العفو الدولية: على مصر إلغاء "قوانين مبارك" قبل الانتخابات البرلمانية

القاهرة: دعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية السبت مصر إلى إلغاء القوانين سيئة السمعة لعهد الرئيس السابق حسني مبارك إذا أرادت ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في أيلول/سبتمبر المقبل.

واعرب سليل شيتي في حديث للصحافيين في القاهرة عن قلقه مع اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وعدم الغاء حالة الطوارئ بعد الاطاحة بنظام مبارك في شباط/فبراير.

وقال شيتي ان تلك الآليات، الى جانب القوانين التي تفرض قيودا على حرية الصحافة وحرية التجمع، يمكن "ان تشوه الانتخابات" ولا تسمح بـ"اجواء حرة ونزيهة تجري فيها تلك الانتخابات". واضاف "نعتقد انه من الضروري الغاء كل هذه القوانين حتى يتسنى اجراء انتخابات سلمية تسمح بإسماع كل الاصوات بشكل متكافئ".

وقال الامين العام للعفو الدولية ما بين سبعة الاف وعشرة الاف مدني احيلوا الى القضاء العسكري منذ تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في مصر بعد الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير.

وقال شيتي ان المحاكمات العسكرية للمدنيين "لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، حيث انها تفتقر الاستقلالية، ولا توفر الشفافية المطلوبة كما تفرض قيودا على الدفاع عن المتهمين. واضاف شيتي ان قانون الطوارئ، الذي اعطى لعقود عدة قوات الامن والشرطة صلاحيات اعتقال اوسع "ليس له مبرر"، معتبرًا ان قانون العقوبات الحالي يكفل ضمان الامن العام.

وخلال زيارته مصر، التقى شيتي بممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، فضلاً عن نشطاء حقوقيين واقارب لقتلى الثورة الشعبية التي استمرت 18 يومًا واطاحت بنظام مبارك.

وقال شيتي "لا بد من التحقيق في كل حالات التعذيب، بما فيها تلك التي اتهم الجيش بارتكابها"، مطالبًا بتحقيق "عاجل" فيما تردد عن اجراء اختبار عذرية لبعض الناشطات. ومن المقرر ان يجتمع شيتي في وقت لاحق مع نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي اعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وقال شيتي ان الاطاحة بنظام مبارك الاستبدادي مهدت السبيل لحدوث "تغييرات كبرى" في مصر بما في ذلك الافراج عن غالبية السجناء السياسيين. واضاف "من خلال الحديث مع المصريين يلمس المرء نطاق الحرية الاوسع في ما يتعلق بالحركة والاعلام والتغير الكبير الذي لابد من الاقرار به".