قريبًا أول حزب للمهاجرين المغاربة وسينافس أكبر الأحزاب

أشاد سعيد إيدا حسان رئيس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور بالإصلاحات الدستورية في المغرب، مؤكدًا أن المهم هو ضمان تطبيق هذه الإصلاحات، وكشف لـإيلاف عن حزب جديد سيتم الإعلان عنه لمغاربة المهجر وسينافس أقوى الأحزاب في البلاد.

يرى سعيد إيدا حسان رئيس هيئة "مغاربة الخارج لتعديل الدستور" أن الإصلاحات الدستورية التي أعلنها أخيرًا العاهل المغربي الملك محمد السادس تمثل خطوة مقبولة نحو الديمقراطية، وجاءت بفعل ضغط الشارع، ولكنها تبقى رهينة توفير آليات سياسية ديمقراطية لمراقبة تنفيذ وتطبيق الدستور مع ضرورة إستقلال تام للقضاء.

وكشف حسان في حوار مع "إيلاف" أن الهيئة التي أشرف على ترؤسها خلال الأشهر الأخيرة قد أدت مهامها، بعدما سمع صوتها في البلاط الملكي، وستتحول إلى أول حزب سياسي مغربي معارض سيمثل أبناء المغرب في الخارج، ويتوعد بأن حزب "مغاربة الخارج "سيكون أقوى الأحزاب المغربية المعارضة وأكبر حتى من التمثيليات الدبلوماسية المغربية في العالم، وأبوابه ستفتحلنحو 21 %من ابناء المغرب في الخارج.. وينتقد "إيدا حسان" بشدة كل التيارات التي توكل نفسها لتمثيل مغاربة الخارج "بغير حق".

قبل كل شيء ما رأيكم بالتعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس، وذلك بإعتباركتترأس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور؟
هذه الإصلاحات السياسية والدستورية التي باشرها المغرب ليست إصلاحات أطلقها الملك، وإنما جاءت بفعل ضغط الشارع المغربي، فلولا خروج حركة 20 فبراير لما كان خطاب 9 مارس، وهذا بكل صراحة لأن الإصلاحات الدستورية لم تكن على أجندة الأحزاب السياسية، ولاحتى على أجندة الدولة المغربية، وإنما وقعت نتيجة ضغط الشارع المغربي بتحريك من مجموعة الضغط الشعبي والشباب المغربي المطالب بالإصلاح والتغيير وحركة 9 مارس التي حاولت إستباق الاحداث وأطلقت في رأيي مشروعًا جريئًا نسبيًا بالمقارنة معما هو موجود في المغرب إعتبارًا للسلطات الواسعة التي يتمتع بها ملك المغرب وهذه السلطات الواسعة كانت محط إنتقاد من قبل العديد من الفاعلين.

ولهذا فعاهل البلاد حاول إستباق الاحداث وأطلق تعديلات دستوريةبالتعاون الاحزاب السياسية في إطار اللجنة الإستشارية للتعديلات الدستورية شاركت فيها أحزاب ونقابات ومجموعة من هيئات المجتمع المدني التي طرحت تعديلاتها، وقامت في الأخير هذه اللجنة بدراسةكل المذكرات وخرجت بمسودة الدستور، لكن هناك غموضًا فقط في ما يخص الآلية السياسية لمتابعة الدستور، فكانت هناك إنتقادات من طرف بعض الأحزاب السياسية والنقابات لطريقة عمل آلية المتابعة السياسية التي قالوا إنها لم تشرك الفاعلين السياسيين والإجتماعيين والنقابين في طريقة تحضير مسودة الدستور، ولهذا فهذه الأطراف أعلنت عن مقاطعتها الإستفتاء حول الدستور المقرر يوم الأول من يوليو/تموز وستصوت بـ"لا".

ماذا تقصدون بالآلية السياسية لمتابعة الدستور؟
هي لجنة تضمكل الأحزاب السياسية والنقابية على قدم المساواة، ولكن في طريقة العمل وقع في الاخير خلل قبل صياغة مسودة الدستور، وهذا ما دفع بعض الأطراف إلى إنتقاد عمل اللجنة التي كلفت بصياغة مسودة الدستور.

بعض الاحزاب المغربية طالبت بنظام برلماني ملكي، إن صح التعبير، يخوّل منح السلطة لرئيس الحكومة وللبرلمان في تسيير شؤون البلاد، هل ترون أن الدستور الجديد المقترح للإستفتاء يضمن هذه المطالب أي الملك يملك ولا يحكم؟
شخصيًا أعتبر أن مشروع الدستور المعدل ليس إلا المدخل لبناء دولة ديمقراطية وملكية برلمانية كما طالبنا بذلك في هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، ونحن كمغاربة الخارج طالبنا بملكية برلمانية ديمقراطية وإجتماعية لماذا؟ لأن في رأينا هذا هو النظام الذي بإمكانه قيادة المغرب نحو ديمقراطية حقيقية، هذا المشروع ليس إلا مدخل نحو النظام البرلماني الملكي.

هل تعتقدون ان الدستور المغربيلا يزال يحتاج إصلاحات وتعديلات إضافية؟
المشكلة في المغرب ليستبالقوانين او الدستور، بل في ضمانات تطبيق هذا الدستور، وإلى أي مدى يمكن إحترامه، وأكبر ضمان هو قضاء مستقل تمامًا، ويجب على الاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني ان تواصل الضغط لتحقيق المطلب الأساسي لإستقلالية القضاء من أجل ضمان تطبيق الدستور، وكل القوانين التي تصبّ في اتجاه تحقيق ديمقرطية وعدالة اجتماعية.

هل الدستور الجديد يتكفل بضمان صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء؟
بالمقارنة مع الدستور السابق، تم توسيع صلاحيات رئيس الوزراء على شكل قاعدة او إتفاق بين الطبقة السياسية والقصر، وكان الملك يعيّن الوزير الاول كما يشاء، رغم فوز حزب سياسي معين ويقوم الملك بتعيين رجل تقنوقراطي كوزير أو،ل كما حدثسابقًا. أما أن يتم دسترته فلا أعتقد أن الملك سيقوم بخرق الدستور وإلا ما الغاية والفائدة من وجود الدستور.

هل تعتقدون بأن اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور قد أولت إهتمامًا لتوصيات هئية مغربية الخارج لتعديل الدستوروقد إستقبلكم وزير الداخلية أيامًا فقط قبل إعلان التعديلات؟
في الحقيقة أظن ولا أجزم بأننا السبب المباشر وراء 3 فصول في الدستور التي تضمن حق الترشيح والتصويت والتمثيل البرلماني وحقوق المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج، والذي يفوق عددهم 5 ملايين، أي 12 % من الشعب المغربي، ونحن أكبر شعب مهاجر في العالم، ولكن الهئية بفضل الضغط الذي مارسته أخيرًا لدى الطبقة السياسية والنقابات والمجمتع المدني والحملة الإعلامية الشرسة إن صح التعبير التي قمنا، بها أعتقد أن جهدنا قد أتى ثماره وإنتصرنا في إدماج الحقوق السياسسية والإجتماعية والثقافية للمغتربين، وهذا إنتصار للهيئة، ومدخل إلى تحويلها إلى طرف فعال في الحقل السياسي المغربي.

لقد إجتمعتم بوزير الداخلية المغربي، هل ترون ان النظام المغربي مضطر أو مرغم للإستماع إلى إنشغالات الجالية المغربية في الخارجعلمًا أن مجلس الجالية المغربي موجود؟
أعتقد أن كل الحركات الشبانية الثورية في الوطن العربي انطلاقًا من الثورة البوعزيزية هي حركات عمرها قصير، لكن إذا نظرناإلى ما حققته، ونحن نعتبر نفسنا جزءًا من هذه الحركات الشبانية العربية ونطمح إلى التغيير.

والحركة التغييرية الشابة التي ظهرت في 25 يناير في مصر هي التي أسقطت نظام حسني مبارك وهي التي احدثت تغييرًا في المغرب وأوطان عربية اخرى، ونعتبر أن جزءًا من مسار الثورات العربية والإصلاحات الدستورية ستقودنا إلى الديمقراطية الحقيقية وإصلاحات سياسية حقيقية والتغيير في ممارسة السلطة، سواء من قبل القصر الملكي او الطبقة السياسية المغربية، وكذا كما سبق وان ذكرت يجب تحقيق استقلال تام للقضاء.

معظمالثورات العربية نشأت وانفجرت في الداخل، وفي الوقت عينه الحال في المغرب مشابه، حيث إن مظاهرات التغيير وقعت داخل المغرب، ولكن أنتم تطالبون بالتغيير من خارج الوطن هل تعتبرون أنفسكم جزءًا من حركات تغيير النظام؟
نعم كمواطنين مغاربة، نحن جزء من هذه الثورات، وما يحدث في المغرب يمسنا، نحن أبناءهفي الخارج، ورغمأننا نعيش في دول أوروبية وانا كمهاجر مغربي مقيم في إسبانيا سأفتخر بالديمقراطية الحقيقية، وأنظر هنا، فالديمقراطية الإسبانية عمرها 30 عامًا، ولما لا تلحق الدول العربية بركب الدول الديمقراطية وهذا لا يمنعنا.

