حزب "المؤتمر" يعلق عضويته في هيئة الانتقال الديموقراطي في تونس

تونس: اعلن رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية منصف المرزوقي الجمعة تعليق عضوية حزبه في الهيئة العليا للانتقال الديموقراطي في تونس ولفت الى اجراء مشاورات مع احزاب سياسية اخرى لتشكيل جبهة وطنية.

وعزا المرزوقي خلال مؤتمر صحافي هذا الاجراء الى "اساليب المماطلة التي تعتمدها الهيئة في التطرق الى المواضيع الهامة وتركيزها المفرط على قضايا جانبية لا تهم الشعب التونسي بشكل مباشر"، معتبرا ان الهيئة "اصبح مسيطرا عليها من طرف اقلية حزبية".

واضاف المعارض التاريخي لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "لا نريد ان نكون شاهد زور على تمثيلية محبوكة ومعدة بشكل مسبق ومحركة من قبل اطراف خارجية".

واشترط هذا القيادي اليساري العلماني للعودة الى الهيئة "تحييد رئاستها والتركيز على انتخابات المجلس التاسيسي وعدم التدخل في صلاحياته المستقبلية".

وعاد المرزوقي (طبيب وجامعي) الى تونس 18 كانون الثاني/يناير الفائت بعد سنوات في باريس. وهو رئيس سابق للمنظمة التونسية لحقوق الانسان. وكان حكم عليه بالسجن لمدة عام في العام 2000.

والمؤتمر من اجل الجمهورية الذي تم تأسيسه العام 2001 وتم الاعتراف به قانونيا في اذار/مارس الماضي هو ثاني حزب تونسي ينسحب من ابرز هيئات الانتقال الديموقراطي في تونس بعد حركة النهضة الاسلامية التي اعلنت انسحابها الاثنين.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة خلال مؤتمر صحافي ان "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديموقراطي والاصلاح السياسي، تعتقد انها تملك شرعية شعبية هي في الواقع لا تملكها".

وردا على هذه الانسحابات قال عياض بن عاشور رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي الجمعة "رغم ما قامت به الهيئة من مهام تؤسس لمسار ديموقراطي"، إلا أن العديد من الاطراف "يطيب لها اليوم انتقاد عمل الهيئة عن جهل أو عن تجاهل لانجازاتها مركزين على نقائصها"، مؤكدا ان الهيئة "أنجزت إلى حد الآن 90 في المئة من المهام الموكولة لها".

وكانت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي اسست "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي" لتكون رافعة الانتقال الديموقراطي في تونس بعد "ثورة الحرية والكرامة".

وتشهد تونس في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل انتخابات مجلس وطني تاسيسي يختار فيها الشعب نوابه في هذا المجلس الذي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس ليحل محل دستور 1959.