محاكمة بن علي الاثنين في قضية حيازة أسلحة ومخدرات

تونس: تبدأ الاثنين محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات التي يعتبرها محاموه غير منطقية ويؤكدون انهم سيطلبون ارجاءها لدراسة الملف. وكانت المحاكمة الغيابية لبن علي مقررة في 30 حزيران/يونيو وارجئت مرة اولى الى 4 تموز/يوليو بسبب اضراب القضاة التونسيين.

ويحاكم بن علي امام الغرفة الجنائية في محكمة البداية التي حكمت في محاكمة اولى على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال، في 20 حزيران/يونيو.

واعلن الحكم بعد ساعات فقط من التداول، الامر الذي ووجه بانتقادات. ولكن محاكمة الاثنين تستهدف بن علي وحده بتهمة العثور على كيلوغرامين من المخدرات واسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في ضاحية تونس.

ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية بعيد فراره في 14 شباط/فبراير الى السعودية. ولم تستجب سلطات المملكة لطلب السلطات التونسية تسليمهما. وقال حسني باجي محامي بن علي الجمعة لفرانس برس ان التهم تشمل حيازة المخدرات وبيع واستيرادها وتصديرها.

وقال المحامي الذي عينته المحكمة "ساطلب الارجاء الى موعد يجيز لي الاتصال بموكلي وعائلته والتحضير معه لدفاع جيد". واعلن باجي كذلك انه اعد لائحة شهود من بينهم اطباء سيؤكدون ان "بن علي لم يملك او يستهلك المخدرات قط".

واعتبر المحامي ان الملف "ضعيف" والتهم "غير منطقية". وقال "كيف نتخيل ان يملك رئيس في منصبه 2 كلغ من مركب حشيشة الكيف السيء النوعية لبيعه؟" وقال باجي "اغلبية الاسلحة الموجودة في مكتبه الخاص (..) اهدتها اليه شخصيات ورؤساء دول من بينهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز".

وقال "اريد ان تعقد المحاكمة في موعد بعيد". وتابع "اذا رفضت المحكمة فاننا مستعدون لعرض اثباتاتنا وحجج دفاعنا". واضاف "اذا تمت الموافقة فساتوجه الى السعودية لدرس الملف معه" (بن علي). وترفض السلطات السعودية، على الاقل في العلن، التجاوب مع مطالب السلطات التونسية تسليمها بن علي.

وكان الرئيس التونسي المخلوع قطع الصمت عشية ادانته في 20 حزيران/يونيو ليفند في بيان اصدره محاميه اللبناني كافة التهم الموجهة اليه. ويواجه بن علي الذي حكم بلاده طيلة 23 عاما 182 قضية امام المحاكم على الاقل بينها اصدار اوامر ادت الى قتل 300 شخص خلال الانتفاضة الشعبية التي انتهت بسقوط نظامه.

كما تطال القضايا مقربين من الرئيس المخلوع وزوجته. وحكم على عماد طرابلسي، ابن اخ زوجته الذي اوقف في 14 كانون الثاني/يناير مع افراد اخرين من العائلة بالسجن اربع سنوات لادانته بتعاطي المخدرات في حزيران/يونيو.