لهذه الأسباب حذر بري من "سقوط" حكومة ميقاتي!

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تعتبر بحكم المستقيلة اذا لم تنجز بيانها الوزاري قبل 13 تموز/ يوليو المقبل. ويأتي هذا التصريح - التحذير بعد أن قاربت الحكومة التي يرأسها ميقاتي على استنفاد مهلة الشهر المعطاة لأي حكومة جديدة لإنجاز بيانها الوزاري.

فوجئت الأوساط الرسمية والسياسية اليوم بالتصريح الذي أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عدد من الصحف اللبنانية محذراً من "ان مهلة الشهر المعطاة لإنجاز البيان الوزاري تنتهي في 13 يوليو (تموز) المقبل وهي مهلة إسقاط وليست مهلة حض".

ولفت إلى انه "في حال أخفقت الحكومة في هذه المدة تصبح مستقيلة حكماً وتبدأ مباشرة بتصريف الاعمال بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الذي يدعو الى إجراء استشارات لتكليف رئيس وزراء جديد".

ويأتي هذا التصريح - التحذير بعد أن قاربت الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي على استنفاد مهلة الشهر المعطاة لأي حكومة جديدة لإنجاز بيانها الوزاري الذي ستمثل فيه امام مجلس النواب لنيلها الثقة، كما نص على ذلك الدستور، خلافاً لما عليه الوضع في عملية تشكيل الحكومة التي لا زمن محدداً لها، حيث إن الرئيس ميقاتي أمضى أكثر من أربعة أشهر لإنجاز هذه العملية متخطياً بذلك الوقت الذي لزم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لإتمام عملية مماثلة وإن بأيام قليلة.

واذا كان تصريح بري اقتصر على كلمات محددة من دون أن يوضح الأسباب التي دعته الى ذلك فإن أوساطاً قريبة منه أبلغت "إيلاف" ان موقف رئيس البرلمان نابع من هواجس موجودة لديه تفيد بأن هناك خلافاً شاسعاً في الرأي بين الرئيس ميقاتي ووزراء في الحكومة حول النظرة الى المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكيفية إدراج هذا البند في البيان الوزاري.

وفيما يرى الأول انه لا يمكن إلغاء المحكمة بعد أن أضحت قراراً صادراً عن اعلى مرجع دولي، يبدو الفريق الثاني الذي يضم وزراء حزب الله وحركة أمل بصورة خاصة ومعهم الوزراء الممثلون للتيار الوطني الحر ميالاً الى عدم الإقرار بهذه المحكمة التي يعتبرها غير شرعية كونها أقرت في زمن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة "المبتورة" بعد خروج الوزراء الشيعة منها، ويتهمها بالتسيس مع تأكيده ضرورة معرفة قتلة الرئيس الحريري ولكن على يد محكمة عادلة بكل ما في هذه الكلمة من معنى لإظهار الحقيقة وإقرار الحق.

وتقول الأوساط القريبة من بري إن التحذير الذي اطلقه الأخير بشأن إنجاز البيان الوزاري يمكن وصفه بالخطوة الاستباقية التي تقرع جرس الإنذار في وجه المنكبين على صياغة هذا البيان لإنجاز مهمتهم بالسرعة القصوى مذكراً بالمدة الممنوحة لهم بهذا الشأن لافتاً الى ان اخفاقهم في التوصل الى حل سيطيح الحكومة في سابقة لم تحصل في لبنان من قبل.

من جهتها بدت الأوساط القريبة من الرئيس ميقاتي متفهمة لما صدر عن رئيس المجلس النيابي وأدرجته في خانة الحث على تجاوز الخلافات والإسراع في إقرار البيان الوزاري. كما أقرت هذه الاوساط لـ "إيلاف" بوجود خلاف داخل لجنة البيان الوزاري في كيفية مقاربة موضوع المحكمة الدولية خصوصاً مع تمسك أطراف بإطلاق النار على هذه المحكمة.

هذا وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون قد حصر الخلاف المذكور بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله، فيما اعلن الوزير محمد فنيش صراحة ان موقف الحزب من المحكمة معروف ولا تبدل فيه وسيدلي به عندما يبحث موضوعها داخل لجنة البيان الوزاري.

أما عضو كتلة المستقبل النيابية النائب الدكتور عمار حوري الذي تحدث عن استحالة خروج الرئيس ميقاتي عن مقررات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذي انعقد في دار الفتوى والمتعلق بضرورة الالتزام بالمحكمة الدولية فأشار الى ان كلام الرئيس بري عن قرب تجاوز الحكومة المهلة المعطاة لها لإعداد البيان الوزاري واعتبارها "ساقطة" او مستقيلة في حال عجزها عن ذلك يفتح الباب واسعاً امام اجتهادات دستورية، حيث إن هناك من يخالف رأي الرئيس بري القائل إن الحكومة الحالية هي التي ستقوم بتصريف الاعمال لحين إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية أخرى غير ميقاتي، ويعتبر أن حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة هي من ستقوم بتصريف الأعمال من منطلق أن حكومة الرئيس ميقاتي لم تتقدم اصلاً الى البرلمان لنيل الثقة.