متظاهرات تعرضن لاعتداءات جنسية من موالين للحكومة العراقيّة

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية إلى التحقيق في دور قوات الأمن في الهجمات التي شنتها عصابات موالية للحكومة على متظاهرين سلميين في بغداد. وتحدثت المنظمة عن جماعات مشكلة بالأساس من شبان مسلحين قاموا بضرب وطعن المتظاهرين وتحرشوا جنسياً بالمتظاهرات.

بغداد: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية الى تحقيق فوري ونزيه في مشاركة قوات الأمن في هجمات تشنّها عصابات موالية للحكومة تضم مسلحين بالعصي الخشبية والسكاكين والمواسير الحديدية وأسلحة أخرى قاموا بالاعتداء وطعن المتظاهرين وأعتدوا جنسياً على المتظاهرات بالضرب والإمساك بأجسادهن في محاولة لخلع ثيابهن مع شتمهن ووصفهنبأنهن "عاهرات" واستخدام ألفاظ جنسية أخرى جارحة، الامر الذي أدى الى إرعاب المواطنين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي.

واضافت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم إن على السلطات العراقية أن تأمر بتحقيق فوري ونزيه في دور قوات الأمن في الهجمات التي شنتها عصابات موالية للحكومة على متظاهرين سلميين في بغداد أخيرًا، حيث قال شهود إنها كانت جماعات مشكلة بالأساس من شبان مسلحين بالعصي الخشبية والسكاكين والمواسير الحديدية وأسلحة أخرى، قاموا بضرب وطعن المتظاهرين وتحرشوا جنسياً بالمتظاهرات.

وأشارت إلى أنها قابلت أكثر من 25 متظاهراً، اكدوا أنهم تعرضوا للكم والضرب بالعصي وأسلحة أخرى وتم طعنهم، أثناء اعتداء العاشر من الشهر الماضي في ساحة التحرير في وسط العاصمة.

قرار رسمي بالاعتداء على المتظاهرين

وقالت إنها رصدت وسجلت أقوال شهود بأن قوات الأمن لم تتحرك، وراحت تراقب من بعد ما يجري في حالات عدة،حيث قال منظمون عديدون للتظاهرات إن الهجمات كان لها أثر في إرعاب الناس الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، مما ادى الى امتناع العديد من المتظاهرين والمنظمين المعتادين على الحضور عن الوجود في التظاهرات بالأساس خوفاً من الهجمات وذلك في تظاهرات الجمعتين الأخيرتين.

واوضحت المنظمة ان مصدرين منفصلين من وزارة الدفاع اوضحا لهيومن رايتس ووتش أن ثمة قرار وزاري صرح لأكثر من 150 رجل أمن في زي مدني من الشرطة والجيش باختراق التظاهرات، لأن الحكومة كانت قلقة من أن تتزايد أعداد المتظاهرين في ذلك التاريخ، الذي شكل مرور مائة يوم على الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء نوري المالكي في شباط (فبراير) .

واضافت انه أثناء الهجمات قام أربعة من المناصرين للحكومة - بعضهم يحمل العصي، وهم يطاردون المتظاهرين - بتعريف أنفسهم لهيومن رايتس ووتش بصفتهم أعضاء من قوات الأمن العراقية، فيما أظهر شخصان آخران بطاقات هوية وزارة الداخلية.

الجنود العراقيون يتعاونون مع المعتدين

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "بدلاً من حماية المتظاهرين السلميين، ظهر أن الجنود العراقيين يتعاونون مع المعتدين الذين يهاجمون المتظاهرين.

وشددت على انه يتعين على الحكومة العراقية "أن تحقق في أسباب عدم تحرك قوات الأمن أثناء قيام البلطجية بضرب المتظاهرين والتحرش بهم وأن تتخذ إجراءات ضد من فعلوا هذا".

واضاف ستورك "إننا لا نرى بلطجية يحملون العصي يُظهرون لنا بطاقات الشرطة كل يوم وعلى الحكومة أن تتبين من المسؤول عن هذه الاعتداءات وأن تعاقبهم على النحو الملائم". في ما يخص تورط قوات الأمن في هجوم 10 يونيو/حزيران.

