الحلفاء يتحولون إلى خصوم في انتخابات كشمير الحرة

تبدأ يوم غد الأحد الانتخابات العامة في كشمير الحرة حيث تمت إقامة 14351 مركزا للاقتراع بمشاركة أكثر من ثلاثة ملايبين ناخب، مع نشر 27000 ألف عنصر من الشرطة وقوات الدرك لضبط الوضع الأمني، بينما أبدى المفتش العام لشرطة كشمير الحرة مخاوف من حدوث عنف في 30% من مجمل مراكز الاقتراع، في حين أشار إلى أن 10% من مراكز الاقتراع حساسة للغاية فيما تعتبر 20% منها حساسة والنسبة المتبقية 70% مراكز عادية لا يخشى عليها.

يذكر أن كشمير الحرة تحظى ببرلمان محلي ورئيس ورئيس وزراء إضافة إلى وجود دستور خاص بها. والبرلمان يسمى المجلس التشريعي ويتكون من 49 عضوا؛ إلا أن الانتخابات المباشرة تجري على 41 مقعدا، في حين تختص المقاعد المتبقية بالمرأة والتقنوقراط. كما يتم التصويت على عدة دوائر مخصصة للمهاجرين الكشميريين في المدن الباكستانية أيضا.

ومن المثير أن الوضع السياسي في كشمير الحرة أكثر احتداما هذه المرة مقارنة بالماضي. وذلك بسبب انتقال الصراع السياسي الباكستاني كما هو إلى الساحة الانتخابية في كشمير الحرة حيث دخل حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف المعترك الانتخابي كأكبر منافس لحزب الشعب الباكستاني والمؤتمر الإسلامي الكشميري. وقد قاد رئيس الوزراء الباكستاني - الذي ينتمي إلى حزب الشعب- الحملة الانتخابية لفرع حزبه في كشمير الحرة، بينما لم يتخلف نواز شريف أيضا عنه حيث زار معظم المدن الكشميرية وفق برنامج " عاصفي" لإلقاء كلمات أمام أكبر عدد ممكن من التجمعات الشعبية. وقد أعلن في أكثر من موقع أن حزبه سوف يحرر كشمير من " الديموقراطية العسكرية" والفاسدين.

وقد احتشدت الأحزاب السياسية تحت ألوية تحالفات انتخابية جديدة حيث انضمت الجماعة الإسلامية وحزب الشعب لجامو وكشمير إلى حزب الرابطة جناح نواز، بينما تحالفت جمعية علماء الإسلام مع المؤتمر الإسلامي الكشميري، في حين يخوض حزب الشعب وأحزاب أخرى الانتخابات لوحدها. ويرى محللون أن التحالفات الجديدة قد تفيد حزب الشعب بسبب توزع أصوات المؤتمر الإسلامي؛ لأن حزب نواز منشق عنه.

ومن مفاجآت هذه الانتخابات أن حليفة حزب الشعب في باكستان الحركة القومية المتحدة أعلنت مقاطعتها قبل عشية الانتخابات، بعد إعلان الحكومة تأجيل الاقتراع على ثلاث دوائر في المدن الباكستانية، تدعي الحركة أنها كانت تتوقع الفوز عليها. وقد أشار منسق الحركة الدكتور فاروق ستار أن حزب الشعب كان يلح عليهم للتنازل في حقه على تلك الدوائر؛ بيد أنهم لم يسحبوا مرشحيهم، وبالتالي تم تأجيل الاقتراع، مضيفا أنه ستتم إثارة هذه القضية مع الرئيس زرداري، علما أن الحركة القومية حليفة حزب الشعب في حكومة إقليم السند والحكومة المركزية وكان لها نائب واحد في البرلمان الكشميري خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى أكد المنسق العام للانتخابات في كشمير لحزب الرابطة جناح نواز شريف صديق الفاروق خلال حديث خاص مع إيلاف أن "حزبه لن يقاطع الانتخابات رغم تواجد بعض تحفظات لدى حزبه حول مفوضية الانتخابات وبعض المخالفات الأخرى"، كما أنه اتهم بأن الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل - نادرا- تقوم بإصدار الهويات لأعوان حزب الشعب في بعض المدن الكشميرية.
من جهة أخرى أشار الفاروق إلى احتمال تزوير الانتخابات، مبررا بعدم نقل أوراق التصويت عن طريق موظفي الانتخابات؛ إلا أنه ادعى ردا على سؤال أن حزبه سيكتسح الانتخابات، وأنه سوف يحاسب الفاسدين بعد الوصول إلى سدة الحكم في كشمير الحرة.

هذا وتشير تقارير إلى أن الصراع الحقيقي في هذه الانتخابات بين حزب الشعب الحاكم في باكستان وحزب نواز أكبر أحزاب المعارضة فيها. وأن نتائج انتخابات كشمير سوف تخلف تداعيات على الساحة السياسية الباكستانية، إذ يشير محللون إلى أنه وفي حال فوز حزب نواز في تلك الانتخابات سيزداد الضغط على حزب الشعب لإجراء انتخابات مبكرة في باكستان؛ لكن في حال خسارته فإن حزب الشعب سيتشجع أكثر مبررا بأنه لا يزال حزبا ذا شعبية في البلاد، وبالتالي ستتماوت المطالبة بالانتخابات المبكرة.

إلى ذلك وتشير التكهنات إلى أن حزب الشعب يتقدم على حزب نواز في عدد المقاعد حيث يقدر مراقبون بأن حزب الشعب سيكسب 15- 18 مقعدا وسيليه حزب نواز بكسب 13- 15 مقعدا، في حين سيكسب المؤتمر الإسلامي الكشميري الحزب الحاكم السابق في كشمير الحرة 5- 6 مقاعد - لأن الكثير من قياداته انضموا إلى حزب نواز- وسيكون نصيب كل من الجماعة الإسلامية وجمعية علماء الإسلام وحزب الشعب لجامو وكشمير مقعد واحد؛ بيد أنهم يرون أنه لا يمكن لأي حزب كسب أغلبية كاسحة تمكنه من تشكيل حكومة لوحده. والنتائج ستتبلور خلال يومين.