القرار الاتهامي في اغتيال الحريري أودع في الأمم المتحدة

تسارعت وتيرة المعلومات التي تتحدث عن احتمال صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في وقت قريب، في وقت يرى فيه البعض أن الهدف من هذه المعلومات هو التأثير على البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي.

قالت مصادر مطلعة إن القرار الإتهامي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري موجود حاليًا لدى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة، وقد إطلع عليه الأمين العام بان كي مون بعدما أصبح القرار جاهزًا وسيتم الإعلان عنهقريبًا.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن "مصادر متطلعة" قولها إن خروج هذا القرار إلى العلن بات مسألة أيام قليلة.. إن لم تكن ساعات".

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع 5 أشخاص أعضاء في حزب الله بصفتهم الشخصية، لكن المصادر أكدت في الوقت عينه أن أسماء المتهمين الـ5 ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم. وتوقعت المصادر أن يشهد اليومان المقبلان هذا الإعلان الذي سيسلم للمسؤولين عن الحكومة اللبنانية، مضيفة: "الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدًا جدًا".

وأمام تسريب كمية كبيرة من المعلومات المتضاربة عن موعد صدور هذا القرار، والحديث عن تسلم المراجع السياسية والقضائية في لبنان نسخًا منه، جدد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تأكيده أنه لم يتسلم هذا القرار، وأن لا معلومات لديه عن موعد صدوره.

إلى ذلك، استبعد مصدر قضائي لبناني مطلع أن "تتسلم السلطات اللبنانية نسخة من القرار الاتهامي قبل إعلان صدوره من لاهاي"، وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": "من المؤكد أن لبنان البلد الأول المعني بقضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، سيكون أول من يبلغ بمضمون القرار، وليس سرًا أن النسخة التي سترسل إلى لبنان ستتضمن لائحة مطالب، قد يكون من ضمنها أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم، أو من يجب إبلاغه قرار مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته".

لافتًا إلى أن "لا معلومات حاسمة عن الموعد المحدد لصدور القرار الاتهامي، لأن هذه المسألة ملك المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين)، غير أن الأجواء توحي بأنه حان وقته، بعد استكمال كل معطياته، وقرب استنفاد المهلة الزمنية التي قال القاضي فرانسين إنه يحتاجها لمراجعته".

أما المحكمة الدولية في لاهاي، فرفضت التعليق على موعد القرار ومحتوى لائحة الاتهام، وأوضحت أن "المحكمة تقوم بمهمة ذات طابع قضائي، وأن سلامة الإجراءات الاعتبارات القانونية، تجعل المحكمة وحدها صاحبة الصلاحية في تحديد موعد الانتهاء من عملية المراجعة، وبالتالي إعلان القرار الاتهامي".

من جهتها نفت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن يكون الأخير تسلم أي شيء يتعلق بهذا القرار، وأشارت إلى أن "رئيس الحكومة لا يتسلم هذا القرار إلا من القضاء اللبناني لا من أي مرجع آخر، والنائب العام التمييزي أعلن صراحة أنه لم يصله شيء في هذا الخصوص"، وأكدت أن "ما قيل عن لقاء الرئيس ميقاتي بمسؤول أممي بحث معه موضوع القرار الاتهامي غير صحيح على الإطلاق، لأن رئيس الحكومة لم يستقبل سوى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، وموضوع اللقاء كان القرار 1701 دون سواه، وهو ما أكده ويليامز بنفسه".

فيما قالت صحيفة السفير اللبنانية إن "شبح" القرار الاتهامي بقي مخيمًا على الساحة الداخلية، بعد إعادة استحضاره بقوة منذ ايام، وسط سيل من الترجيحات المتباينة لموعد صدوره، حيث ذهبت بعض المصادر الى توقع ولادته في الساعات المقبلة، بينما رجحت مصادر أخرى حصول الولادة خلال أسبوع، فيما اعتبرت أوساط متابعة أن كل ما يثار ويسرب في هذا الشأن هو للضغط السياسي على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في خضم مناقشة البيان الوزاري وما يواكبها من أخذ ورد حول كيفية مقاربة ملف المحكمة الدولية.

إزاء هذا التجاذب الحاصل، وجد اللبنانيون أنفسهم يضعون عينًا على لاهاي وعينًا أخرى على مناقشات البيان الوزاري، الذي ما زال ينتظر إنضاج "الخلطة السحرية" للفقرة المتصلة بالمحكمة الدولية، من دون ان تتمكن لجنة صياغة البيان في اجتماعها السادس أمس من حسم هذا الموضوع، الى حين تبلور نتائج الاتصالات الجارية بعيدًا عن الاضواء بين مكونات الاكثرية الجديدة، ولا سيما بين الرئيس ميقاتي وحزب الله، علمًا أن أوساطًا واسعة الاطلاع أبلغت "السفير" ان ميقاتي أصبح أكثر تشددًا في مقاربة نقطة المحكمة الدولية، لإحساسه بأنه يخضع لمراقبة مشددة من طائفته لتبيان الطريقة التي سيتعامل بها مع مسألة المحكمة، إضافة الى رصد المجتمع الدولي خطواته، في حين ان القوى الاخرى في الأكثرية لا تشعر بالحرج عينه، داخليًا وخارجيًا.

وأوردتصحيفة السفير أنها علمت من شخصيات لبنانية تواصلت هاتفيًا خلال الساعات الماضية مع بعض القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، وفهمت منهم ان القرار الاتهامي سيصدر خلال أسبوع، فيما أبلغ مرجع بارز "السفير" ان المؤشرات المتوافرة تُرجح صدور القرار خلال ايام، ملاحظًا انه كلما وصلنا الى مرحلة إيجابية في لبنان، يلوّحون بالقرار الاتهامي، وهذا حصل أكثر من مرة في الماضي، وهو يتكرر اليوم بعد تشكيل الحكومة وبدء المناقشات حول البيان الوزاري.

ورأى المرجع أنه إذا تبين بعد صدور القرار ان مضمونه يتطابق مع التسريبات الكثيرة التي سبقته، فإنه من الافضل لحزب الله وحركة أمل ان يتعاملا معه بأعصاب باردة، من دون تشنج او انفعال، لان صدوره على هذا النحو سيثبت ان المحكمة الدولية مسيسة، وان قرارها الاتهامي كان معروفًا قبل خروجه الى العلن، الامر الذي من شأنه ان يضرب مصداقيته تلقائيًا.

أما صحيفة الأخبار اللبنانية فقالت إن معلومات وصلت إلى أحد المراجع السياسية البارزة في قوى الاكثرية الجديدة منقولة عن لسان احد القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، يؤكد فيها الأخير أن القرار الاتهامي سيصدر في غضون 10 أيام.

في السياق نفسه، لم يتوقف عدد من المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن الحديث عن معلومات تؤكد أن القرار الاتهامي سيصدر خلال الفترة الفاصلة بين يوم غد الخميس ويوم الإثنين المقبل. وأشار أحد هؤلاء إلى أنّ ما سيُعلَن من نص القرار هو الملخّص، متوقعاً أن تعمد جهات معينة إلى تسريب كامل لمضمونه لاحقاً.