وزير لبناني يؤكد هويات الذين شملتهم مذكرات التوقيف

بيروت: أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالةالأنباء الفرنسيةالجمعة ان اسماء المتهمين الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام وينتمي اعضاؤها الى حزب الله. واشار شربل الى انه تبلغ من النيابة العامة مذكرات التوقيف هذا الصباح، مؤكدا انها "الاسماء ذاتها التي نشرت امس" الخميس، وتساءل "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟".

اكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة فرانس برس الجمعة ان اسماء المتهمين الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام وينتمي اعضاؤها الى حزب الله.

وقال شربل انه تسلم "رسميا الساعة التاسعة من صباح اليوم (6,00 ت غ) من النيابة العامة مذكرات التوقيف"، مؤكدا انها "الاسماء ذاتها التي نشرت امس" الخميس، وهم مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسين عنيسي.

وينتمي الاربعة الى حزب الله الذي لم يدل بعد باي تعليق على مسالة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن اربعة مذكرات توقيف. وتساءل شربل "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟"، مشيرا الى ان هذا الامر "افقدنا عنصر المفاجأة" في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.

واوضح ان "القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم"، مشيرا الى ان المدعي العام لديه مفرزة امنية في تصرفه يستعين بها لاجراء التوقيفات. وقال ان "المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة ام ملآنة"، مشيرا الى وجود "بين 15 الف الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد اصحابها".

وتوجد في لبنان بؤر امنية عدة بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها القوى الامنية. كما يصعب على القوى الامنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.

واعتبر شربل ان القرار الاتهامي "هو قرار امني"، داعيا "الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".