جنبلاط يستغرب تزامن القرار الإتهامي والبيان الوزاري

دعا النائب وليد جنبلاط القوى السياسية الى الوعي والهدوءفي هذه المرحلة مستغرباً تزامن تسليمالقرار الإتهامي مع صدور البيان الوزاري.

بيروت: دعا رئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط هنا اليوم القوى السياسية اللبنانية الى اعتماد التخاطب السياسي العقلاني واللجوء الى الحوار مشددا على تلازم العدالة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري والاستقرار في لبنان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله في بيروت بعد تسلم لبنان نسخة عن القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري من المحكمة الخاصة بلبنان.

ورأى جنبلاط ان لبنان امام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالوعي والمسؤولية والهدوء مستغربا التزامن في تسليم القرار الاتهامي وتسريب اسماء المتهمين للاعلام مع اقرار مجلس الوزراء للبيان الوزاري.

واذ لفت الى اعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان شدد جنبلاط على التلازم الحتمي بين العدالة والاستقرار لأن "تحقيق العدالة لا يكون بجر البلاد الى التوتر والانقسام".

واعتبر ان "توجيه الاتهام الى افراد لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة لان ذلك سيضرب السلم الاهلي في البلاد وسيهدد اسس الوحدة الاسلامية في المنطقة".

ودعا جميع القوى والاطراف المحلية الى الابتعاد عن كل ما يفاقم الاحتقان وترك الامور تسير بهدوء والسماح للقضاء والمؤسسات الامنية وغيرها القيام بواجباتها.

وكان القرار الاتهامي الذي سلم نسخة منه الى مدعي عام التمييز اللبناني يوم امس يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق افراد ذكرت وسائل الاعلام انهم ينتمون الى (حزب الله).