متهم فخور بالمثلية وآخر يريد إطلاق سراحه "ليحمل السلاح"

حفلت محاكمة أعضاء خلية "الدندني" الإرهابية في مدينة جدة بالكثير من الطرائف والمواقف المثيرة للجدل. ففيما وصف متهم المثلية بـ"تاج شرف على رأسه"، فجّرمتهم آخرمفاجأة عندما طالب "بالقصاص" بحقه مهدداًبالعودة ليرفع السلاح إذا خرج من السجنوانضمامه إلى جانب نائب تنظيم "القاعدة" في اليمن.

الرياض: حفلت محاكمة أعضاء خلية "الدندني" الإرهابية في مدينة جدة بالكثير من الطرائف والمواقف المثيرة للجدل، فيما استمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى الموجهة ضد تسعة من ضمن ٨٥ متهما في اعتداء الخلية على مجمعات "الحمراء وأشبيلية وفينيل" في الرياض، حيث استمع المتهمون كافة إلى التهم المنسوبة إليهم من قبل المدعي العام.

ورغم الأهمية القصوى التي حظيت بها محاكمة أعضاء خلية "الدندني" لما شكّلوه من خطر داهم على المملكة، فإن المحاكمة التي شهدتها المحكمة الجزئية المتخصصة في جدة، كانت عامرة بمواقف وطرائف حرص الصحافيون الذين تابعوا المحاكمة على توثيقها، ونشرت الصحف السعودية الصادرة يوم الثلاثاء الكثير من تفاصيلها.

وفوجئ الحضور في القاعة خلال الجلسة الثانية أولا بتهمة وجهت لأحد المتهمين بالمثلية الجنسية بيد أن الصاعقة كانت من المتهم الذي لم ينكر التهمة، بل وقال إن هذه الفعلة "تاج شرف" على رأسي وكل ما سرد من تهم ضدي فهي تاج فخر أعتز به.

وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين، المشاركة في قتال رجال الأمن وإصابة اثنين منهم، والتخطيط لتنفيذ تفجير إرهابي ضد شركة أرامكو السعودية وقاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج وقاعدة الملك خالد الجوية قي خميس مشيط جنوب المملكة، والشروع في تنفيذ تفجيرات إرهابية ضد مجمعات سكنية في المنطقة الشرقية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات المهمة في المملكة، إضافة إلى التزوير والرشوة وحيازة الأسلحة والمتفجرات وصناعتها وسلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح وحجز أحد المواطنين ومنعه من أداء عمله، إضافة إلى تهمة الانضمام إلى تنظيم القاعدة وانتهاج فكره الإجرامي ونشر هذا الفكر والتغرير بالشباب وتجنيدهم لصالح التنظيم.

وطالب المدعي العام في نهاية الجلسة بتنفيذ حد القتل في المتهمين لمحاربتهم لله ورسوله وإذا تعذر ذلك تطبيق الحكم تعزيرا وتطبيق أقصى العقوبات في قضايا الرشوة وخيانة الأمانة وحيازة الأسلحة والمتفجرات والتي تتعارض مع الأنظمة، بحسب ما جاء في ختام الجلسة.

وفجر أحد المتهمين مفاجأة أخرى خلال جلسة المحاكمة عندما طالب "بالقصاص" بحقه مهدداً أنه سيعود ليرفع السلاح من جديد إذا خرج من السجن وأنه سينضم إلى جانب نائب تنظيم "القاعدة" في اليمن سعيد الشهري وذلك بعد رفضه استلام نسخة لائحة الدعوى أو توكيل محام سواء من طرفه أو من طرف وزارة العدل مؤكداً أن ما ذكر من تهم بحقه هو وسام شرف على رأسه!.

كما أفاد المتهم أنه كان قريباً من زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، وأن القتيل تركي الدندني ليس إلا جنديا من جنوده.

ووجهت المحكمة للمتهم الأول تهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى والتجسس لصالح تنظيم القاعدة، وتمويل الإرهاب والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، والمتاجرة في الأسلحة وحيازتها ونقلها وتضليل الجهات الأمنية باصطحاب عائلته في ذلك.

أما الثاني فاتهم بمساعدة الخلية الإرهابية على مقاومة رجال الأمن والإفلات منهم وتحريضه على استخدام قنبلة تعود له شخصياً ما أدى إلى إصابات برجال الأمن وعدم القبض على الخلية، واستئجار عدة شقق باسمه وبوثائق مزورة وإيواء أعضاء الخلية لتحقيق أهدافهم الإجرامية، ودعمه للخلية الإرهابية بالوثائق المزورة، وذلك بإعداد أماكن لتزوير الوثائق وعقد دورة لهم لتزوير وتوفير الوثائق والآلات والمواد اللازمة، ما سهّل تنقل الإرهابيين وسفرهم وقدومهم للبلاد والاستمرار في أعمالهم الإرهابية، واشتراكه بالتستر والتواطؤ والمساعدة لأخطر قياديي تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة.

