خريجات "القانون" السعوديات لا يمارسن مهنة المحاماة

تزداد أعداد خريجات القانون والمحاماة السعوديات في سوق عمل يحظر على النساء مزاولة مهنة المحاماة، ورغم وعود وزارة العدل بقرب إصدار نظام يكفل للمرأة الحق في ممارسة عملها كمحامية إلا أن المحاميات لازلن يمارسن عملهن عبر مكاتب محاماة دون حضور في المحاكم

جدة: تواصل الجامعات السعودية تخريجها كل عام لعدد من المحاميات السعوديات، وخريجات أقسام القانون اللاتي تنتشر في غالبية أنحاء المملكة، إلا أن الخريجات المستجدات ومن سبقهن لا يزلن بانتظار تحقيق حلمهن بالدخول وممارسة المهنة بتراخيص رسمية من وزارة العدل.

عضو لجنة المحامين السعودية المحامي ماجد قاروب، أكد في حديث لـ "إيلاف" أن مهنة المحاماة تعيش مرحلة جديدة تتمثل في حداثة صدور نظام للمحاماة. وأضاف أن النظام الذي وضع بالأصل للرجل لم يتم تطبيقه وتفعيلة بالكامل حتى اليوم.

وأضاف أن النظام "ليس قادرًا على استيعاب المستجدات والحقائق في عالم المحاماة "، مشيرًا إلى أنه يعتبر موضوع المحاميات السعوديات أحد المستجدات على النظام الذي يجب متابعته ومناقشته مع وزارة العدل.

ويرى قاروب أن الحديث عن الرخص الخاصة بمزاولة المحاميات للمهنة بشكل رسمي؛ فيه نوع من الاستعجال على اعتبار أن أي خريج قانوني في حاجة إلى للعمل كمتدرب لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يكون مؤهل نظاميا و قبل أن يحصل على رخصة مزاولة المهنة في حال رغب أن يفرغ للعمل في المحاماة.

وأكد أنه لا يوجد ما يمنع عمل خريجات الحقوق كمستشارات قانونيات للإدارات والغرف التجارية وجميع مؤسسات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك بعض الدوائر الحكومية ، مؤكدًا بذلك عدم وجود منع أو حجب حقيقي كما يعتقد البعض للممارسة السعوديات عملهم القانوني داخل المملكة.

وأضاف "أن الواقع العملي يؤكد وجود أكثر من 1400 قضية يترافع فيها امرأة"، مضيفا أن وزارة العدل أعلنت عن عدد كبير جدا من الوظائف النسائية في المحاكم، التي من المتوقع أن تشغل خريجات الشريعة والقانون حسب قوله.

في حين رفض المحامي علاء يماني خلال حديثه لـ "إيلاف" أن يتم تركيز المحاميات في حالة صدور قرار يمنحهن مزاولة مهنتهن على القضايا الخاصة بالسيدات فقط، كون أن المجال كبير والقضايا النسائية تمثل جزئية صغيرة متمنيا أن يشاركوا زميلاتهم المحاميات المهنة، مؤكدا أن وزارة العدل السعودية مازالت تدرس موضوع حصول المحاميات السعودية على رخص مزاولة مهنة المحاماة، و أن هنالك غموض وعدم وضوح.

وأكد يماني أن غالبية خريجات القانون منذ أكثر من عشرين عاما يعملن في مجالات أخرى أو في مكاتب المحاميين ويمارسن عملهن في الاستشارات القانونية بالرغم من عدم وجود ما يمنع للترافع أمام المحاكم برخصة في حين يسمح لهن بالترافع كوكيلات شرعيات وإن كن "غير متخصصات".

في حين قال المحامي طارق الشامي أن مصير خريجات القانون بالسعودية هو مكاتب المحاماة والعمل في القطاع الخاص، معتبرا أن المحاكم تقبل ترافعهن بوكالة شرعية. واعتبر الشامي هذه المرحلة بالمرحلة المؤقتة مؤكدا أنه من الصعب إغلاق الأقسام والجامعات التي
تخرج عدد من المحاميات كل عام وحرمانهن من الدراسة.

وكان وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور محمد العيسى أكد خلال اللقاء السعودي القانوني بمدينة جدة في آذار/مارس الماضي "انه ليس هناك أي مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة ". مؤكدا أن المرأة تترافع أمام القضاء منذ سنين طويلة؛ فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد.

يذكر أن المحاميات السعوديات لم يحصلن على رخصة رسمية لمزاولة مهنة المحاماة بشكل مستقل، إلا أنهن يمارسن العمل القانوني عبر المكاتب الخاصة بالمحاماة من خلال الاستشارات القانونية التي يمثلها رسميا المحامون الذكور فقط.