وشدد على ان "على حكومة المالكي التزام بحماية الأشخاص الذين يمارسون سلمياً حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع".

وقال إن "الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات التي تزعم مساندة الإصلاحات الديمقراطية والمحاسبة ينبغي عليها الضغط على الحكومة العراقية كي تكفّ عن هذه الاعتداءات التي لا يمكن تبريرها".

وأشارت هيومن رايتس ووتش الى ان محتجين ابلغوها إنهم عندما وصلوا إلى ساحة التحرير في بغداد لحضور تظاهراتهم المعتادة ضد الحكومة في أيام الجمعة اكتشفوا أن المنطقة قد احتُلت بالفعل بآلاف من المناصرين للحكومة والمئات من قوات الجيش. واكدت المنظمة ان مراقبوها رأوا مؤيدي الحكومة وهم يهددون ثم يهاجمون متظاهرين عُزّل، كما اعتدى المهاجمون على ثمانية متظاهرات على الأقل بالضرب والإمساك بأجسادهن، في محاولة لخلع ثيابهن مع سبهن بأنهن "عاهرات" واستخدام ألفاظ جنسية أخرى جارحة.

وقالت انه برغم إحكام الأمن قبضته على موقع الاحتجاجات، فقد شهدت هيومن رايتس ووتش في بعض الحالات مطاردة مناصري الشرطة للمتظاهرين وضربهم مع التزام قوات الجيش السكون وفي بعض الحالات ضحك الجنود وهم يراقبون، كما قام جنود في الزي الرسمي بتقديم الطعام والشراب لمؤيدي الحكومة، وشمل ذلك زجاجات مياه مثلجة متجمدة استُخدم بعضها في ضرب المتظاهرين.

واوضحت المنظمة أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقضي بالتزام العراق بحماية الحق في الحياة وسلامة الإنسان على جسده والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. واشارت الى انها لم تتلق رداً من المتحدث باسم الحكومة (علي الدباغ) على طلبات الإحاطة بالمعلومات حول هذا الامر.

حملة القمع الآخذة في الاتساع تستهدف التظاهرات السلمية

وقالت هيومن رايتس ووتش ان مئات المتظاهرين كانوا في ذلك اليوم العاشر من الشهر الماضي قد وصلوا إلى ساحة التحرير في بغداد في جماعات صغيرة للاحتجاج على أعمال الفساد في أروقة الحكومة ونقص الخدمات الحكومية، وفي ذلك الصباح ملأ الآلاف من مناصري الحكومة الساحة، ويحمل الكثيرون منهم ألواحاً خشبية متماثلة مقاس 2 times; 4 متر، ويرددون شعارات دعم لرئيس الوزراء نوري المالكي.

وقالت انه بعد ذلك طلب مؤيدو الحكومة من المتظاهرين مغادرة المكان، وإلا تعرضوا للعنف، ثم هاجموا من رفضوا المغادرة. واوضحت انها رصدت وجود كدمات وطعنات وعلامات دالة على التعرض للقوة وبقسوة للضرب على الرأس والجذع والأطراف في أوساط المتظاهرين الذين قابلتهم في الأيام التالية على الهجوم.

واشارت إلى أن أحد المتظاهرين كان لديه جرح ينزف منه على الجانب الأيمن من بطنه عندما تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش في اليومين التاليين قائلا "حذرنا أحد الأشخاص بأن علينا أن نغادر وإلا سنتعرض للسحل والضرب، وفجأة تبين أن كل من يحاصروننا يحملون الألواح الخشبية وراحوا يهتفون أننا بعثيون وإرهابيون وهتفوا "كلنا معك يا مالكي! كلنا معك يا دولة القانون (حزب المالكي) وضربونا وتعرضت أنا لطعنة، فيما حسبت ثلاث نساء أنهن لن يتعرضن للعنف فحاولن حمايتنا، لكن أصبن بجراح بالسكاكين بدورهن وعلى مكبر الصوت راحوا يرددون "إذا لم تغادروا فسوف نقطع رؤوسكم" فهربنا بعدما تماسكنا ببعضنا التماساً للمساندة".

وقالت ان هناك متظاهر كان يستخدم عكازين بسبب إصابته، اوضح إن المعتدين أسقطوه أرضاً وضربوه أثناء محاولته مساعدة متظاهر آخر تعرض للاعتداء. كما اكد ثلاثة متظاهرين مصابين أثناء الهجوم أنهم تحاشوا السعي إلى المساعدة الطبية خشية الاعتقال.

والمتظاهر الذي طُعن في بطنه قال "خشينا أن تأخذنا سيارة إسعاف أو أن نذهب إلى المستشفى لأنهم كانوا في ذلك الوقت يستخدمون عربات الإسعاف في القبض على الأفراد".

احتجاز واستجواب واعتداءات جنسية على محتجات

وأكدت هيومن رايتس ووتش انه خلال الأسابيع الأخيرة قامت السلطات العراقية باحتجاز واستجواب وضرب منظمين عدةللاحتجاجات في بغداد. وفي إحدى الوقائع، قام رجال في ثياب مدنية بمساعدة قوات أمن في زي رسمي باعتقال أربعة متظاهرين من الطلاب، ثم تم احتجازهم قبل السلطات لمدة عشرة ايام.

وقال أحد الطلاب "أثناء اعتقالهم لي وضعوا كيساً على رأسي كي لا أرى. ما إن وضعوني في العربة رأيت قليلاً من تحت القناع، واندهشت عندما رأيت اسطوانة أوكجسين ومعدات طبية أخرى فأدركت أنني داخل عربة إسعاف وعندما أخرجوني من العربة رأيت أنها من النوع نفسه الذي كان عند منطقة الاحتجاج".

وقالت ان من بين المتظاهرات هناك من تعرضن للاعتداء الجنسي بينهن فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، أظهرت لهيومن رايتس ووتش في اليوم التالي على الاعتداء انتفاخاً في فمها حول سنّة مكسورة وكدمات على بطنها، وقالت إن رجالاً عدةأمسكوا بجسدها، وحاولوا إدخال أيديهم إلى سروالها.

وتابعت "رأيت أن من يصيحون فينا بدأوا في مهاجمة سيدة من مجموعتنا فحاولت أن أُبعدها عنهم لكنهم جذبوني فسقطت على الأرض وضربوني، ومعظم الضربات في بطني، وحاولت النهوض، لكنهم ضربوني في وجهي، وانكسرت سنتي، وسقطت على الأرض، واستمر ضربي، ثم قيدوا يديّ، فيما أحدهم فتح سحاب سروالي، وحاول خلعه، ثم ركلوني، وحاولت أن أحرر نفسي. ثم وصفوني بالعاهرة، وصاحوا بأنهم سيضربون بي المثل، حتى لا تأتي أخريات إلى التظاهرات، فأحسست أنني سأتعرض للاغتصاب مما كانوا يفعلونه بي".

كما قالت متظاهرة أخرى لهيومن رايتس ووتش "بعد وصولنا بقليل أحاط بنا أشخاص كثيرون وبعض الرجال من خلفي راحوا يلامسون أجزاء من جسدي، ووضعوا أيديهم داخل ملابسي فحاولت أن أوقف شخصاً كان يفعل هذا فأمسكني من معصمي، وأبعد يدي عنه، بينما راح آخرون يمسكون بي ويصيحون أنني عاهرة، ويسألونني كم أتقاضى لأداء الأعمال الجنسية. أعرف أن الجيش كان يرانا من حيث كانوا يقفون لأنني تبادلت معهم نظرات".

وقالت متظاهرة مصابة بكدمات على كتفها وفخذها وظهرها "في البداية أخذوا لافتتي، وهم يقولون إننا جميعاً عاهرات وسافلات، وبعد ذلك أسقطوني أرضاً وجرجروني على الأرض حتى يتمكنوا مني وحسبت أنهم يقومون باختطافي".

