تضارب الأنباء حول صدور وشيك للقرار الإتهامي بقضية الحريري

فيما نقلت وسائل إعلام لبنانيّة أنباء تؤكد قرب صدور القرار الإتهامي في قضية إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، نفى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز علمه بالموضوع مؤكداً أنه اطلع على ما أثير من معلومات من الصحف اللبنانية فقط.

بيروت: نفى الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة مايكل ويليامز علمه بصدور وشيك للقرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واوضح وليامز، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انه اطلع على ما اشيع في هذا الاطار من معلومات من الصحف اللبنانية فقط.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر وصفتها بالـ "الرفيعة" أن القرار الإتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري قريب جداَ، وقالت المصادر نفسها لقناة "أم تي في" اللبنانيّة" إنّ "لا علاقة لذهاب القضاة اللبنانيين إلى لاهاي بصدور القرار الإتهامي".

وأوضحت المصادر أنَّ "المحكمة سوف تبت بطلب (المدير العام الأسبق للأمن العام) اللواء جميل السيد في ما خص طلبه الحصول على مستندات من المحكمة، ولهذا حضر القضاة إلى لاهاي"، لافتةً إلى أنَّ "المحكمة سوف ترفض طلب السيد بإعطائه مستندات خاصة بالمراسلات بين مكتب المدعي العام والنيابة العامة التمييزية في بيروت، وأنها سوف تعطيه محاضر استجوابه".

ونفت علمها بأن "تكون المحكمة قد طلبت التحقيق مع خمسة أشخاص من "حزب الله" كما ذكرت بعض الصحف".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع خمسة أشخاص أعضاء في حزب الله بصفتهم الشخصية، لكن المصادر أكدت في الوقت ذاته أن أسماء المتهمين الخمسة ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم.

وحول موعد هذا الإعلان، توقعت المصادر أن يشهد اليومان المقبلان هذا الإعلان الذي سيسلم للمسؤولين في الحكومة اللبنانية، مضيفة: "الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدا".

الجراح: الحديث عن قرب صدور القرار الإتهامي من باب التكهنات فقط

وفي هذا السياق، إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح أنّ "الحديث عن قرب صدور القرار الإتهامي هو من باب التكهنات فقط"، مشدداً على "وجوب أن يكون هناك كلام واضح وصريح في موضوع المحكمة الدولية في البيان الوزاري، من حيث التمويل ومن حيث تنفيذ قراراتها، فهذا الموضوع لا يقبل الكلام المنمق ".

وأشار إلى أنَّ "التعامل مع المحكمة شيء ايجابي ومرحب به من قبل "حزب الله"، أمَّا موضوع الأسماء فهو من اختصاص المحكمة وليس من اختصاص (أمين عام "حزب الله") حسن نصرالله"، لافتاً إلى أنَّه سوف يتم "التعاطي قضائياً مع موضوع المحكمة الدولية، وأمنياً لن يحصل شيء على الأرض بعد صدور القرار الظني إلا إذا أراد الفريق المسلح القيام بأمر ما".

ولفت إلى أنَّ "الرئيس سعد الحريري موجود في الخارج كي لا يصبح لدينا محكمة دولية أخرى لا سمح الله"، سائلاً: "هل مطلوب أن تتكرر حادثة جبران التويني"؟، وأضاف: "في هذه المرحلة لا يجب أن يأتي الرئيس الحريري إلى لبنان، فهناك معلومات دقيقة عن محاولة اغتياله".

ورأى أنَّ "هذه الحكومة هي حكومتان داخل حكومة، إذ إنَّ هناك حكومة "حزب الله" وحكومة الفريق الذي يجمع رئيس الجمهورية و(رئيس الحكومة) الرئيس (نجيب) ميقاتي و(رئيس "جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط"، معرباً عن اعتقاده أنَّ "هذه التجربة ستكون فاشلة"، معتبراً أنَّ "بذور انهيار هذه الحكومة هي من ضمنها، فهذه الحكومة وجدت كي تكون عاملا مساعدا للنظام السوري".

ماروني: القرار الاتهامي سيصدر بثلاثة ملفات متهما شخصيات لبنانية وسورية

بدوره، أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني الى ان "القرار الاتهامي سيصدر في ثلاثة ملفات منها ملف اغتيال الحريري وملف الاعلامية مي شدياق وملف النائب مروان حمادة او ملف الوزير السابق الياس المر"، موضحا ان "هناك اتهامات لشخصيات لبنانية وسورية". مشددا على انه "معظم اللبنانيين بمن فيهم "حزب الله" وافق على المحكمة الدولية".

