مصدر عسكري: قوة درع الجزيرة لن تنسحب كليًا من البحرين

أوضحت مصادر عسكرية مطلعة لـ"إيلاف" أن قوات درع الجزيرة ستبدأ في مطلع تموز/يوليو المقبل الانسحاب "تكتيكيًا" من مملكة البحرين، ونفى المصدر الانسحاب الكلي منها، مؤكدًا أن هنالك عددًا من قوات حفظ النظام ستبقى منتشرة حتى أجل غير معلن. يأتي ذلك في وقت يسبق عقد المنامة مؤتمرًا للحوار والوفاق الوطني ابتداء من الشهر المقبل.

الرياض: نفى مصدر عسكري في اتصال مع "إيلاف" أن تكون قوات "درع الجزيرة" قررت الانسحاب الكلي من مملكة البحرين.

وأضاف المصدر من داخل أراضي البحرين أن الانسحاب المعلن هو انسحاب جزئي، وصفه بـ"التكتيكي"، وتابع المصدر أن القوات الموجودة حاليًا تقع كلها تحت مسمّى قوات "حفظ النظام" بإمرة قوة دفاع البحرين.

وقال المصدر إن الوضع الحالي لا يعلن فيه الانسحاب سوى من قادة الخليج، أو مملكة البحرين، مبينًا أن الوضع الأمني في المنامة والمناطق الأخرى لم يعد مقلًقا، وأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في شهر شباط/فبراير أصبحت جزءًا من الماضي.

وعن أثر الانسحاب "التكتيكي" من المملكة الصغرى، أوضح في إجابة مقتضبة أن التكتيك يشير فقط إلى تولي جهاز آخر المسؤولية في حماية المواقع التي سينسحب منها بعض من أفراد "درع الجزيرة"، مشيرًا إلى أن قوة دفاع البحرين بدأت في استعادة وتولي حماية عدد كبير من المنشآت والمواقع.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن التعاون الكبير الذي وجدوه من أهالي البحرين وسكانها، ساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والحفاظ على النظام طيلة وجود قوات حفظ النظام فيها، مشيدًا بحكمة العاهل البحريني، الذي دعا إلى عقد مؤتمر للحوار والوفاق الوطني السبت المقبل.

بداية العودة إلى قوات محدودة لـ"درع الجزيرة" نحو معسكراتها في مدينة حفر الباطن (شمال شرق السعودية)، تأتي بعد ثلاثة أشهر من إعلان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في الخامس عشر من آذار/مارس الماضي، لآلة السلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر، ما لبث أن قرر رفعها في السابع من أيار/مايو الماضي، بعد هدوء عادت فيه الروح والحياة إلى طبيعتها في منتصف نيسان/أبريل.

الإجراء الخليجي بدخول قوات "درع الجزيرة"، يأتي بعد توقيع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2000 في المنامة، معاهدة دفاع مشترك تلتزم فيها بالدفاع عن أي دولة عضو في المجلس تتعرض لتهديد أو خطر خارجي.

وشكل إرسال قادة دول الخليج العربي لقوات "درع الجزيرة" حالة من الرفض لدى دول إقليمية عدة، كانت طهران على رأسهم، إذ اعتبرت عبر وزير خارجيتها علي أكبر صالحي أن ذلك يعد "تدخلاً سافرًا"، الأمر الذي رفضه عدد من المسؤولين الخليجيين.

حيث أكد أمين مجلس التعاون الخليجي السابق عبدالرحمن العطية إبان فترة توليها منصب الأمانة، أن "قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة يمثل التزامًا جماعيًا بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

وكانت السعودية أكثر الدول الأعضاء في منظومة الخليج ودرع الجزيرة تعرضًا للإساءات من قبل طهران، كانت فيه التصريحات رسمية الأكثر حضورًا إلى جانب اعتداءات على البعثة الدبلوماسية السعودية، وتعدّ حادثة الاعتداء المسلح على القنصلية السعودية بعد أيام من انتقاد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الدول الخليجية إرسال قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن في البحرين، حيث ذكر في تصريح له "أقول لبعض الذين أرسلوا قوات مسلحة إلى البحرين: إن بعض دول المنطقة أرسلت في الماضي قوات إلى جيران لها، ومن ثم يجب استخلاص العِبَر مثلما حصل لصدّام حسين"، وأضاف: "الولايات المتحدة ليست صديقة وفيّة لكم؛ فقد ضحّت في الماضي بأصدقائها؛ خصوصاً صدام".

تسلسل الأحداث بدأ بعدما وجَّهت إيران تهديداً جديداً لدول الخليج الاثنين الماضي، حيث قالت على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالحي إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" تجاه إرسال جنود من قوات الخليج "درع الجزيرة" إلى مملكة البحرين. معتبرًا أن الهدف من دعم الخليج للبحرين بقوات مسلحة هو "إبادة الشيعة".

إلى ذلك، تنطلق في الأول من تموز/يوليو المقبل بمملكة البحرين أولى جلسات الحوار الوطني للتوافق والحوار في المملكة، وقال الملك في كلمته مع إعلانه رفع حالة السلامة الوطنية "نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إلى حوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل، ومن دون شروط مسبقة، ليبدأ مع بداية شهر يوليو من هذا العام، وليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات".

وقال الملك حمد إن الحوار هو "من أجل دفع عجلة الإصلاح إلى مزيد من التطور في المجالات كافة، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم"، وذكر أن "مرئيات الحوار" سترفع له ليعرضها على المؤسسات الدستورية.

السعودية: قوة درع الجزيرة تنسحب الاثنين من البحرين
هذا وكشف مسؤول سعودي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء عن نية السعودية سحب قواتها المشاركة في درع الجزيرة من البحرين يوم الاثنين المقبل. وأرسلت قوات من السعودية ودولة الامارات الى البحرين في منتصف مارس للمساعدة على اخلاء الشوارع من المحتجين. وفرضت السلطات الاحكام العرفية في ذلك الوقت ثم رفعتها اوائل الشهر الجاري. وأكد مصدر آخر صحة نبأ الانسحاب، لكنه قال انه لن يتم دفعة واحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر سعودي آخر لوكالة الصحافة الفرنسية ان قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الامن "تعيد تموضعها" في المملكة الخليجية الصغيرة. واضاف المسؤول رافضًا الكشف عن اسمه "من الطبيعي اعادة تموضع القوات، لكن ذلك لا يعني زوال الخطر (...) من الطبيعي اعادة هيكلة وجود درع الجزيرة فقط، ولن تعود القوات او تنسحب بالكامل".

يذكر ان دخول قوة درع الجزيرة البحرين كان في منتصف اذار/مارس الماضي تزامنًا مع قمع التظاهرات التي قادها الشيعة اثارت غضب ايران التي ما انفكت تطالب بانسحابها شرطا لتسحين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.