قضية الادعاء العام ضد ستروس كان مهددة بالانهيار

لندن: تقف قضية الادعاء العام ضد المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان المتهم بالاعتداء الجنسي على عاملة فندق، على حافة الانهيار، كما افاد تقرير في صحيفة نيويورك تايمز.

واشار التقرير الى ان مشاكل كبيرة ظهرت في الدعوى المرفوعة ضد ستروس كان يمكن ان تؤدي الى تخفيف شروط اقامته الجبرية في نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين في الأجهزة القضائية والأمنية ان الاعاء العام سيعترف بوجود "ثغرات كبيرة" في مصداقية المشتكية حين تمثل اطراف الدعوى امام محكمة جنائية في مانهاتن اليوم الجمعة. وامتنعت شرطة نيويورك عن التعليق على تقرير نيويورك تايمز.

والسبب الرئيسي في هذا المنعطف الدراماتيكي الذي اتخذته القضية هو عدم ثقة الادعاء العام بإفادة الشاهدة عن نفسها وروايتها عما حدث لها في غرفة ستروس كان في فندق سوفيتيل في مانهاتن في 14 ايار/مايو.

من جهة أخرى نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول مطلع ان القضية لا تتعلق بتهمة الاغتصاب نفسها بل بمسائل تحيط بأصول الضحية يمكن ان تنال من مصداقيتها حين تقف امام المحكمة للادلاء بشهادتها.

واشار محامون في فريق الدفاع عن ستروس كان الى ان لديهم ادلة تشكك في صدق اقوال عاملة الفندق لكنهم لم يكشفوا عن طبيعة هذه الأدلة.

ولم يتسن الاتصال بمحامي المدعية التي منعت المحكمة من كشف اسمها. وكانت عاملة الفندق أدلت بشهادتها امان هيئة محلفين كبرى في نيويورك وأقنعتهم بعدالة قضيتها.

وعندما تردد ان محامي ستروس كان سيحتجون بأن موكلهم مارس الجنس مع العاملة برضاها اكد محاميها السابق جيفري شابيرو ان ما جرى بينها وبين ستروس كان لا يمت بصلة الى أي شكل من اشكال الموافقة أو الرضا.

ولم يطعن أي من الطرفين بالطبيعة الجنسية للقاء ولكن تقرير صحيفة نيويورك تايمز يشير الى ان الشرطة ومحامي الادعاء العام توصلوا الى ان المهاجرة الغينية البالغة من العمر 32 عاما كذبت في اقوالها.

وقال التقرير ان الشرطة سجلت مكالمة هاتفية بين المرأة ورجل في السجن أُجريت يوم الاغتصاب المفترَض وان المرأة تحدثت عن المنافع المالية التي يمكن ان تجنيها من رفع دعوى على ستروس كان. واضاق التقرير ايضا ان التحقيق اكتشف ايداع اموال في حسابها المصرفي تبلغ اجمالا 100 الف دولار خلال العامين الماضيين بعضها من الرجل المسجون وهو تاجر مخدرات مدان.

وتأتي هذه التطورات بعدما قال خبراء قانونيون ان قضية المرأة بدأت تبدو مهزوزة. كما ان محاميها الأول جيفري شابيرو والمحامي المعروف في قضايا الحقوق المدنية نورمان سيغل توقفا عن العمل معها ورفضا التعليق على اسباب قرارهما. وقال الن درشوفيتز استاذ القانون في جامعة هارفرد في تصريح لمجلة نيوزويك انه يعتقد ان محامي المرأة يعملون مع محامي ستروس كان للتوصل الى صفقة.

ومن المرجح ان يثير انهيار الدعوى المرفوعة ضد ستروس كان اسئلة لا تحصى عما حدث له وعن مستقبله. إذ كان من المتوقع ان يرشح ستروس كان لمنافسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الانتخابات القادمة. ولكنه بعد القاء القبض عليه استقال من رئاسة صندوق النقد الدولي وأصبحت حياته السياسية في حكم المنتهية.

ومن المتوقع أن تُساق التطورات الأخيرة بوصفها تأكيدا لما شاع من شكوك في اوساط الرأي العام الفرنسي. فحين كُشفت تهمة الاغتصاب اول مرة اظهر استطلاع ان 60 في المئة من الناخبين الفرنسيين يعتقدون ان القضية كلها مؤامرة سياسية ضد ستروس كان.