تراجع عدد المهاجرين التونسيين الى فرنسا لكن معاناتهم متواصلة

باريس: بعد اربعة اشهر من بدء وصول المهاجرين التونسيين عبر ايطاليا الى فرنسا بدا عدد الواصلين يتراجع في حين يعيش الكثير منهم في ظروف سيئة وسط حملات توقيف امنية.

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فقد تم طرد اكثر من 3600 مهاجر تونسي غير شرعي الى ايطاليا او تونس منذ نهاية شباط/فبراير.

وكان اكثر من 20 الف تونسي تدفقوا على جزيرة لامبيدوزا الايطالية اثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. وتوجه آلاف منهم الى فرنسا ما اثار ازمة بين روما وباريس بشان حرية التنقل عبر الحدود الاوروبية.

لكن بعد العدد الكبير في البداية "هناك عدد اقل من القادمين" بحسب الجمعية المسكونية لمساعدة المهاجرين (سيماد) وذلك خصوصا منذ الاتفاق التونسي الايطالي بداية نيسان/ابريل الذي يسمح لروما بان تطرد مباشرة الى تونس القادمين الجدد. وفي الواقع فان ايطاليا لم تعد تمنح اقامات تتيح للمهاجرين التوجه الى فرنسا.

وتضيف الجمعية "غير ان من وصلوا الى هنا لا يزالون في وضع سيء". وفي باريس هناك ما بين 400 و800 مهاجر بحسب الجمعيات.

وتقول فيرناندا ماروتشيلي من جمعية فاتسي للدعم القانوني "هناك عدد مماثل في وضع الهائم على وجهه". وتضيف "هناك حالات اقل للطرد عبر الحدود لكن المشكلة الكبرى تظل ايجاد ماوى لهم".

ورغم توفير بلدية باريس 300 مكان لايوائهم من خلال جمعيات "ايماووس" و"فرنسا ارض اللجوء" و"اورور"، فان قسما من هؤلاء التونسيين لا يزالون ينامون في العراء خصوصا في حدائق منطقة شمال شرق باريس حيث يؤمن لهم افراد وجمعيات ما يسد الرمق.

ويحتل بعضهم مباني فارغة يتم اخلاؤهم منها بانتظام مثل عمارة تابعة للبلدية او لجمعية او قاعة جمباز او مقر المركز الثقافي التونسي سابقا.

وفي هذا المركز امضى محمد الذي وصل الى فرنسا في شباط/فبراير نحو 46 يوما قبل ان يتم طرده في 16 حزيران/يونيو. ومنذ ذلك التاريخ اصبح ينام مع ثلاثين من مواطنيه في حديقة بوت-شومون المجاورة وسط مشاعر الخوف من الحملات الامنية.

وتم توقيف محمد عدة مرات وامضى 18 يوما في مركز احتجاز قبل الافراج عنه ثم تم توقيفه مجددا لسبع ساعات الاربعاء قبل الافراج عنه مجددا.

وقال بيار هنري رئيس جمعية فرنسا ارض اللجوء ان "عمليات التوقيف كثيرا ما تنتهي بالافراج عن المهاجرين او باعادتهم الى ايطاليا" من حيث يعودون مجددا الى فرنسا.

ويؤكد محي الدين شربيب من الجمعية التونسية للمواطنية في الضفتين "اغلبهم يتم الافراج عنه" مضيفا "ليس هناك طرد الى تونس والسلطات التونسية لا تسلم تراخيص" لاعادة هؤلاء المهاجرين.

واوضحت المحامية نادية الهمامي انه علاوة على ذلك فان "محكمة العدل الاوروبية اعتبرت في الاونة الاخيرة ان وضع شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لمجرد اقامته بشكل غير مشروع ليس قانونيا" وقد حصلت على الغاء العديد من الاجراءات بناء على ذلك.

وازاء ما وصفه شربيب ب "وضع لا انساني" قسم من هؤلاء "اختار العودة" الى بلاده. وقالت وزارة الداخلية ان 65 تونسيا استفادوا من مساعدة للعودة الانسانية اقصاها 300 يورو في حين قدم 115 آخرون طلبا للغرض.

لكن كما يقول بيار هنري فان اولئك الذين دفعوا الفي يورو ليصلوا الى فرنسا "يفضلون البقاء في البؤس والسرية" مشيرا الى انه "في نهاية المطاف يمكن ان يكلف ذلك ثمنا اعلى للحكومة لجهة توفير الامن الصحي والامن العام".