لاجئون سوريون في تركيا يضربون عن الطعام

في حين أعلن لاجئون سوريون في مخيم ييلدار على الحدود التركية اضرابا عن الطعام بسبب سوء المعاملة، ينعقد ملتقى للمعارضة في سوريا باتجاه محاولة اعادة الثقة بين السلطة والشعب.

أعلن مؤتمر المعارضة التشاوري الذي سينعقد في دمشق الاثنين القادم عن أهم البنود التي سينعقد من أجلها وتتلخص في الرغبة في" التغيير وبناء الثقة بين السلطة والشعب وتراجع اليد الأمنية وتقدم العملية السياسية "، وأشار الى أنه "سينعقد دون ممثلين من السلطة الا أنه سيشرك حزب البعث الحاكم في سوريا في مجلس وطني تشريعي بالاضافة الى شخصيات مستقلة" ، فيما اعتبر المعارض السوري أكثم بركات في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن مثل هذا الملتقى لن يفضي الى أية نتيجة ، وأشار الى أنه لن يكون الخروج من المأزق بهذه الأساليب.
فيما قال المحامي محمود مرعي رئيس مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا لـ"ايلاف""انا لم أدع وحتى لو دعيت لن أذهب عندما نذهب الى أي اجتماع يجب ان تكون الامور واضحة ويجب سحب الجيش والأمن من الشوارع واطلاق سراح المعتقلين السياسيين .".

وتحت شعار "سوريا للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية" يبدأ يوم الاثنين المقبل أكثر من مئتي معارض سوري مستقل لقاءً تشاورياً في فندق شيراتون دمشق ، ومن أبرز المشاركين في اللقاء ميشيل كيلو ولؤي حسين وعارف دليلة وفايز ساره وإياد شربجي وغيرهم من الداخل والخارج , دون مشاركة لأي من رموز السلطة في الاجتماع، وسوف يأخذ الاجتماع شكلاً تشاورياً للتداول في الوضع السوري الراهن وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية.

وأوضح الناشط السياسي لؤي حسين في تصريح لـ"ايلاف" أن اللقاء سيستمر يوماً واحداً ، وأشار الى أنه "ستُعلن في ختامه مجموعة توصيات على شكل مقترح سيقدم إلى الرأي العام والسلطة".
وأكد بيان للمنظمين ان أهم البنود التي يعقد لأجلها هذا الملتقى التشاوري هي التغيير المقصود الذي يرتكز على تنازل السلطة عن جزء كبير من سيطرتها على الدولة والمجتمع وإعادتها إلى المجتمع .
وأشار الى "أنه يجب أن تبدأ ببناء الثقة بين السلطة والشعب عبر تراجع العملية الأمنية إلى الخلف وتقدم العملية السياسية إلى الأمام اضافة الى ضرورة إيجاد الوسائل للتصالح مع النخب السورية وإطلاق يدها للعمل في الحياة العامة باعتبارها الشريك الوحيد للسلطة في خياراتها الإصلاحية والتغييرية".

ودعا الملتقى إلى "إيجاد مناخٍ إعلامي مؤاتٍ عبر السماح لكل سوري بالوصول إلى المعلومة الصحيحة كي يتمكن من تشكيل رأيه السياسي والعمل على وقف الحرب الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية ضد المحتجين والمتظاهرين."
وأوضح المنظمون "أن البدء بأي خطة للمصالحة الوطنية تتطلب اعتذاراً واضحاً وصريحاً من قبل السلطات وتعويض الضحايا ومساءلة المسؤولين عن سقوط هؤلاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين أوقفوا على خلفية الأحداث الأخيرة."

وحضّ على انشاء مجلس وطني تشريعي بمشاركة حزب البعث وشخصيات مستقلة، يتألف من مئة عضو ، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.وأن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.
واعتبر ناشط سياسي سوري في دمشق ، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه من الغريب ان يستثني هذا اللقاء الاحزاب ويشارك حزب البعث الحاكم في مجلس وطني تشريعي.
من جانب آخر وفي ميثاق للشرف تعهد الموقعون "أن لا ندعي في أي لحظة من اللحظات و تحت أي ظرف كان تمثيل الشارع السوري "

وأكدوا في الميثاق الذي نشر على صفحة التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" أن الشارع هو الشرعية الوحيدة و يعبر عن نفسه من خلال صناديق الاقتراع و من خلال الثورة.
واعتبروا" أن أي تكتل او ائتلاف نكونه أو تحرك نقوم به,غرضه دعم الثورة و رفدها و ليس أخذ قرارات تبنى عليها أفعال و نتائج تلزمها و تلزم سوريا."وأكدوا عدم دعمهم أي اطار أو تحرك ما لم يكن موقعا على وثيقة الشرف هذه.

من جانبه وجه الدكتور برهان غليون رسالة الى قادة الثوار والمعارضة اعتبر فيها "أنه دون العمل على تعيين ناطقين مسؤولين أمام الرأي العام عن أقوالهم، يمثلون بالفعل قوى المعارضة المنظمة، الاحتجاجية والحزبية، ويعبرون عن أهداف الشعب ومصالحه لا عن مصالح وعداوات خاصة او أجنبية، ستجد الثورة نفسها في حالة من الفوضى الفكرية والسياسية، لا يعرف أحد ماهي قواها الحقيقية وما هي غاياتها ولا إلى ماذا ستؤول إليه بعد سقوط النظام". وأضاف "لا يمكن لهذا أن يطمئن أحد أو أن يكسب من لا يزال مترددا من الجمهور السوري. وإذا ستمر من دون معالجة سنجد أنفسنا أمام وضعية اهتراء لا تغيير، تتلخص في أن النظام يتهالك ويفقد رصيده ويضعف لكن مع غياب أي قوة أخرى تستثمر هذا الضعف وتجيره لصالح بناء سوريا الجديدة".

ورأى "أنه من المؤكد أن استمرار مثل هذا الوضع الذي يجمع بين ضعف النظام وضعف المعارضة لن يطمئن أحدا وسوف يزيد من القلق وعدم الثقة لدى الرأي العام السوري والدولي، وبالتالي لن يساعد على التقدم إلى الأمام، وإنما سيخلق حالة من الإحباط والاستنقاع والمراوحة في المكان إلى أن تظهر عوامل داخلية او خارجية جديدة تدفع بالاوضاع إلى مسارات لا أحد يريدها او يسيطر عليها."
في غضون ذلك نفذت قوات الامن السورية العديد من الاعتقالات في بعض المحافظات السورية في جمعة سقوط الشرعية وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن أجهزة الأمن في دير الزور قد قامت بحملة اعتقالات في مدينة دير الزور طالت العديد من المواطنين ، ودانت استمرار اسلوب الاستدعاء و الملاحقة والاعتقال والأساليب المهينة بالكرامة والمنتهكة لحقوق الإنسان .

وطالبت "السلطات السورية المختصة العمل على إطلاق سراح المواطن صالح بصيص والآخرين ممن معه ،وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وطي هذه الملفات نهائياً وخلق الظروف والمناخات المناسبة لحياة وطنية ديمقراطية قانونية جديدة".
من جانب آخر أكد الناشط السوري تامر العوام في تصريح خاص لـ"ايلاف" انه بدأ أن اللاجئين السوريين في مخيم ييلدار بدأوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على شح الطعام والادوية والمعاملة السيئة للحكومة التركية التي تحرمهم ، بحسب رايهم ، من حقوقهم الطبيعية والتواصل مع وسائل الاعلام .
وقال في اتصال هاتفي من الحدود السورية التركية"ان اللاجئين السوريين أصدروا بيانا يعلنون فيه الاضراب عن الطعام".

وأشار اللاجئون السوريون انهم هربوا من الظلم والاستبداد في سوريا "لكننا تفاجئنا بسوء المعاملة داخل مخيمات اللاجئين من قبل القائمين عليها ذلك بتقييد حركتنا داخل وخارج المخيم وتطبيق ممارسات امنية تذكرنا بالقمع الامني في سوريا بالاضافة الى نقص الطعام والادوية".