حراك الإصلاح مازال مفتوحاً في المغرب بعد إقرار الدستور

يرى مؤيديو الإصلاحات الدستورية في المغرب أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاحات، فيما يرى المعارضون أن حالة الفرح "مؤقتة" وأن المعارضة ستواصل تحركاتها المعارضة للواقع الحالي في البلاد.

الرباط: عمت حالة من الفرح في أرجاء المغرب بعد إقرار التعديلات الدستورية بنسبة عالية وصلت إلى 98.5 في المائة من مجموع أصوات المقترعين اللذين بلغت نسبتهم أكثر من 72 في المائة، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

ويتطلع المغاربة بشغف وترقب لمرحلة ما بعد إقرار مشروع الدستور، وتتباين مواقف الفرقاء في الساحة السياسية بين من يتوقع إعطاء زخم جديد لمسار الإصلاحات في المملكة، في إطار الحفاظ على أجواء التوافق بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، ومن يواصل الرهان على حركة الشارع لفرض تغييرات "جوهرية" على توزيع السلطة بالبلاد.

وإن كان النجاح الساحق لبطاقة "نعم" متوقعاً بالنسبة لأغلب المراقبين، خصوصاً أن "حركة 20 فبراير"، والتيارات الداعمة لها، فضلت مقاطعة الاستفتاء، وتفادي الدخول في منافسة الأرقام، فإن تسجيل نسبة مشاركة بلغت 72 في المائة، يُنظر إليها كتزكية شعبية واسعة لخيار السلطة في تدبير المرحلة المقبلة، وتجديد قواعد اللعبة السياسية في أفق الانتخابات البرلمانية القادمة.
وعبر إدريس لشكر، وزير العلاقة مع البرلمان، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أيد الدستور الجديد، عن ارتياحه لكثافة المشاركة، التي يرى أنها الأعلى في تاريخ الاستحقاقات المغربية، من حيث أنها "حقيقية هذه المرة"، في إشارة إلى مناسبات سابقة، عمدت فيها السلطات إلى النفخ في الأرقام والمؤشرات.

وقال لشكر، في تصريح لشبكة "سي أن أن" إن هذه النسبة كانت مرشحة للارتفاع أكثر، لولا قصر أمد الحملة، الذي لم يمكن الفاعلين من تعبئة واسعة على صعيد جميع المناطق ومختلف الشرائح، لكنه لم يخف أسفه لخيار المقاطعة، الذي "لم يسعف الأمة في معرفة حقيقة وزن الرافضين للدستور، وأسباب هذا الرفض"، بحسب قوله.
ويرى الوزير المغربي أن أجواء التصويت على مشروع الدستور الجديد تعطي صورة عن "مغرب الغد، في ظل توحد الشعب حول الإطار المؤسساتي الناظم للعبة السياسية"، مؤكداً أن "الاستفتاء ليس غاية، بل مدخلاً لتعميق مسلسل الإصلاح، في إطار نقاشات واسعة، وتدافع بين الأفكار والخيارات، ومنافسة بين البرامج السياسية المختلفة."

أما خارج مدار التشكيلات البرلمانية، التي أيد معظمها التعديلات الدستورية، فإن نتائج الاستفتاء تبدو "فاقدة للمعنى"، ولا تؤثر كلياً على أولوية الأجندة الاحتجاجية لدى "حركة 20 فبراير" والتيارات المساندة لها.
ففي هذا الإطار، قال سعيد بنجبلي، الناشط في حركة 20 فبراير، إن الأمر يتعلق بـ"فرح مؤقت" للسلطة، ولن تلبث الحركة، وحركات احتجاجية أخرى ذات طابع اجتماعي، أن تستعيد المبادرة في الشارع.