وقالت متظاهرة أخرى "لدى نقطة التفتيش في الطريق للدخول، قالت سيدة كانت تفتش النساء إن علينا ألا ندخل الساحة اليوم لأن الوضع بالنسبة إلينا سيكون غاية في السوء، ولم ندرك كم هو سيء فدخلنا ثم بدأوا في ضربنا، ورحت أحاول الابتعاد، وسمعت من يهتف "هذه العاهرة معهم. اضربوها". وقالت متظاهرة تبلغ من العمر 51 عاماً إن المعتدين لكموها في صدرها، وأخذوا منها لافتتها .. وأفادت سيدة أخرى بالتعرض للضرب على ظهرها بعصا فيما كانت تحاول الهروب.

عدم تدخل قوات الأمن

وقالت هيومن رايتس ووتش انها رصدت وجود المئات من عناصر الأمن كانوا يحيطون بموقع التظاهر في ساحة التحرير، لكنهم لم يتدخلوا لوقف الهجمات أو لنزع الأسلحة أو اعتقال المهاجمين. كما انها شهدت حوادث عدة،طارد فيها مؤيدو الحكومة وضربوا المتظاهرين أثناء وقوف قوات الجيش بلا حراك وفي بعض الحالات كانوا يضحكون.

المتظاهر الذي تم طعنه في بطنه قال "تم تفتيشنا مرات عدة في طريقنا إلى مكان التظاهر من قبل قوات الجيش الأمنية ومنعوامعظمنا من الدخول بلافتات - ولو حتى بعلم العراق، لكن الحشد المؤيد للمالكي كانوا يدخلون دون أي تفتيش".

كما أكد أكثر من 20 متظاهر أنهم رأوا مؤيدي الحكومة يحملون سكاكين صغيرة، ومواسير حديدية، وآلات حادة أخرى صغيرة وأجهزة صعق بالكهرباء بل وحتى مسدسات. ومعظم الأسلحة التي كان يحملها المعتدون كانت ألواحاً خشبيةتستخدم عادة للصق اللافتات والملصقات عليها، وكان المعتدون يحملونها على مرأى من قوات الأمن والعديد من هذه الألواح لم تكن عليها بقايا دبابيس أو مواد لاصقة، وربما جيء بها لمكان الاحتجاج بصفتها أسلحة.

واوضحت هيومن رايتس ووتش انها رأت في احدى الحالات متظاهراً تعرض للهجوم فركض نحو مجموعة جنود طالباً منهم المساعدة، وأشاح الجنود بوجوههم، وفرّ المتظاهر إلى مساحة خالية بين جدران متلاصقة مفضية إلى سوق مجاورة، ووقتها تنحى الجنود جانباً للسماح للمعتدين بمطاردته، ثم عادوا إلى حيث كانوا يقفون أمام الفتحة، وبعضهم يتضاحكون في ما بينهم.

وقال متظاهرون آخرون إن قوات الأمن سخرت منهم عندما اقتربوا منهم لطلب المساعدة. المتظاهرة البالغة من العمر 19 عاماً التي قالت إن المعتدين قاموا بإمساك أجزاء من جسدهااكدت ان "أحد الرجال من مجموعتنا تمكن من إبعادي عن الرجال الذين كانوا يهاجمونني، وركضنا مبتعدين أثناء تعرضنا للضرب من ذلك الحشد، وعندما خرجنا من بينهم كنت غاضبة، وسألت جنود الجيش لماذا لم يتدخلوا لمساعدتنا، فقال لي أحدهم: نحن لا نتدخل، وهذا الأمر في ما بينكم".

ولكن مع ابتعادنا قام الجنود المحيطون بالميدان بالاستهزاء بنا، وبعضهم كانوا يضحكون لأنني تعرضت للضرب، وقال أحدهم: دعوهم يأتون كل جمعة ويُضربون، وأعتقد أنهم سيكفون عن المجيء". وقال متظاهر آخر "مع خروجنا من ميدان التحرير تابعنا العديد من المعتدينوهددونا وراحوا يلوّحون بالعصي والمواسير المعدنية في الهواء، فيما كنا نسير إلى جوار قوات الأمن العراقية".

