قرارات يتخذها حكام طهران وينفذها "وكلاؤهم" في النظام العراقي

قالت المعارضة الايرانية إن تأكيدات الرئيس العراقي جلال طالباني من طهران اليوم باغلاق معسكر "اشرف" التابع لمنظمة مجاهدي خلق بشمال بغداد بنهاية العام الحالي وترحيل سكانه يشير إلى أن الاجراءات ضد المعارضين التي يتخذها حكام إيران يقوم بتنفذها من اسمتهم بوكلائهم في النظام العراقي، ودعت الدول العربية إلى الوقوف ضد ممارسات القوات العراقية ضد سكان المعسكر، وطالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بمنع إقحام طهران بهذا الملف.

قال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية إن تأكيد طالباني في مؤتمر عقد في طهران وقوبل بالمقاطعة من قبل الدول العربية ولم يشارك فيه أي من القادة العرب بتشكيل لجنة ثلاثية من العراق وإيران والصليب الاحمر الدولي لوضع آليات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة لإغلاق اشرف تشير بوضوح إلى "أن جميع الإجراءات القمعية المتخذة ضد أشرف، هي قرارات يتم اتخاذها في طهران من قبل الملالي المعادين لإيران والإسلام ويقوم وكلاؤهم العراقيون بتنفيذها".

وأضاف المجلس في بيان تلقته "ايلاف" أن المؤتمر الذي افتتح في طهران اليوم تحت ذريعة "مكافحة الارهاب" يأتي رد فعل متعجل من النظام الإيراني على الإجماع العالمي على دعم قضية أشرف وإعلان 100 نائب في برلمانات عالمية و4000 مشرع بمن فيهم أغلبية 30 برلمانًا في دعم حقوق سكان المعسكر باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

واضاف المجلس أن الإنذارات وبيانات تحديد المهلة لغلق أشرف والتي تصاغ من قبل النظام الإيراني تمثل محاولة يائسة للتهرب من العواقب الداخلية والإقليمية والدولية للجريمة ضد الإنسانية في أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 وللالتفاف على الدعوة الموجهة من قبل المجتمع الدولي إلى إجراء "تحقيق مستقل شامل وشفاف" حول هذه الجريمة التي قتل فيها 36 شخصا من سكان المعسكر وإصابة 360 آخرين بجروح وكذلك لتمهيد الطريق لارتكاب المجازر القادمة.

وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على "إن أية لجنة حول أشرف تشارك فيها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران مدانة بقوة وان المشاركة في مثل هذه اللجنة تمثل التواطؤ مع النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران لقمع معارضة هذا النظام في أشرف".

ودعا المجلس الصليب الأحمر الدولي بأن لا يفقد مصداقيته بالمشاركة في هذه الخطة القمعية التي هي انتهاك للاتفاقيات والقوانين الدولية لأن أي إشراك وإقحام للنظام الحاكم في إيران في موضوع أشرف، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي أعدم حتى الآن 120 ألفًا من أعضائها وأنصارها على يد هذا النظام نفسه يمثل خطًا أحمر للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وبوجه خاص لسكان أشرف لا يجوز اجتيازه .

وحمل المجلس الإدارة الأميركية والأمم المتحدة المسؤولية عن ذلك "فعليهما أن تمنعا من إشراك وإقحام النظام الإيراني في هذا الملف" . وطالب جميع الدول العربية "بالاحتجاج على التصرف اللا إسلامي واللا إنساني للحكومة العراقية والقوات العراقية ضد سكان أشرف بأمر من خامنئي (المرشد الاعلى الايراني) والذي يناقض كل التعاليم الإسلامية والشيم العربية "وإلى الدفاع عن حقوق مجاهدي أشرف باعتبارهم لاجئين مشمولين لاتفاقية جنيف الرابعة.

طالباني يدعو لدعم بلاده في مكافحة الارهاب

وفي وقت سابق اليوم القى طالباني كلمة العراق في مؤتمر (مكافحة الارهاب) الذي بدأ اعماله في طهران قال فيها إن الارهاب "هذه الآفة العالمية أصبحت شرورها خطراً يهدد الجنس البشري ويقوض الاقتصاد العالمي ويعيق التعاون والتكامل بين الدول ويعرقل حوار الحضارات الذي صار شرطاً لا بد منه في عالمنا هذا الذي غدا قرية كبيرة بفعل منجزات العلم ووسائل الاتصال والمواصلات الحديثة".

وأضاف أن مكافحة الإرهاب تقتضي تشخيصاً دقيقاً لهذه الظاهرة التي تمتد جذورها في التاريخ، لكنها اكتسبت بعداً بالغ الخطورة خلال العقود المنصرمة.

وأضاف "في اعتقادنا أن الحيف بمختلف اشكاله، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية، واحد من اهم اسباب ظهور وتنامي النزعات المتطرفة". وقال "بما أن الارهاب غدا ظاهرة عابرة للحدود والقارات وغير مقتصرة على فئات دينية او قومية محددة، فأن المطلوب اليوم أن تتضافر الجهود عالمياً، على مستوى المكونات والشعوب والمنظمات والهيئات الدينية والاجتماعية، للتصدي لهذا الخطر واستئصال الشر من جذوره".

وعبر عن الأسف لأن اعتقاد خاطئ قد ساد في عدد من مناطق العالم بأن الارهابيين الذين ينسبون انفسهم الى الاسلام انما يمثلون غالبية اتباع هذا الدين الحنيف، في حين ان الاسلام براء من هؤلاء، بل انه يدعو الى الأخوة والتآزر والألفة، وبات لزاماً على دولنا الإسلامية أن لا تكتفي بإدانة الإرهاب، بل يجب ان تصبح واحداً من اهم محاور مكافحة الشر المستطير الذي غدا المسلمون من أوائل وأكثر ضحاياه.

واضاف طالباني "لقد عانينا نحن في العراق اشد المعاناة من جرائم الارهابيين سواءً اكانوا من الطامحين الى النكوص ببلادنا القهقرى، او من المتطرفين الوافدين من وراء الحدود والذين كانوا يحظون بالدعم اللوجستي وامدادات الاسلحة والمساندة المالية والاعلامية من الخارج".

واكد ان الحكومة العراقية وانطلاقا من "تطبيق نص وروح الدستور فقد قررت ان يغلق معسكر اشرف نهاية العام الحالي على ان تراعى الاعتبارات الانسانية ويتم الالتزام بحقوق الانسان ونأمل ان يكون شمول الموجودين في المعسكر بعفو من الحكومة الايرانية عاملاً مساعداً على عودة من يشاء منهم الى الوطن ومساعدة الاخرين في التوجه الى بلدان اخرى، وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من العراق والجمهورية الاسلامية والصليب الاحمر الدولي لوضع اليات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة". وقال "نحن مصممون على ان نمنع اي تطاول على سيادة واستقرار الجيران ينطلق من اراضينا، ونأمل ان تتخذ الدول المجاورة موقفاً مماثلاً وتمنع اي دعم محتمل لمجموعات تعمل على زعزعة الاستقرار في العراق".

واشار الى ان "هذا ما يجعلنا بحاجة الى اقامة علاقات تعاون متكافئة مع مختلف البلدان الصديقة لضمان امن البلاد دون المساس بالسيادة والاستقلال الوطني ودون التدخل بالشؤون الداخلية، ونأمل ان نحظى من لدن هذه الدول بالمساندة وتنسيق الجهود لمحاربة المنظمات الارهابية التي ما زال عدد منها يتمتع بمؤازرة صريحة او مستترة من خارج العراق".
ودعا طالباني الى عق المؤتمر الثاني لمكافحة الارهاب في بغداد وقال "نأمل ان يصبح مؤتمرنا هذا خطوة على طريق تنسيق الجهود في مكافحة آفة الارهاب التي تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والاعراف الاخلاقية والقوانين والمواثيق الدولية".

ومن جهته قال حيدر مصلحي وزير الاستخبارات الايراني "اجرينا مناقشات مع المسؤولين العراقيين في العراق لتوضيح مصير معسكر اشرف في اسرع وقت ممكن". واضاف "اذا عاد العناصر الذين انفصلوا عن هذه المجموعة (مجاهدي خلق) الى احضان الجمهورية الاسلامية فسيستفيدون من الرأفة الاسلامية".

واستقر عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق خلال الحرب بين البلدين (1980-1988) بدعم من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لشن هجمات على ايران ولكن بعد سقوطه عام 2003 نزعت القوات الاميركية اسلحة عناصر المعسكر البالغ عددهم 3400 شخصا.

واقترح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي الثلاثاء في طهران تشكيل لجنة ثلاثية "لتسوية مسالة معسكر اشرف". وفي اليوم التالي دان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المشروع "بشدة" مؤكدا ان افساح المجال امام تدخل النظام الايراني "في قضية معسكر اشرف خط احمر يجب عدم تجاوزه". ودعا اللجنة الدولية للصليب الاحمر إلى "عدم فقدان شرعيتها عبر المشاركة في هذه الخطة القمعية".

وكان الإتحاد الأوروبي اعلن الشهر الماضي عن خطة لتوطين سكان معسكر اشرف في دول الاتحاد والولايات المتحدة وكندا واستراليا، لكن قادة منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة يقولون ان هذا الاجراء يحتاج الى بعض السنين للانتهاء من هذا الملف.