إحالة عدد من رموز النظام المصري السابق للمحاكمة

أحال النائب العام المصري عدد عدد من رموز النظام المصري السابق للمحاكمة بتهم التريج دون وجه وجق الإضرار بالمال العام.

القاهرة: قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود احالة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح (محبوس احتياطيا) ووزير الصناعة الأسبق ابراهيم محمدين و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب للمحاكمة الجنائية بتهم التربح دون وجه حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام.

وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد ان تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول للنيابة المستشار علي الهواري كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة بين عامي 1999 و 2001 بتربيح أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة.

وأضاف السعيد أن الاتهاملت تشمل اعفاء عز من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة بين عامي 2001 و2011 حيث كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.

وأوضحت التحقيقات أن عز اسقط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة كما خفض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وباع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالاجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج.

وأوضحت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.

كما قام عز بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق اجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.

وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد انه جار حاليا استكمال التحقيق في ما هو منسوب لعز بشأن وقائع الممارسات الاحتكارية لمنتجات حديد التسليح وسوف يتم التصرف فيها بصورة مستقلة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.