الفلسطينيون يؤكدون ان مسعى الاعتراف بدولتهم يستند للقانون الدولي

رام الله:يؤكد مسؤولون فلسطينيون ان التوجه الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 المنتظر في ايلول/سبتمبر يتوافق مع القانون الدولي، وذلك بالرغم من التحذيرات الاميركية والاسرائيلية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينين صائب عريقات لوكالة فرانس برس الاربعاء ان التوجه الى الامم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين "يتوافق مع الشرعية الدولية والقانون الدولي لان هدف عملية السلام حسب اتفاقية اوسلو اقامة دولتين فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل تعيشان بامن وسلام".

وقد حصلت وكالة فرانس برس على وثيقة مقدمة من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الى القيادة الفلسطينية تؤكد "ان قرار التقسيم رقم 181 الذي انشئت بموجبه دولة اسرائيل دعا لاقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية ولم ينفذ منه شق دولة فلسطين حتى الان".
من جانبه قال عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح احمد غنيم لوكالة فرانس برس "لدينا وثيقة قدمها وزير الخارجية الاسرائيلي الاسبق موشيه شارتوك بتاريخ 26 نيسان/ابريل 1949 ابلغ فيها الامين العام للامم المتحدة موافقة اسرائيل على قرار التقسيم رقم 181 الذي ينص على اقامة دولتين وموافقتها على قرار عودة اللاجئين الفلسطيني رقم 194".

واوضح "ان شارتوك ابلغ الامم المتحدة ان حدود اسرائيل هي حدود التقسيم وفق القرار 181".
وقال غنيم ان قرار الامم المتحدة للاعتراف باسرائيل ورقمه 273 الصادر عام 1949 يتضمن الاعتراف بإسرائيل بشرط اعترافها بالقرارين السابقين (181 و194) وهي اعترفت بهما ووافقت على الشرطين وفق رسالة شارتوك.

ويشدد غنيم على "ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي جرى الاعتراف بها في المنظمة الدولية بشكل مشروط ومعنى ذلك أن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم في إطار الشرعية الدولية لا ينبع فقط من القرار 181 وإنما من القرار 273 أيضا".
واضاف" من الجانب السياسي هناك قرارين من مجلس الامن رقم 1515 والقرار 1349 نصا على اقامة دولتين فلسطين الى جانب اسرائيل وبالتالي لا يوجد خروج عن الشرعية الدولية بتوجه الفلسطينيين الى مجلس الامن".

وتابع "خارطة الطريق نصت ايضا على انه مقابل ان يوقف الفلسطينيون العنف تعترف اسرائيل بدولة فلسطين، الفلسطينيون نفذوا واسرائيل لم تنفذ".
وقال "بالتاكيد لدينا وثائق هامة سنتقدم بها للامم المتحدة ابرزها قرار التقسيم 181 وموافقة اسرائيل على القرار من خلال رسالة شارتوك واعلان استقلال اسرائيل وقرار الاعتراف بها في الامم المتحدة".

واوضح "ان الجانب القانوني مكتمل والسياسي مكتمل حسب خارطة الطريق والاجرائي هو تقديم الطلب الرسمي للامين العام للامم المتحدة وسيتم حسب الاصول المتبعة في الجمعية العامة ومجلس الامن ونتعهد باحترام ميثاق الامم المتحدة واننا سنكون دولة محبة للسلام".
وتشير وثيقة دائرة المفاوضات "ان اعلان منظمة التحرير في العام 1988 عن قيام دولة فلسطين على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 والقبول بما نسبته 22% من أرض فلسطين التاريخية، كان تنازلا تاريخيا قدم بغية التوصل الى سلام مع اسرائيل".

وتعتبر "انه مقابل هذه التنازلات التي قدمها الشعب الفلسطيني آن الأوان لإسرائيل وللمجتمع الدولي أن يفيا بالالتزامات التي عبرا عنها بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين على ما تبلغ نسبته 22% من أرض فلسطين التاريخية والقبول بانضمام فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة بصفتها عضوا كامل العضوية"
من جهته يرى مسؤول فلسطيني في بعثة فلسطين في الامم المتحدة ان تلويح الولايات المتحدة باستخدام الفيتو في مجلس الامن ضد طلب الفلسطينيين العضوية الكاملة "ليس له مبرر سياسي او قانوني او اجرائي بل هو خطوة اعتراضية لدعم اسرائيل فقط".

واعتبر ان خطوة كهذه تنافي "مبادىء حق تقرير المصير للشعوب وتناقض مبادرة الرئيس الاميركي باراك اوباما الاخيرة وخطابه العام الماضي في الامم المتحدة الذي قال فيه انه يتطلع لرؤية دولة فلسطين عضوا كاملا في الامم المتحدة".