توتر عشية تظاهرات دعت اليها حركة 20 فبراير في المغرب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: دعت "حركة شباب 20 فبراير" الى التظاهر الاحد في مدن مغربية عدة قبل ايام من استفتاء حول تعديل دستوري، لكن البعض يخشى انحرافات بسبب تظاهرات مضادة.
وقد واجه متظاهرون استجابوا لحركة شباب 20 فبراير الداعية الى مقاطعة الاستفتاء، انصار هذه العملية في 19 حزيران/يونيو.
وفي رسالة وجهتها السبت الى وزير الداخلية، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من ان "اعمال العنف التي تستهدف شباب الحركة عبر مجموعات تنظمها السلطات المحلية خطيرة وتثير قلقا كبيرا".
واضافت الجمعية ان "السلطات تستغل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية لاولئك الناس لتحريضهم على شباب يتظاهرون سلميا".
من جانبه، كتب الصحافي خالد الجمعي في موقع "مامفكينش دوت كوم" (لن نكف) الالكتروني القريب من حركة شباب 20 فبراير ان "المخزن (السلطة المركزية) يحاول عبر هذه الحيلة ممارسة القمع بشكل غير مباشر".
غير ان وزير الاعلام خالد الناصري قال في تصريح لفرانس برس انها "تجمعات تلقائية تدعم مشروع اصلاح الدستور. ومن الظلم وصف اولئك الاشخاص بشكل سلبي الى هذا الحد".
ويسود ترقب كبير تظاهرات الاحد قبل ايام من الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المقرر في الاول من تموز/يوليو والرامي الى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء مع احتفاظ الملك محمد السادس بنفوذه.
وكتبت مجلة "تل كل" الاسبوعية الناطقة بالفرنسية والاكثر رواجا في المغرب (20 الف نسخة) ان "الملك محمد السادس الذي سيكون اكثر ملكية من اي وقت مضى، يمنح رئيس الوزراء مزيدا من هامش المناورة (...) لكنه لم يتخل عن اي من صلاحياته".
ودعت غالبية الاحزاب السياسية الى المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بينما دعت ثلاثة احزاب يسارية وحركة شباب 20 فبراير الى مقاطعته.
كذلك دعت جمعية العدل والاحسان الاسلامية التي تعتبر ابرز حركة اسلامية في المغرب الى "مقاطعة" الاقتراع، واعلنت انها ستشارك في تظاهرات الاحد الى جانب شباب العشرين من فبراير.
ودعت الاحزاب من خلال صحفها الى تجمعات "حاشدة" "يوميا" في مدن عدة حتى الثلاثين من حزيران/يونيو لدعم مشروع التعديل الدستوري، كما افادت صحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء عباس الفاسي.
وقال الناصري وهو ايضا الناطق باسم الحكومة ان "ثقتنا بدعم غالبية الشعب مشروع الدستور تجعلنا لا نعبأ ببعض الاصوات غير المتناغمة".
التعليقات
ما مفاكينش
متناغم -الله الوطن الملك ولا للاحتيال الدستوري
ما مفاكينش
متناغم -الله الوطن الملك ولا للاحتيال الدستوري
بصمات فاشيستية
علي المساري -آن الأوان لأصحاب الممانعة الذين سيقاطعون الإسفتاء الدستوري ، كل أولائك الذين سيولون ظهورهم يوم فاتح يوليوز 2011 صوب وجه الشعب ، كل أولائك الذين سيمتنعون عن مواجهة مصير الشعب ، كل أولائك الذين سيمتنعون عن الإسهام في بناء مستقبل الشعب ، أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الأمة، وجماعة العدل والإحسان المحضورة ، وبعض الفيئات من شباب 20 فبراير ، كل هؤلاء سيقاطعوا الإستفتاء الدستوري ، كل هؤلاء ممانعون ومستمرون في المنع ، أوإن صح القول تكرار المنع مع المقاومة لكل ماهو خارج عن أجندتهم السياسية القائمة على المقولة أن نكون كل شيئ في هذا الوطن أولا نكون إلا ممانعين وممارسين للمنع الأعمى ، أن يكفوا عن الجهر بالباطل ، أن يكفوا عن الإستهتار والعبث وسط الشارع ، فالكذب لا يلد سوى البهتان ، فبعد أن أجمعت أغلبية الأحزاب السياسية كما صرحت بذلك عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية على ترحيبها بالدستور وتوحيد موقفها للتصوت عليه بنعم ، هاهي شرذمة من الشعب أبت إلا أن تحاول مرة أخرى وكعادتها إفتعال تلك الأعمال الخسيسة التي من شأنها تشويه صورة المشهد السياسي المغربي وما يعرفه من حراك سياسي حضاري حول الدستور ، إن المدعوة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مدعوة اليوم وقبل أي وقت مضى إلى الكف عن تأجيج نار الفتنة والنعرات في أوساط الشارع المغربي عبر إستغلال حركة 20 فبراير ، والتدخل المباشر والمفضوح في رأي الناخبين والرأي العام الوطني فهي من قالت قبل يومين فقط وعلى صفحات إيلاف "نحن لا ندعو لا إلى المقاطعة، ولا إلى المشاركة، ولا إلى التصويت بلا أو نعم"، . فالتصويت عملية سياسية لا نتدخل فيها نحن كجمعية حقوقية محايدة من الجانب السياسي". إذن إحترمي حق ملايين المغاربة في الخروج إلى الشارع فهناك أكثر من 27 حزبا سياسيا مع الدستور ومن حق منخرطيهم التعبير عن مواقفهم وآرائهم حول الدستور ، و ذلك بالخروج إلى ساحات وشوارع مدن المغرب ، طيلة فتره الحملة الخاصة بالدستور...
بصمات فاشيستية
علي المساري -آن الأوان لأصحاب الممانعة الذين سيقاطعون الإسفتاء الدستوري ، كل أولائك الذين سيولون ظهورهم يوم فاتح يوليوز 2011 صوب وجه الشعب ، كل أولائك الذين سيمتنعون عن مواجهة مصير الشعب ، كل أولائك الذين سيمتنعون عن الإسهام في بناء مستقبل الشعب ، أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الأمة، وجماعة العدل والإحسان المحضورة ، وبعض الفيئات من شباب 20 فبراير ، كل هؤلاء سيقاطعوا الإستفتاء الدستوري ، كل هؤلاء ممانعون ومستمرون في المنع ، أوإن صح القول تكرار المنع مع المقاومة لكل ماهو خارج عن أجندتهم السياسية القائمة على المقولة أن نكون كل شيئ في هذا الوطن أولا نكون إلا ممانعين وممارسين للمنع الأعمى ، أن يكفوا عن الجهر بالباطل ، أن يكفوا عن الإستهتار والعبث وسط الشارع ، فالكذب لا يلد سوى البهتان ، فبعد أن أجمعت أغلبية الأحزاب السياسية كما صرحت بذلك عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية على ترحيبها بالدستور وتوحيد موقفها للتصوت عليه بنعم ، هاهي شرذمة من الشعب أبت إلا أن تحاول مرة أخرى وكعادتها إفتعال تلك الأعمال الخسيسة التي من شأنها تشويه صورة المشهد السياسي المغربي وما يعرفه من حراك سياسي حضاري حول الدستور ، إن المدعوة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مدعوة اليوم وقبل أي وقت مضى إلى الكف عن تأجيج نار الفتنة والنعرات في أوساط الشارع المغربي عبر إستغلال حركة 20 فبراير ، والتدخل المباشر والمفضوح في رأي الناخبين والرأي العام الوطني فهي من قالت قبل يومين فقط وعلى صفحات إيلاف "نحن لا ندعو لا إلى المقاطعة، ولا إلى المشاركة، ولا إلى التصويت بلا أو نعم"، . فالتصويت عملية سياسية لا نتدخل فيها نحن كجمعية حقوقية محايدة من الجانب السياسي". إذن إحترمي حق ملايين المغاربة في الخروج إلى الشارع فهناك أكثر من 27 حزبا سياسيا مع الدستور ومن حق منخرطيهم التعبير عن مواقفهم وآرائهم حول الدستور ، و ذلك بالخروج إلى ساحات وشوارع مدن المغرب ، طيلة فتره الحملة الخاصة بالدستور...