السعودية "تخلجن" العرسان قبل دخول المغرب والأردن

أعلن مجلس الشورى السعودي الاثنين موافقته على تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، كان أبرز ما فيه السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأقرّ غرامة تقدر بمائة ألف ريال سعودي لمن يخالف ذلك (27 ألف دولار)، مع اقتراب انضمام المغرب والأردن للمجلس الخليجي.

الرياض: أعلن مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين عن لائحة تنظيم زواج المواطنين في السعودية من غيرهم من خارج المملكة، وتضمن البيان السماح للمواطنين والمواطنات بالزواج بغيرهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي حديث هاتفي لـ"إيلاف" أوضح عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور خليل البراهيم أن المجلس وافق اليوم على التنظيم الذي يقع في ثلاث عشرة بندًا، حيث أوضح أن التنظيم توسع بكل مرونة في ما يتعلق بزواج السعودي بغير السعودية المقيمة في المملكة أكثر من النظام السابق، خصوصًا إذا كانت من أمّ سعودية.

وأوضح البراهيم أن التنظيم نظر إلى زواج السعودي من غير السعودية المقيمة، واشترط ألا تقل إقامتها في السعودية عن خمس سنوات، موضحًا أن التنظيم يهدففي بالمقام الأول إلى معالجة وضع الزوجات السعوديات بالسعودي.

وعن راغبي الزواج السعوديين والسعوديات من الخليجيين والخليجيات، أوضح عضو الشورى في سياق حديثه لـ"إيلاف" أن هنالك اتفاقية بين دول التعاون الخليجي تسمح بذلك، وتعامل كسعودية، وعن مطالبات الجنسية بالنسبة إلى الخليجيين والخليجيات المتزوجين بمواطني المملكة، أوضح أن إجراءات الجنسية تطبق وفق المتبع من وزارة الداخلية.

وعن الاسثناءات في التنظيم الجديد خصوصًا للعسكريين أو غيرهم،ذكرالبراهيم أن هنالك لائحة تفصيلية ستصدر قريبًا، توضح أن موافقة زواج العسكري السعودي من الخارج تشترط موافقة الجهات العليا في الدولة، شأنهم في ذلك شأن كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلس الشورى ومجلس الوزراء وموظفي الديوان الملكي السعودي.

وفي سؤال لـ"إيلاف" عن وضع النساء السعوديات بالنسبة إلى اللائحة، أوضح أن معاملة السعودية لأبنائها جاءت في المستوى الأول، حيث أعطى التنظيم لها ولزوجها غير السعودي وأبنائها كافة المزايا والخدمات والتعامل في الجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية والعملية كذلك، مشيرا إلى أن التنظيم قيدها في مسألة الأنظمة التجارية خوفًا من استغلالها.

وعن أوضاع الطلبة السعوديين المبتعثين إلى خارج المملكة، أوضح أن الأمر ينطبق عليهم ذكورًا وإناثًا، مشيرًا إلى أن المجلس وافق اليوم على حذف فقرة من التنظيم التي كانت تحيل زواج الطلبة المبتعثين إلى الجهات العليا، حيث أوضح أنه أحيل قرار الموافقة فقط إلى وزارة الداخلية للنظر بذلك.

القرار الذي أصدره مجلس الشورى لاعتماد التنظيم شكل نقطة رآها العديد من السعوديين قرار جيدًا مع قرب انتهاء أعمال المجلس قبل سباته الصيفي، خصوصًا وأن العديد منهم يشكو تكاليف الزواج المرتفعة داخل السعودية مقارنة بالخارج، على حد وصف البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

وعلى الرغم من خشية العديد من أعضاء مجلس الشورى من القرار الذي صدر اليوم، باعتبار أنه ستترتب عليه العديد من المشكلات المتفاقمة التي حال تراكمها ستكون بعيدة عن الحل.

تأتي الموافقة على التنظيم في ظل ترقب شعبي خليجي، من انضمام المملكتين المغربية والأردنية إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا وأن العديد من الشباب الخليجي يرحّب بالانضمام؛ بعد ترحيب القادة الخليجيين في نيسان/أبريل بالتحاق الرباط وعمّان.

ومع أن الغيرة النسائية في السعودية والخليج تشكل مانعًا شعبيًا في زواج السعودي بغيره من الجنسيات، إلا أن سحابة التغيير على الشأن الاجتماعي تبدو قريبة، خصوصًا وأن السعوديين خاصة يشكون ارتفاع أسعار المهور للظفر بسعودية، وهو الأمر المختلف نفسهبالنسبة إلى المواطنات الخليجيات.

وكان الشورى أعلن اليوم أنه يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى أمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، وتتولى البتّ في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن الثانية عشر، يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.

يشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.

وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس، بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الملحقيات السعودية في الخارج، هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج، إذا كان الزواج سيكون في الخارج.

وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.