أخبار

ترحيب أممي بتشكيل لجنة مستقلة في البحرين للتحقيق في اعمال القمع

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس بقرار السلطات البحرينية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القمع الدموي للحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس ضد النظام.

وقال المتحدث باسم بان كي مون في بيان ان الامين العام "يرحب بهذه المبادرة ويشدد على ضرورة ان يتاح للجنة الوصول التام الى جميع الافراد والمنظمات والمعلومات المتعلقة بالتحقيق".

وطالب الامين العام ايضا بأن تكون اللجنة "قادرة على العمل بكل استقلالية بما يتفق والمعايير الدولية".

وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعلن الاربعاء تشكيل لجنة مستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الاحداث التي رافقت الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في شباط/فبراير وآذار/مارس وقمعتها السلطات بالقوة.

ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.

ونص المرسوم الملكي على ان تتمتع لجنة التحقيق باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين او اي حكومة اخرى وان يعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على ان تكون مهمتها "تقصي الحقائق" عبر الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، كما تحظى "بمطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيدا لها" من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ويفترض ان تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر عبر تقديم تقرير للملك، كما يحق للجنة التوصية بمحاكمة اشخاص.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل ايام من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا اليه الملك في الثاني من تموز/يوليو لدمل الجراح العميقة التي تركتها فترة الاحتجاجات على المستوى السياسي والاجتماعي والطائفي في هذا البلد الذي يشكل الشيعة غالبية سكانه وتحكمه اسرة ال خليفة السنية، فضلا عن اعادة اطلاق عملية الاصلاح.

ولم تعلن المعارضة الشيعية حتى الآن موافقتها على المشاركة في الحوار.

وكان 24 شخصا بينهم عدد من رجال الامن قتلوا خلال تعامل السلطات مع الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة والتي رفع خلالها شعار "اسقاط النظام".

كما قتل اربعة اشخاص في الاعتقال بعد ان وضعت السلطات في منتصف اذار/مارس حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية، وسط فرز طائفي قوي في المملكة وفي ظل تدخل عسكري خليجي مباشر للمساهمة في اعادة الاستقرار.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف