الصدر يحذر من عودة الديكتاتورية ودولة مبنية على التقارير السرية

حذر زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" السلطات العراقية من تهديدها للمواطنين الرافضين المشاركة في تظاهرات داعمة لها، ودعا أنصاره للحذر من بناء ديكتاتورية جديدة، في الوقت الذي أعلنت فيه القائمة العراقيةدعمها لمقترح المالكي لترشيق الحكومة وتغيير بعض وزرائها مشترطة اعتماد الكفاءة والشراكة الوطنية.

لندن:رفض زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" إرغام السلطات العراقية المواطنين على الخروج في تظاهرات مؤيدة لها، محذرًا من مخاطر نشوء دكتاتورية جديدة في البلاد، ودولة مبنية على التقارير السرية، وجاء تصريح الصدر بعد الإحتجاجات التي قام بها انصاره إستنكاراً على تهديدات السلطات للمواطنين الرافضين المشاركة في التظاهرات.

وخاطب انصاره في رده قائلاً "احذروا من بناء دكتاتورية جديدة ودولة مبنية على الخلاف والتقارير السرية". وقال لقد ""ذهب الهدام (قاصداً بذلك الرئيس العراقي السابق صدام حسين)،ومن شاء بناء هدام فهو عدو العراق".

ومنذ ثلاثة اسابيع، تشهد بغداد ومحافظات عراقية اخرى تظاهرات تنظمها الحكومة تأييدا لها مقابل تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي تطالب بالقضاء على المحاصصة الطائفية والفساد والبطالة وتغيير الحكومة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.

وكانت هذه التظاهرات المتقابلة شهدت في بعض الاحيان صدامات اسفرت عن اصابات بين المتظاهرين الذين اتهموا الحكومة على الدفع بعناصر مأجورة ومدفوعة حكوميًا للتأثير على حركة الاحتجاج الاسبوعية المستمرة منذ 25 شباط (فبراير) الماضي،والتي ارغمت المالكي على اعلان حزمة من الاصلاحات.

الصدر يرفض جدار الموقف

كما رفض الصدر مقترحا من احد انصاره لبناء جدار حجري في كل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر تحت أسم "جدار الموقف"،وبلونين ابيض وأسود، يكتب على الجانب الابيض منه اسماء النواب ورجال الدولة الرافضين لتمديد بقاء "المحتل" القوات الاميركية في العراق، وعلى الجانب الاسود اسماء الاخرين الراغبين بالتمديد لهذه القوات بعد نهاية العام الحالي المقررة لرحيلها عن البلاد "حتى يتبين لنا اصحاب اليمين من اصحاب الشمال" على حد قولهم.

وكان الصدر هدد في بيان ألقاه عدد من قادةتياره أمام الآلاف من أنصاره خلال تظاهرة في ساحة "المستنصرية" في شرق بغداد، في التاسع من نيسان (ابريل) الماضي برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج "المحتل"، كما دعا إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

كما اتهم القيادي في التيار الصدري "بهاء الأعرجي" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعددًا من السياسيين بإعطاء الضوء الأخضر لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق،مؤكدا أن مسألة إجلاء تلك القوات من العراق هي التي دفعت التيار الصدري للمشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في اواخر عام 2008 على وجوب انسحابكل القوات الاميركية منكل الأراضي والمياه الإقليمية والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011.

العراقية تدعم ترشيق الحكومة شرط اعتماد الكفاءة والشراكة

من جهة أخرى اكدت "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي دعمها مقترح المالكي "بترشيق الحكومة"، لكنها اشترطت لذلك اعتماد الكفاءة والشراكة الوطنية. وقال مستشار "العراقية " هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقت"ايلاف" نسخة منه اليوم، ان قائمته تؤيد مشروع ترشيق الوزارات، لكن لابد من اعتماد الكفاءات والشراكة فيه لكي لا يكون الترشيق عدديا فقط .

وشدد على ضرورة ان ينصب الجهد الحكومي على اعتماد معايير الكفاءة وتحقيق الشراكة لكي يكون الترشيق الحكومي فاعلاً.واضاف انتلك الفكرة تلقى قبولاً من الجميع،ولم يعترض عليها أحد، لذلك يجب ان تنأى عن البعد السياسي الى البعد الوطني الذي ينفع الشعب،وان تكون بداية لتجديد مفهوم الشراكة قولا وفعلا بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق أربيل بوصفها أساس التوافق السياسي والشراكة الوطنية.

واشار الى انه من الضروري ان ينعكس قبول الكتل السياسية بالترشيق الحكومي على مفهوم الشراكة الوطنية "باعتبار ان القبول الوطني لمقترحات رئيس الوزراء بالترشيق الحكومي لابد ان يقابله قبول منه بمفهوم الشراكة في القرارات، لان قرار الترشيق قرار شراكة ويترتب عليه تفعيل تلك الشراكة قولا وفعلا بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق اربيل بوصفها اساس التوافق السياسي والشراكة الوطنية " كما قال.

وكان الصدر حذر الاسبوع الماضي من التحيز في عملية الترشيق الحكومي التي اعلنها المالكي داعيا الى تخفيض مرتبات الوزراء والنواب وبقية المناصب العليا بما يوفر المال العام لانفاقه على فقراء العراق.وقال :"ان هذا الترشيق يجب ان يحفظ الحقوق العادلة للجميع دون المساس بجهة دون اخرى".

وشدد على ضرورة تخفيض رواتب البرلمان والوزارات والمناصب الاخرى لتوفير المال وصرفه على فقراء العراق ومحتاجيه وعدم هدر المال العام بما يسيء إلى سمعة العراق وساسته. مقابل ذلك ووسط تباين المواقف وردود فعل السياسيين على إعلان المالكي ضرورة ترشيق حكومته يتوقع مراقبون أن تستغرق عملية الترشيق فترة طويلة في ظل استمرار الخلافات السياسية، واعتماد العملية السياسية في العراق مبدأ التوافق.

وكان المالكي اكد الخميس الماضي في كلمة موجهة الى الشعب العراقي اثر انتهاء مهلة المائة يوم التي وعد خلالها باصلاح الاوضاع في البلاد،وبعدما قدم الوزراء ما انجزوه خلالها،ضرورة ترشيق حكومته وتغيير بعض وزرائها، بعد اجراء تقويم شامل لادائها،وأتهم سياسيين بمحاولة حجب الثقة عنها قبل انتهاء مهلة المائة يوم للاصلاح، مشددا على السعي إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.

واضاف المالكي أن اطرافًا سياسية حاولت ربط بقاء الحكومة وسحب الثقة عنها من خلال ما حققته في مهلة المئة يوم على الرغم من تأكيد الحكومة بان المهلة لن تحقق كل شيء.

وقال في الختام "إن المسؤولية التاريخية التي نواجهها اليوم تدعونا إلى الإبتعاد عن إثارة الأزمات وإختلاق المشاكل،التي تترك آثارًا سلبية على الأوضاع العامة في البلادوتعوق عملية البناء والإعمار التي نصبوا إليها جميعًافي هذه المرحلة المهمة والحساسة من تأريخ العراق،والتي تتطلب منا العمل كفريق واحد يضع المصلحة الوطنية العليا فوق جميع الإعتبارات والمصالح الفئوية والعمل على إحداث نهضة شاملة في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية وتعزيز عملية بناء دولة المؤسسات وأن تكون خدمة العراق وشعبه في مقدمة الأولويات".

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك اعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقييم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.