الافراج عن ستروس كان بضمان شخصي والتشكيك في شهادة المدعية

نيويورك: قرر القضاء الاميركي الجمعة رفع الاقامة الجبرية عن دومينيك ستروس-كان بضمانته الشخصية من دون اسقاط الدعوى المساقة ضده بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ادت الى استقالته من منصب مدير عام صندوق النقد الدولي واخلت بفرصه بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012.

وخلال جلسة قصيرة استمرت عشر دقائق امام محكمة مانهاتن الجنائية، قرر القاضي مايكل اوبس بطلب من الادعاء رفع الاقامة الجبرية المفروضة على ستروس-كان بعد بروز عناصر جردت المدعية من مصداقيتها. واكدت عاملة التنظيف الغينية التي تبلغ 32 عاما ان ستروس كان حاول اغتصابها في 14 ايار/مايو في جناحه في فندق سوفيتيل في نيويورك.

كما امر القاضي برفع الكفالة التي فرضت على ستروس كان بقيمة ستة ملايين دولار، مؤكدا ان الملف "لم يغلق بعد". وما زال القاضي يحتفظ بجواز سفر ستروس-كان الذي بات يحق له مغادرة نيويورك. وما زال موعد الجلسة التالية في 19 تموز/يوليو.

واكد احد محامي ستروس-كان وليام تيلور عند خروجه من المحكمة "الاقتناع" ببراءة موكله. لكن كينيث تومسون محامي المدعية اكد ان موكلته "لم تغير كلمة واحدة" في روايتها عن الوقائع التي حصلت في 14 ايار/مايو في احدى غرف فندق سوفيتيل في مانهاتن، واكد انه يملك "ادلة مادية" تدين ستروس كان بتهمة الاعتداء عليها جنسيا.

وخرج ستروس كان من المحكمة باسما معانقا زوجته آن سانكلير. ولم يتوجه الزوجان باي اشارة الى عشرات الصحافيين الذين انتظروا خلف الحواجز الحديدية.

وتعليقا على هذا التطور صرح رئيس الوزراء الاشتراكي الفرنسي الاسبق ليونيل جوسبان ان القرار "بمثابة صاعقة لكن ليس في الاتجاه نفسه هذه المرة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز اوردت في وقت سابق ان التهم الموجهة الى دومينيك ستروس-كان "على وشك الانهيار بعد ان اكتشف المحققون ثغرات هامة في مصداقية" صاحبة الشكوى، ولكن من دون التشكيك في حصول علاقة جنسية بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة الاميركية عن محققين اثنين انه ما من شك في قيام علاقة جنسية بين ستروس كان وعاملة الفندق لكن "المدعين العامين لم يصدقوا قسما كبيرا من القصة التي روتها موظفة الفندق الغينية بشان الوقائع ولا حتى عن نفسها".

وبحسب الصحيفة فان المحققين وصلا الى اقتناع بان العاملة "كذبت عليهم مرارا" منذ الرابع عشر من ايار/مايو، اليوم الذي حصل فيه الاعتداء الجنسي المفترض. وهما يشتبهان في تورطها في انشطة اجرامية مثل تبييض اموال والاتجار بالمخدرات.

واضاف المصدر ان افرادا عديدين وضعوا في حسابها خلال العامين الماضيين اموالا بلغ مجموعها حوالى 100 الف دولار. وقد تكون ايضا كذبت في افادتها عند طلب اللجوء الى الولايات المتحدة حيث تعيش منذ 2002.

واضافت الصحيفة ان المدعية "بحثت جدوى ملاحقة" ستروس-كان في مكالمة هاتفية مع سجين بعد اقل من 24 ساعة على بدء الفضيحة في 14 ايار/مايو، بحسب الصحيفة. وسجل المحققان الحديث.

في غينيا، رفض شقيق المدعية معلومات الصحيفة النيويوركية رفضا قاطعا.

وقال مامادو ديان ديالو "هذا خطأ فادح. اننا ابناء مسلمين اتقياء، ولا يغرنا الربح السهل والمال".

ولا شيء يثبت ان ستروس-كان كان ضحية مؤامرة مدبرة من خصومه السياسيين، كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحققين.

ولكن في فرنسا اقترح اصدقاء ستروس-كان ارجاء الانتحابات التمهيدية التي تحدد مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية العام 2012.

غير ان المتحدث باسم الحزب بونوا امون اكد ان هذا الاحتمال ليس على جدول الاعمال. فرئيسة الحزب مارتين اوبري اعلنت هذا الاسبوع ترشحها بعدما استبعدت سابقا ان تترشح في مواجهة ستروس-كان.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون انه ينبغي "الانتظار بهدوء ان يقوم القضاء الاميركي بعمله".

وفي بداية القضية لمح الدفاع عن ستروس-كان الى السعي للتشكيك في صحة شهادة الشابة الغينية لكن المعلومات عن علاقاتها المضطربة كشفها الادعاء، بحسب نيويورك تايمز.