أما الثالث فاتهم بارتكاب جريمة التجسس والخيانة العظمى والرشوة لصالح أعضاء تنظيم القاعدة، والتستر على أعضاء الخلية الإرهابية ومساعدتهم على الاختفاء من رجال الأمن، واشتراكه بالتستر والمساعدة لأحد أفراد الخلية الإرهابية "إبراهيم الزهراني" في شروعه بقتل رجال الأمن أثناء مداهمتهم له مع أفراد من الخلية في أحد الأوكار الإرهابية "شقة الروشن" ومساعدته له في الهرب والتخفي عن رجال الأمن وتضليل الجهات الأمنية بالذهاب إلى أحد زملائه في الدوريات الأمنية وسؤاله عن سيارة إبراهيم الزهراني هل هي مطلوبة من عدمه، والاتجار بالأسلحة بقصد الإخلال بالأمن وقتل المدنيين.

وقالت المحكمة إن المتهم الرابع نكث بيعة ولي أمر هذه البلاد الثابتة في عنقه من خلال مقابلته المارق أسامة بن لادن وعمله حارساً شخصياً له ومبايعته على السمع والطاعة والقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وخارجها، والترصد لاغتيال مفكر سعودي وإحداث الفتنة بذلك، والاشتراك في سلب سيارة من صاحبها وحيازته وثائق مزورة تستخدم لدعم الخلية الإرهابية واستخدام محررات مزورة للاستمرار في الأعمال الإرهابية، والاشتراك في قتال رجال الأمن بالسلاح والتهديد بتفجير قنبلة يدوية عندما طلب رجال الأمن منه الاستسلام خلال عملية القبض عليه ورفاقه في شقق الروشن في الرياض.

في حين اتهم الخامس بالشروع في قتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك من خلال استئجار أحد الأوكار الإرهابية، واستئجار سيارة لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي واستئجار استراحة لإيواء أحد أخطر قادة التنظيم ودعمه لخلية خارج المملكة بمبلغ 130.000 ريال، وإقامة معسكر تدريبي مع قائد إحدى الخلايا الإرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة بقصد الاعتداء على الآمنين وقتل المعاهدين وتدريب عناصر الخلية على استخدامها في المعسكر التدريبي الذي أقامه مع أحد المطلوبين للغرض ذاته.

أما المتهم السادس فوجهت له تهمة الاشتراك مع أفراد الخلية الإرهابية من خلال نقله مبالغ مالية من المنطقة الشرقية إلى منطقة الرياض لصالح المتهم الرابع عشر، وهروبه من رجال الأمن بعد مداهمته ورفاقه في شقق الروشن المفروشة، والشروع في تنفيذ مخطط تفجير شركة أرامكو، والاتجار بالأسلحة وحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والاعتداء على الآمنين، والمشاركة في تمويل الإرهاب من خلال نقل أموال من الرياض إلى المنطقة الشرقية وتسليمها للمتهم الرابع عشر.

والمتهم السابع اتهم بالشروع في تنفيذ مخطط تفجير شركة أرامكو ومجمعات سكنية لأجانب داخل المملكة، والتدريب على طرق غير تقليدية في اغتيال رجال الأمن من خلال تصنيع مواد سامة توضع على سيارات ومنازل رجال الأمن، والتستر على مجموعة من الإرهابيين "هالكين في مواجهات أمنية"، وحيازة أسلحة وتدريب عناصر من القاعدة على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن والاعتداء على الآمنين، وتسهيل خروج أحد الإرهابيين "هلك في تفجيرات الرياض"، وتجنيد وإقناع أخواته بالانضمام للقاعدة ووصفه للتفجيرات بأنها أعمال جهادية.

أما الثامن فاتهم بالاشتراك مع اثنين من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة في تفجير أحد المجمعات السكنية في الخبر، والتستر والمساعدة لمطلوبين أمنيين واستضافتهم في منزله، وكذلك تهريبه واستقباله مطلوبين أمنيين من وإلى البلاد بهدف تنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، واستخدام الإنترنت في الدعم الإعلامي للقاعدة ونقل أخبار التنظيم من خلالها.

في حين وجهت للتاسع تهمة الاشتراك بالتستر والتواطؤ والمساعدة للمتهمين "5 - 8 - 12 - 14"، واستقدام أشخاص من جنسية عربية للاستفادة منهم في تزوير المستندات والوثائق الشخصية بما يخدم أهداف التنظيم، وتمويل الإرهاب بدفع مبالغ مالية لأخطر الإرهابيين .