أوكامبو: المقرّبون من القذافي يمكن أن يكونوا جزءا من الحل

لاهاي: اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الثلاثاء ان "الاوساط المقربة" من معمر القذافي يمكنها ان "تكون جزءا من الحل" من خلال تطبيق مذكرة التوقيف التي صدرت الاثنين بحق الزعيم الليبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقال المدعي الارجنتيني خلال مؤتمر صحافي في لاهاي ان "المقربين من القذافي هم الخيار الاول. يمكنهم تطبيق مذكرة التوقيف: عليهم الاختيار اما ان يكونوا جزءا من المشكلة وان يتعرضوا للملاحقة او ان يكونوا جزءا من الحل".

وكان قضاة المحكمة الجنائية اصدروا الاثنين مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية منها اعمال قتل واضطهاد بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي نزولا لطلب المدعي في 16 ايار/مايو.

وقال مورينو-اوكامبو "تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية في تنفيذ مذكرات التوقيف".

واوضح ان ليبيا كدولة عضو في الامم المتحدة يجب ان تلتزم بالقرار الدولي الصادر في 26 شباط/فبراير "الذي يؤكد على ان السلطات الليبية يجب ان تتعاون كليا" مع المحكمة.

وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي مساء الاثنين ان مذكرة التوقيف بحق القذافي تشكل "غطاء لحلف شمال الاطلسي الذي حاول ولا يزال اغتيال الزعيم الليبي" مذكرا ان بلاده لا تعترف بصلاحية المحكمة.

والتحقيق في الملف الليبي الذي فتح في الثالث من اذار/مارس ولا يزال مستمرا يركز حاليا على ادعاءات بالاغتصاب ومحاولات اخفاء آثار جرائم ارتكبت في ليبيا بحسب المدعي.

واكد ان اولئك الذين يحاولون داخل النظام الليبي "اخفاء" الجرائم في ليبيا قد يتعرضون لملاحقات.

وقال مورينو-اوكامبو ان اعتقال الثوار الليبيين للقذافي قد يكون خيارا "بديلا" بعد ان استقبل الاثنين وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية التي تمثل الثوار، على ان يلتقي الاربعاء احد ابرز قادتهم محمود جبريل.

وقال المدعي العام ان "المجلس الوطني الانتقالي اكد عزمه على تطبيق مذكرات التوقيف" مؤكدا ان توقيف القذافي "مسألة اشهر" في حال تعاونت الدول مع المحكمة.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وقال مورينو-اوكامبو "اذا اعتقل (القذافي) فاننا مستعدون لبدء محاكمة" موضحا "قانونا لا يزال بريئا (...) سيحظى بمحاكمة عادلة".

والثورة في ليبيا التي انطلقت منتصف شباط/فبراير اوقعت الاف القتلى بحسب مدعي عام المحكمة الجنائية وادت الى فرار 650 الف ليبي الى الخارج ونزوح 243 الفا بحسب الامم المتحدة.

بكين تدعو الجنائية الى توخي الحذر

طلبت الصين الثلاثاء من المحكمة الجنائية الدولية ان تكون "حذرة" و"عادلة" بعد اصدار مذكرة توقيف ضد العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي ان "الصين تامل ان تتبنى المحكمة الجنائية الدولية موقفا حذرا وموضوعيا وعادلا للاضطلاع بمسؤولياتها لكي تضمن ان عملها سيساهم في السلام والاستقرار في المنطقة".

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اصدار مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق العقيد القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس جهاز الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.

واعتبر قضاة المحكمة ان "هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاعتقاد ان (...) معمر القذافي بالتنسيق مع الحلقة المقربة منه، وضعوا ونفذوا خطة ترمي الى قمع واحباط السكان الذين يتظاهرون ضد النظام والذين يعتبرون منشقين عن النظام".

والصين متحفظة تقليديا حيال اي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما، ودعا المتحدث باسم خارجيتها مجددا الثلاثاء الى ايجاد حل للنزاع الليبي عبر "محادثات سلمية".

الا ان بكين اعترفت الاسبوع الماضي بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، الهيئة السياسية التي تمثل الثوار، "شريكا مهما" بعد محادثات بين وزير الخارجية يانغ جيشي وزعيم الثوار محمود جبريل الذي يزور العاصمة الصينية.

ويزور الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه هو الاخر مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية، بكين حاليا.

واثارت زيارة البشير الى الصين استنكار منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي اخذت على بكين قبولها استقبال رجل مطلوب من قبل القضاء الدولي بسبب فظائع ارتكبها خلال الحرب الاهلية في السودان.

واكد هونغ الثلاثاء ان بكين "تشجب دائما اعمال العنف ضد المدنيين".