"البديل الحضاري" يصوّت بنعم على الدستور في المغرب

قال الأمين العام للبديل الحضاري، المصطفى المعتصم، لـايلاف إنهم قرروا التصويت بنعم على الدستور الجديد، باعتباره قد يشكل قنطرة عبور نحو ملكية برلمانية، فيما أعلنت 6 مكونات حزبية مقاطعتها الإستفتاء لجملة أسباب شرحتها في بيان صدر منها.

الدار البيضاء: رغم استمرار الحظر الإداري، حتى عقب الإفراج عن الأمين العام للحزب، المصطفى المعتصم، إلا أن البديل الحضاري ما زال يمارس أنشطته، ويسجل موقفه في المحطات كافة.

وكانت آخر هذه المواقف قرار "التصويت بنعم على الدستور الجديد، باعتباره قد يشكل قنطرة عبور نحو ملكية برلمانية كنا، وما زلنا نعتبرها في حزبنا الأفق المنشود"، حسب ما جاء في بيان الأمانة العامة.

وقال المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري، إن "الأمانة العامة للحزب اجتمعت لمدة 3 أيام، قبل أن تتخذ القرار بالتصويت بنعم على الدستور".

وأكد المصطفى المعتصم، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "تصويتنا أو أي إصلاح دستوري، سيكون بلا معنى، إذا لم ترافقه مجموعة من الإصلاحات السياسية، من قبيل الإنفراج السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، إلى جانب أن مدونة الانتخابات يجب أن تكون في المستوى".

في ما يخص الحظر الذي يعانيه الحزب، قال الأمين العام للبديل الحضاري "حتى الساعة ما زال الحزب يعاني الحظر الإداري، ونحن بالنسبة إلينا نحن نناضل بما نحن مقتنعين به، وسنعمل جهدنا من أجل رفع الحظر بالطرق التي يمسح بها القانون وإمكانياتنا. فالمشكل سياسي، وحله يجب أن يكون سياسيًا".

وأضاف المصطفى المعتصم "سنكون حاضرين في الانتخابات، سواء كحزب بديل حضاري أو في تحالفات مع جهات أخرى. فلا أحد يحلم بأنه سيقصينا من الساحة السياسية".

من جهتها، أعلنت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الأمة، عن قرارها مقاطعة استفتاء فاتح يوليو.

وأكدت هذه المكونات، في نداءحصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن سبب اتخاذ هذا القرر يرجع إلى ثلاثة عوامل، أولها يتمثل "في المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد مشروع الدستور ، إذ لم تحقق الإشراك الفعلي والحقيقي المطلوب لكل الحساسيات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، ولم تستطع تحويل هذه اللحظة إلى لحظة حوار وطني شامل حول المسألة الدستورية في المغرب، بما يؤسس لتعاقد تاريخي بين الدولة وكل مكونات المجتمع، ويفتح آفاقًا جديدة للمغرب المعاصر".

أما العامل الثاني فيتجلى في كون مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يستجيب لمطلب نظام الملكية البرلمانية، كنظام سياسي يعكس روح العصر ومتطلباته، إذ لا يقوم على الفصل التام والحقيقي بين السلط، بما يخولها القيام بمهامها ووظائفها بالكامل، ويسمح لها بالمراقبة والمحاسبة، وحافظ في جوهره وعمقه على أهم المرتكزات والأسس التي ينبني عليها النظام السياسي الحالي القائم على التحكم الموسوم بالحفاظ على قيم وثقافة الدولة التقليدية.

أما العامل الثالث فيتمثل في كون المناخ الوطني العام ما زال مطبوعًا باستمرار الفساد، والقمع، والمحاكمات الصورية، والتحكم في الإعلام العمومي، واعتماد الأساليب التقليدية نفسها في احتواء حركية المجتمع ومطالبه المشروعة في الديمقراطية.