وتابع بنجبلي أن نتائج الاستفتاء كانت محسومة، بالنظر إلى عدم فسح المجال أمام توازن التعبير عن الآراء، واستخدام الأساليب القديمة في حشد المصوتين، والتلاعب ببطاقات التصويت"، بحسب رأيه.
وأشار الناشط المغربي إلى أن موقف المقاطعة الذي تبنته الحركة، "جاء تعبيراً عن رفض قواعد اللعبة المفروضة، وعدم إشراك القوى ذات المصداقية في المسلسل الذي يفترض أن يكون حصيلة توافق واسع."

وقال بنجبلي، الذي يرأس جمعية المدونين المغاربة، إن النقاش حول إصلاح الدستور انحصر في دائرة المستفيدين من آليات اشتغال السلطة بالمغرب، مؤكداً على محدودية النفس الإصلاحي للدستور الجديد، من حيث عدم مسه بجوهر توزيع السلطة بالبلاد، ومنظومة الصلاحيات المسنودة إلى المؤسسات الأساسية.
ونظراً لأن نتائج الاستفتاء لا تعكس، في نظر الناشط المغربي، توجهاً عاماُ للمواطنين، واعتماد الدستور الجديد لن يحل مشاكل المغرب، فإن ذلك يعني أن نهاية وشيكة للحراك الإصلاحي، المشبع برياح الربيع العربي، ربما يكون أمر غير وارد.

واعلن العاهل المغربيمحمد السادس في خطاب الى الامة في 17 حزيران/يونيو ان الدستور الجديد "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".
وبحسب الدستور الجديد سيصبح بامكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص مشروع الدستور الجديد ايضا على انشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية.
كما ينص ايضا على الاعتراف بالامازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.

من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة ان الاستفتاء هو "خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية" في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين ان الولايات المتحدة "ترحب باجراء الاستفتاء"، مؤكدا ان "هذه خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية في المغرب".

واضاف المتحدث الاميركي "نهنئ الشعب المغربي والقادة المغربيين على سير الاستفتاء بهدوء".

الاتحاد الاوروبي يرحب بالموافقة على الدستور الجديد في المغرب
كما رحب الاتحاد الاوروبي السبت بالموافقة على دستور جديد في المغرب ودعا الحكومة الى تنفيذ الاصلاحات سريعا.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون والمفوض الاوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فولي في بيان مشترك "نرحب بالنتيجة الايجابية للاستفتاء حول الدستور المغربي الجديد ونحيي الاجواء السلمية والديموقراطية التي احاطت بعملية الاقتراع".

واضاف البيان ان "الاصلاحات المقترحة في الاقتراع تمثل تعاملا مهما مع تطلعات الشعب المغربي المشروعة وتتلاءم مع مكانة المغرب المهمة لدى الاتحاد الاوروبي".
واضاف "الان نحض على تطبيق سريع وفعلي لبرنامج الاصلاحات".

وتابع البيان الاوروبي "على المواطنين المغربيين ان يبقوا في صميم هذه العملية وينبغي ان يتواصل الحوار مع ممثليهم وان يتعزز"، مؤكدا ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم المغرب تماما في هذه العملية".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان المغربيين اتخذوا "قرارا واضحا وتاريخيا" عبر الموافقة على الدستور الجديد.
وقال جوبيه في بيان للخارجية الفرنسية "علينا طبعا انتظار الارقام النهائية، ولكن يبدو ان الشعب المغربي اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا".

واضاف "في ظروف اقليمية غير مستقرة، وحيث العملية الديموقراطية فرضت عبر المواجهة وتتعرض للقمع كما في سوريا واليمن، فان المغرب نجح خلال اربعة اشهر وفي شكل سلمي وعبر الحوار، في عبور مرحلة حاسمة".
وتابع جوبيه "نحيي المشاركة الكثيفة للشعب المغربي في هذا الاستفتاء. لقد ادى الاستفتاء الى مناقشات اساسية انعكست في وسائل الاعلام وخصوصا عبر الانترنت. والحملة من اجل الاستفتاء تمت ضمن احترام القواعد الديموقراطية وتنظيمه كان شفافا".