هل تعتقد أن الاصلاحات المعلنة من قبل الملكمحمد السادس ستعيد الهدوء إلى الشارع المغربي المنتفض؟
نسبيًا، فحركة الاحتجاجات لاتزال مستمرة، فهناك جهات ترفض هذه الإصلاحات، وترى أن الدستور ممنوح، وتريد هذه الحركات التعبير عن رأيها، ولا نريد أن يكون الضغط في الشارع، ويجب أن لا تتوقف الطبقة السياسية المغربية على التصفيق والتهليل على الإصلاحات الدستورية، فيجب ان تواصل نشاطها وضغطها لمراقبة الضمانات التي من شأنها مراقبة تطبيق الدستور.

هل تعتقدون بأن الإصلاحات المعلنة قد إستجابت لمطالب معظم الاحزاب السياسية المغربية، ومن بينها الأحزاب الاسلامية؟
من بين الأحزاب السياسية التي قبلت باللعبة كما هي حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبره حزبًا من بين أحزاب الغالبية، كما يقدم نفسه،وشارك في النقاش حول الاصلاحات الدستورية، ولكن أكبر حزب إسلامي معارض هو جماعة العدل والإحسان، التي ترفض اصلاً اللعبة السياسية كما هي، وتطالب بتغيير جذري وتغيير اللعبة السياسية وبنظام جديد، ومن حقها أن تعبّر عن رأيها كما شاءت.

خصكم الملك بفقرة في إطار تعديلات الدستور تتمثل في تشكل لجنة برلمانية لمتابعة مشاركتكم في الحياة السياسية هل ترون هذا كاف؟
لديّ تخوف من استغلال هذه الفقرة من قبل بعض الجهات التي تحاول إبقاء الوضع كما هو عليه تجميد مشاركة أبناء المغرب في المهجر كما هو عليه حاليًا، هذه الجهات ليس من مصلحتها أن يكون لمغاربة الخارج أي دور سياسي في المغرب، وتريد ان تحتكر التمثيلية التحدث باسم مغاربة المهجر بغير حق، وهذه الهيئات المعينة أصلاًلا تمثل مغاربة الخارج، ولهذا تتخوف من اي تحرك تمثيلي ولهذا سنواصل الضغط على المستوى السياسي والشعبي وإعلاميًا لإنضاج التجربة الديمقراطية وسنعلن قريبًا عن تأسيس حزب سياسي لمغاربة الخارج، حتى يكون صوت أبنائنا في المهجرويرفع مشعل مطالبه ويدخل بقوة المعترك السياسي في المغرب، ويكون الناطق الرسمي والشرعي لكل مغاربة الخارج.

نفهم من كلامكم أنكم في إطار تحويل هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور إلى حزب سياسي سيعلن عنه متى قبل الاستفتاء أو بعد ذلك؟
لقد انطلقنا في الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب، وانطلقنا في مشاورات داخلية على مستوى هيئة مغاربة الخارج، حتى يكون الالتفاف والمشاركة قوية، لأن أعضاء الهيئة سيعتبرون النواة الصلبة للحزب، ونتمنى قبول السلطات المغربية بقواعد اللعبة الجيددة وفق الدستور المعدل، الذي لا يمنع مغاربة الخارج من تأسيس حزب سياسي، حيث انه هناك ثلاث حالات فقط تمنع من تأسيس احزاب في المغرب، وهي تأسيس احزاب على أساس ديني او عرقي أو جهوي، ومغاربة الخارج لا يندرجون في هذه الممنوعات، وأعتقد أن فرص اعتمادنا من قبل السلطات جد عالية، ولايوجد أي مانع في ذلك. وسنتقدم بملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية قريبًا في غالب الأحيان بعد الاستفتاء على الدستور.

هل ستطلقون على هذا الحزب اسم حزب مغاربة الخارج؟
نحن في إطار المشاورات الداخلية مع أعضاء الهيئة، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا،وسيتم تنظيم مؤتمر تأسيسي للحزب في وقت لاحق.

هل سينضج حزبكم في كنف وسائل الإنترنت الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك وتوتير؟

الاتصالات ليست فقط عبر وسائل الإتصال الحديثة، بل نحن في صدد تشكيل تنسيقية على مستوى كل العواصم في العالم، التي يوجد فيها أعضاء من الهيئة، ونحن منتشرون في 23 دولة، وإن تشكل الحزب سيكون أقوى حزب سياسي في المغرب واكبر تمثيلية في الخارج واكبر من التمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية في الخارج. وسنشكل فروعًا للحزب في كل الدول التي تسمح بذلك، ما عدا بعض الدول العربية، التي لا تسمح قوانينها بذلك. وسيكون مقرنًا في المغرب.