خبير في الامم المتحدة ينتقد قرار مجلس الامن الجديد حول طالبان

جنيف: اعتبر المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان في مكافحة الارهاب مارتن شاينن الاربعاء ان القرار الجديد حول فرض عقوبات بحق طالبان يشكل "خطوة الى الوراء" بالنسبة الى حقوق الانسان.

وانتقد الخبير في مؤتمر صحافي القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي في 17 حزيران/يونيو القاضية بوضع لوائح عقوبات منفصلة للقاعدة وطالبان حيث انها على لائحة واحدة حاليا، على امل المساهمة في المصالحة في افغانستان.

ونصت القرارات على وضع "لائحة سوداء" بافراد وكيانات متهمة بالارتباط بالقاعدة ولائحة تسرد الافراد والمجموعات المرتبطة بطالبان.

واسف شاينن لان القرار حول طالبان جعل عملية شطب الاشخاص المعنيين من اللوائح "اقل شفافية".

كما اشار الى ان القرار يعني ان "الوسيط (بات) مستثنى بالكامل من عملية الشطب من اللوائح"، معربا عن الاسف لغياب "تقرير مستقل" في اتخاذ القرار.

وقال "ندرك ان ذلك مرتبط بتغيرات سياسية في افغانستان وبالمفاوضات مع طالبان".

لكن "آسف (...) لازالة مجلس الامن الدولي احدى اهم الضمانات الموجودة (للاستقلالية) اي دور الوسيط. بالتالي بات شطب اسم شخص ينتمي الى نظام طالبان من اللوائح قرارا سياسيا بحتا".

في ما يخص القاعدة، رحب شاينن بان القرار الجديد يحسن الاليات السارية عبر الغاء ضرورة اجماع اعضاء مجلس الامن الدولي لشطب شخص من اللائحة السوداء.

وينص القرار الجديد على ان "الوسيط او الدولة المعنية يمكن بفعل الامر الواقع ان تمارس سلطة سحب شخص ما من اللائحة".

لكنه شكك في سلطة اتخاذ القرار المنوطة بمجلس الامن حيال عناصر القاعدة معتبرا ان التنظيم "لا يشكل تهديدا دائما للسلام الدولي".