المعارضة لا تستبعد النزول إلى الشارع اذا لم يطبَّق القرار الإتهامي

بعد تسلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من وفد المحكمة الدولية القرار الاتهامي بقضية اغتيال رفيق الحريري ومذكرات توقيف لها علاقة ببعض الاشخاص الواردة أسماؤهم فيه، يطرح السؤال هل سيتحرك شارع المعارضة في حال لم تسلم الحكومة المتهمين؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر لبنان بعد صدوره؟

بيروت: يقول النائب السابق في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ إيلاف تعليقًا على صدور القرار الإتهامي وتسليمه للبنان، ان هذا حدث مهم في تاريخ الشرق الاوسط، ويؤكد أن المسار الذي بدأته المحكمة وصل الى خواتيمه من خلال البدء بمحاكمة "المجرمين" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونعتبره مقدمة للقضاء على منطق الافلات من العدالة الذي سار به لبنان على مدى السنوات الماضية.

وعن الاسماء التي وردت وعلاقتها الوطيدة بحزب الله هل سيكون من السهل على هذا الاخير تسليمهم؟ يجيب علوش:" لن يسلِّم حزب الله ايًا من المتهمين، لان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله صرَّح انه لا يمكن خرق ذلك، مع انه منذ ايام اعترف بوجود خرق اسرائيلي لحزبه، ولكن مسؤولين على هذا المستوى هم مرتبطون مباشرة ليس فقط بقيادة حزب الله في لبنان، بل بقاعدتها ومرجعيتها الاساسية اي ايران. ويضيف:" يجب ان ننتظر التفاصيل في هذا الموضوع، لذلك لا يجب ان نستبق تفاصيل القرار الاتهامي.

عن الخطوات المتوقعة بعد صدور القرار الظني يقول علوش:" يجب ان تقوم الحكومة اللبنانية بدورها من خلال القاء القبض على المتهمين او من خلال استدعاء الشهود وجلبهم الى المحكمة الدولية، في حال لم يحصل ذلك، ستتم المحاكمة غيابيًا، واعتقد ان حكومة ميقاتي لن تتمكن من ان تقبض على اي شخص من المطلوبين.

أما هل سيتحرك شارع المعارضة الجديدة في حال رفضت الحكومة تسليم المتهمين؟ فيجيب:" القضية هي بين الحكومة الحاضرة والاكثرية الجديدة والمجتمع الدولي، لا يجب ان تقوم المعارضة بتحرك في الشارع لانه غير مجد لان العدالة لا يمكن ان تساق بمنطق الشعبوية.

عن مستقبل لبنان خصوصًا وان البعض كان ولا يزال يتوجس شرًا من هذا القرار يقول علوش:" المسار الذي اخذه لبنان على مدى العشر سنوات الماضية لن ينتهي الا باعادة تسوية الاوضاع الاقليمية، وبالاخص ما يجري في سوريا هو مفصلي بالنسبة إلى مستقبل لبنان.

بموازاة ثانية هناك بيان الحكومة، كيف تراه لجهة تناوله بند المحكمة الدولية وهل يضع لبنان بمواجهة مع المجتمع الدولي؟ يجيب علوش:"المهم بالنسبة إلى المجتمع الدولي هو كيفية التصرف وليس المسار الكلامي، لان الكلام في البيان الوزاري يبدو انه غامض ويمكنه ان يحمل كل التأويلات، اما المحك هو كيف ستتصرف الحكومة على الارض في هذا الموضوع.

المرعبي

بدوره تحدث النائب معين المرعبي (تيار المستقبل) لـ إيلاف وقال ان صدور القرار الظني امر ايجابي، والامور تسير جيدًا، فعلاً اثبتت المحكمة الدولية انها لا تملك اي اعتبارات لزمان ام وقت، او اعتبارات سياسية، بالنسبة إلى موضوع الاسماء التي طرحت في القرار الظني والتي لها علاقة بحزب الله فيشك المرعبي بامكانية تسليم حزب الله لهؤلاء، وكلام نصرالله في هذا المجال يشير الى ان الحزب مقدس ولا احد من افراد الحزب يمكن ان تخرقه اجهزة المخابرات.

ويضيف:" لا معرفة لي باي شخص ذكر اسمه، ولا معلومة لدي، ولكن لنر ردة فعل الحكومة اللبنانية بالنسبة لهذا الموضوع، كيف ستبلغهم بالقرار الاتهامي وكيف ستتعاطى المحكمة الدولية معهم وتحاسبهم، وكيف ستكون طريقة تصرف حزب الله اذا كانوا مرتبطين به.

ويتابع:" المفروض على الحكومة اللبنانية ان تقوم بواجباتها في تبليغ الاشخاص المعنيين، اذا ما كانوا مقيمين بالبلد، والدولة اللبنانية كما نعرف مغلوب على امرها ومغيبة وبيد حزب الله اذا سمح لها بذلك. وانصح الجميع بالمساعدة بالموضوع حفاظًا على البلد، وعلى العدالة فيه، والحكومة هذه من جهة واحدة، ولديها كامل الحظ ان تستطيع اخذ قرارات صحيحة.

اما هل سيتحرك شارع المعارضة الجديدة في حال رفضت الحكومة تسليم المتهمين؟ فيجيب:" طبعًا سيتحرك الشارع، وسوف تعلن الحكومة انها لا تستطيع تسليم المتهمين لان هناك جهات حزبية تمنعها من ذلك، وهذا القرار هو اتهامي ولم تتم الادانة، ولديهم كل الحق للدفاع عن انفسهم، عبر كل التوضيحات، والامكانيات الهائلة للدفاع عنهم.

ويتابع:" اتصور لن يكون هذا الموضوع سببًا لاي شيء يؤثرفي لبنان لان هؤلاء الاشخاص في النهاية هم عاديون، ومهما علا شأنهم فهم عاديون، ونحن الرئيس رفيق الحريري استشهد ولم نطرح موضوع كيان البلد، ولم يؤثر الامرفي لبنان او زواله. من هنا ننصح الجميع الا يكونوا مسببين لاي شيء من هذا القبيل.

عن بيان الحكومة وتناوله المحكمة الدولية يقول المرعبي:" بيان الحكومة في ما يتعلق بالمحكمة الدولية هو كما يُقال في العامية: "رجل في البورة ورجل في الفلاحة"، والموضوع يجب ان يكون الالتزام بالمحكمة الدولية وليس احترام القوانين الدولية، ممكن احترام الآخر وعدم الالتزام بأي شأن بخصوصه، من هنا كان نوع من التذاكي من قبل شهادة الموجودين بالحكومة الحالية للالتفاف حول قرارات المحكمة الدولية ومطالبتها بالأمور الاساسية.