داعية مغربي: 20 فبراير وصلت إلى نهاية عبثية

قال داعية مغربي عبد الباري الزمزمي إن الذين يخرجون الى الشارع يبثون الفتنة بعبثيتهم، وإن الإصلاح يجب أن يعطى وقتاً فهو لا يتحقق بين ليلة وضحاها.

الدار البيضاء: قال عبد الباري الزمزمي، أحد أبرز علماء المنهج الوسطي في المغرب العربي، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، وعضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن "نشطاء حركة 20 فبراير وصلوا إلى نهاية عبثية"، مشيرا إلى أن "كل مطالبة بالإصلاح لا يمكن أن تجري تلبيتها بين عشية وضحاها، ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، لأن هذه 60 عامًا من الفساد والإفساد".

وأوضح عبد الباري الزمزمي، الذي يشغل أيضًا منصب عضو مجلس النواب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الملك وضع الآن اقتراحات وأعطى إصلاحات وتعديلات، إذن لا بد أن تكون هناك مهلة للانتظار. مهلة بالشهور وليست بالأيام، لأنه ليس من السهل أن يتغير الوضع بين يوم أو ويومين".

وأضاف الداعية المغربي الأكثر إثارة للجدل "هؤلاء الذين يخرجون ويصيحون في الشارع، يدخل ما يقومون به في باب العبث واللهو الذي لا يقدم ولا يؤخر في الإصلاح شيئًا. هذا إذا كانوا منصفين، أما إذا كانوا مغرضين فهذا شيء آخر، وهو يعني أن هؤلاء يبثون الفتنة في البلاد، التي تأثرت كثيرا من الحركة، إذ إن الاقتصاد تدهور والناس تضرروا في عملهم وتجارتهم، وحتى السياحة تأثرت بهذه الحركة".

وأشار رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل إلى أن "هذه مفسدة للبلاد، ولا مصلحة فيها. لهذا فإن الموقف الحكيم بالنسبة إلى الذين يريدون التغيير، هو الانتظار بعدما استجاب لهم الملك ووضع جملة من الإصلاحات"، وزاد قائلا "يجب الانتظار حتى يظهر ماذا سيكون، وبعد ذلك لهم الحق أن يسكتوا أو يخرجوا إلى الشارع".

وشهدت مدن مغربية عدة، أمس الأحد، مسيرات شعبية حاشدة تأييدًا لمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم أول يوليو/تموز المقبل.

وأكدت مصادر رسمية أن عدد المشاركين في هذه المسيرات، التي نظمت في عدد من مدن المملكة، تجاوز مليون شخص، مبرزة أن المظاهرة الأكبر شهدتها مدينة الدار البيضاء، التي شارك فيها حوالي 300 ألف شخص.

وفي إطار الاستعدادات للدستور، ترأس محمد الطيب الناصري، وزير العدل، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، اجتماعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية، وأوضح فيه أن عملية إحصاء أصوات الناخبين تباشر وفقا للمادة 132 من مدونة الانتخابات على مستوى العمالة والإقليم من طرف لجنة تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر العمالة، أو الإقليم، أو قاض ينتدبه لهذا الغرض بصفته رئيسًا، وناخبين يعينهما العامل وممثل عن العامل يقوم بمهام كاتب اللجنة.

يشار إلى أنه جرى تخصيص مئات المكاتب للتصويت في الخارج من أجل تمكين أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم، يوم الجمعة المقبل.