واكد ماروني ان "فريقه السياسي لن يقبل بالتخلي عن المحكمة الدولية"، مشيرا الى انهم تخلوا عن الحكم ولم يتخلوا عن المحكمة الدولية"، متسائلا "ماذا لو كان افراد حزب الله الذين تم اتهامهم بالتجسس ضالعين بالإغتيال الحريري"، داعيا "لانتظار نتائج التحقيق للحكم عليها".

أبي رميا: البيان الوزاري قبل الخميس والمحكمة تُستعمل كأداة مواجهة

وأعلن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا أن "هناك توجهًا في لجنة صوغ البيان الوزاري بوجوب الإنتهاء من صياغته قبل يوم الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيطرح صيغة تتعلق بالمحكمة الدولية، كما أن الفريق الوزاري المتجانس لن يألو جهدًا من أجل التوصل إلى صيغة يتفق عليها الجميع".

ورأى أبي رميا أن "المحكمة تُستعمل كأداة مواجهة من المجتمع الدولي عندما يشعر الجميع أن العمل الحكومي وضع على السكة"، معتبرًا أن "هذا الموضوع يخدم مصلحة فريق لبناني لا يزال يتماهى ويتعاطى إيجابًا مع هذه الجهات التي لا همّ لها سوى راحة إسرائيل".

رعد: البيان الوزاري لن يكون إلا وفق ما تقرره الأكثرية

من جانبه، رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "الحكومة الجديدة التي فاجأت من كان يصادر الدولة في السنوات الماضية، والذين لم يتوقعوا أن الأكثرية الجديدة تستطيع أن تشكل حكومة، بدأوا يتكيفون مع الواقع الجديد نتيجة ملاحظتهم بأن القوى الدولية التي وعدتهم وطمأنتهم، بأن لا حكومة في لبنان قد اعتذرت منهم، وقالت أن لا قدرة لي على منع تشكيل الحكومة وهذه الحكومة لا يبدو أنها حكومة يتسلط عليها ما تدعون".

وقال: "نحن نريد أن نحكم على الأفعال وليس على الأقوال، وهذا تراجع أيضاً من القوى الدولية، لأنه لطالما سمعنا من السفيرة الأميركية (مورا كونيللي) قبل تشكيل الحكومة أن موقف الإدارة الأميركية من أي حكومة سيتوقف على تركيبتها وعلى بيانها الوزاري، لكن عندما شكلت الحكومة أصبح الموقف متوقفاً على الأفعال التي تصدر عن الحكومة، فإذاً تجاوزوا التركيبة، لأن هذه التركيبة خذلتهم، ولم يستطيعوا أن يصوِّبوا عليها أو من خلالها، الآن بانتظار البيان الوزاري، وهذا البيان لن يكون إلا وفق ما تقرره الأكثرية الجديدة، وهذا متوافق عليه، وما يجري من نقاشات لا يؤخر صدور هذا البيان".

وتوقع مصدر وزاري لبناني في وقت سابق، أن تنتهي لجنة صوغ البيان الوزاري لحكومة ميقاتي من إقرار مسوّدته ما قبل النهائية قبل 5 تموز/ يوليو المقبل، الموعد المرجح كحد أقصى، وفق قول المصدر، لعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إقرار البيان تمهيداً لطبعه وإبلاغ المجلس النيابي به، بحيث يحدد رئيسه نبيه بري موعداً لجلسة مناقشته والتصويت على الثقة بالحكومة.

وكان عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لصوغ البيان، الذين صرحوا وسربوا أنها ستنتهي من صوغه قبل نهاية الأسبوع المنصرم، أعطوا انطباعاً باستعجال العملية الدستورية لنيل الحكومة الثقة، في وقت خالفت الوقائع هذه التسريبات.

وشهد الاجتماعان الأخيران للجنة نقاشاً حول بنوده وسجالاً حول الخطة الاقتصادية للحكومة، فيما جرى تعليق البندين المتعلقين بموقف الحكومة من القرارات الدولية ومن المحكمة الدولية، وجرى تجاوزهما بحجة أن الرئيس ميقاتي سيقدم صيغة حولهما نتيجة المشاورات التي يجريها في شأنهما مع كل من بري وقيادة "حزب الله" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النيابية وليد جنبلاط. وهو ما أجّل إنجاز مشروع البيان.