اسرائيل تتبنى قانونا لتوسيع العقوبات على ايران

القدس: تبنت الحكومة الاسرائيلية الاحد قانونا لتوسيع العقوبات على ايران بعد اسابيع على كشف معلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة اسرائيلية وطهران.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان "الحكومة الاسرائيلية اجازت عقوبات اقتصادية على ايران وشركات تقيم علاقات تجارية مع هذا البلد".

وتم تبني القانون لان لجنة اسرائيلية خلصت في اذار/مارس الى ان القانون الاسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات تشديد العقوبات على الجمهورية الاسلامية.

واكدت الحكومة في بيان صدر السبت عن مكتب نتانياهو انها ستفرض "عقوبات اقتصادية تشمل تدابير ادارية ستضع اسرائيل مع دول اخرى في الخط الاول على المستوى الدولي لناحية العقوبات على ايران".

وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست دعت في نهاية ايار/مايو الى نقاش عاجل حول الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الاسرائيلية المتهمة بانها تتعامل تجاريا مع ايران.

وادرجت الولايات المتحدة في ايار/مايو شركة "عوفر براذرز غروب" وفرعها "سنغابور تانكر باسيفيك" على اللائحة السوداء لبيعهما في ايلول/سبتمبر سفينة-صهريجا (8,6 ملايين دولار) للشركة البحرية الايرانية "الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في ايران" في انتهاك للحصار الدولي المفروض على طهران بسبب انشطتها النووية المثيرة للجدل.

وهذه القضية التي تسببت بفضيحة في اسرائيل، اطلقت عليها وسائل الاعلام الاسرائيلية اسم "عوفر غيت".

وكان المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفشتال اكد ان الشركة الاسرائيلية الام لا علاقة لها ب"تانكر باسيفيك".

وفرضت على ايران اربع دفعات من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتتهم الدول الغربية ايران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه طهران.