تورط قوات الأمن

واشارت هيومن رايتس الى انه في الأيام السابقة على التظاهرة قال مصدران رفيعا المستوى في وزارة الدفاع، أحدهما ضابط رفيع الرتبة، حيث اكد كل منهما بشكل منفصل وجود قرار وزاري بالاتيان بأكثر من 150 رجل أمن في ثياب مدنية من قوات الأمن من الشرطة والجيش يقومون باختراق التظاهرات.

وأبدى الضابط قلقه على سلامة المتظاهرين،قائلاً إن طبيعة الاختراق في 10 حزيران سيكون "مختلفاً" عن الأسابيع الماضية بسبب انقضاء 100 يوم على وعد المالكي بإجراء إصلاحات وذلك بعد انتهاء تظاهرات 25 شباط. واوضح الضابط أن الحكومة كانت "حساسة للغاية إزاء خروج المتظاهرين في أعداد كبيرة في 10 حزيران وإظهار المالكي بصورة سيئة".

واضافت المنظمة انه أثناء الاحتجاج عرّف أربعة رجال من مناصري الحكومة أنفسهم لها كل على حدة، بأنهم أعضاء بالقوات الأمنية، رغم أنهم كانوا في ثياب مدنية، وأظهر اثنان منهم هويات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

وقالت انه كان عدد مؤيدي الحكومة أكثر من 1000 شخص جاءوا من خارج المدينة على متن حافلات بعضها تحمل لوحات أرقام حكومية.

وأحد المتظاهرين من بغداد قال لهيومن رايتس ووتش إنه أثناء سيره إلى ساحة التحرير تعرف إليه أقارب، له جاءوا على متن حافلة من الناصرية - على مسافة 370 كيلومتراً جنوب شرق بغداد - وسرعان ما أبعد عن نفسه علم العراق، الذي كان يلفه حوله لإظهار أنه من المحتجين فقاموا بإجباره على الابتعاد عن المتظاهرين. وقال: "حذروني بأنني سأتعرض للأذى من مناصري المالكي لو عرف هؤلاء أنني من المتظاهرين الذين يداومون على الحضور".

اجراءات لابعاد التظاهرات عن الرأي العام

وقالت هيومن رايتس ان السلطات العراقية اتخذت خطوات عدةعلى مدار الشهور الأخيرة لإبقاء التظاهرات في بغداد بعيدة عن أعين الرأي العام وفي 13 نيسان (أبريل) أصدر المسؤولون أنظمة جديدة تحظر التظاهر في الشوارع، ولا تسمح بالتظاهر إلا في ثلاثة ملاعب كرة قدم، لكن لم يتم إنفاذ هذه الأنظمة.

واشارت الى انها رصدت قيام قوات الأمن في بغداد بضرب صحافيين عُزل ومتظاهرين مع تحطيم الكاميرات ومصادرة بطاقات الذاكرة منها، بالرغم من ان الدستور العراقي يكفل حرية التجمع وحرية التظاهر السلمي.

وقالت إنها بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلى العراق الالتزام بحماية الحق في الحياة وسلامة الفرد والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وكان المالكي أكد في الاسبوع الماضي ضرورة ترشيق حكومته وتغيير بعض وزرائها، وقال خلال مؤتمر صحافي اثر انتهاء مهلة المائة يوم التي وعد خلالها باصلاح الاوضاع في البلاد، وبعدما قدم الوزراء ما انجزوه خلالها "ان الحكومة بحاجة ملحة الآن الى ترشيق الحكومة وتغيير عدد من الوزراء، بعد اجراء تقويم شامل لادائها.

وأشار الى انه تم "تقويم اداء الوزارات اثبتت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

اثر ذلك، أعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقويم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضًا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.