبيين ثم اتسع نطاقها لتعكس السياسة الأميركية بضرورة ترك القذافي للسلطة.

وتساءلت كلينتون الاربعاء "خلاصة القول هي انت مع اي جانب؟ هل انت الى جانب القذافي ام الى جانب مطامح الشعب الليبي والى جانب التحالف الدولي الذي تشكل لحماية تلك المطامح؟". وتابعت في مؤتمر صحافي في جامايكا "بالنسبة إلى إدارة أوباما فانها لا تجد صعوبة في اجابة هذا السؤال".

ومن جانبه قال بونر انه يتفهم المهمة الانسانية غير انه وجه هجومه للسياسة "المعيبة" المنطوية على التصريح بضرورة ان يترك القذافي السلطة، ما ترك النواب والمواطنين الأميركيين عموما يتساءلون "حتى متى سنبقى هناك (في ليبيا)؟". وكان الكثيرون من حزب أوباما نفسه من الديمقراطيين قد دعوا إلى إنهاء الصراع وسط استطلاعات للرأي تشير الى عدم اعتقاد الأميركيين بوجوب انخراط الولايات المتحدة في هذا النزاع.

وكانت الادارة الأميركية قد دفعت بأن قانون صلاحيات الحرب لا ينطبق على الوضع في ليبيا لان الجيش الأميركي يلعب دورا داعما وليس لديه قوات على الارض ومع تضاؤل احتمالات سقوط ضحايا أميركيين. ويأتي التحرك الاخير بينما من المقرر ان تبحث لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل قرارا يمنح تصريحا للدور الأميركي في ليبيا قبل اجراء تصويت عليه.