القاضي سعيد ميرزا : لم نطلع على فحوى القرار الاتهامي

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رفض الحزب تسليم العناصر الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف للإشتباه بضلوعهم باغتيال الحريري، فيما قال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أنه بوشر تنفيذ المذكرات، ولكن ملفات المتهمين بقيت سرية، لا يمكن فتحها إلا بعد توقيفهم ومثولهم للقضاء.

بيروت: أكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ما كان متوقعًا إعلانه من قبله لجهة رفض الحزب تسليم اربعة من عناصره وهم مصطفى بدر الدين و أسد صبرا وسليم عياش وحسين عنيسي، الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري للاشتباه بضلوعهم فيها.

ورغم ان موقف نصرالله هذا أرفق بعرض مجموعة من الشرائط والوثائق التي تبين من وجهة نظره انحراف المحكمة واعتمادها التسيس في عملها بهدف تشويه صورة المقاومة ووصفها بالارهاب، الا ان فريق 14 آذار او المعارضة الجديدة، كما يطلق عليها اليوم، وجد في كلام الامين العام لحزب الله خروجًا عن القانون، ومحاولة جديدة للاستقواء بالسلاح والتصرف على انه اقوى من الدولة، واظهارها على انها عاجزة عن تنفيذ القرارات الدولية، خصوصًا مع مجاهرته بأن الاشخاص المطلوبين من قبل المحكمة لن يستطيع احد الامساك بهم، سواء خلال30 يوماً كما جاء في سياق مذكرات التوقيف او حتى على مدى 300 عامًا.

كما رأى هذا الفريق ان نصرالله تجاهل كليًا الحديث عن العناصر الاربعة المتهمين في جريمة الاغتيال، ولم يعمد حتى الى نفي علاقتهم بالجريمة، مكتفًيا بالتصويب على المحكمة وادائها و العاملين فيها.

يأتي كلام نصرالله ليشكل "ذخيرة" سياسية لقوى 14 اذار، التي تستعد قياداتها وكوادرها لعقد اجتماع بعد ظهر اليوم في فندق البريستول في بيروت، تطلق فيه سلسلة من المواقف والاجراءات التي ستتخذها لمواجهة ما اسمته "التمرد" على المحكمة الدولية، مشيرة الى انها ستلجأ الى كل الوسائل الديمقراطية المشروعة لحثّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على الاستجابة لطلبات المحكمة، بدءاً من الجلسات التي سيعقدها مجلس النواب ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، والتي سيجد فيها نواب المعارضة الجديدة فرصة للهجوم على حكومة ميقاتي، التي يصفونها بحكومة حزب الله وسوريا، مرورًا بالمؤتمرات والندوات الداعمة لحركة الفريق المذكور، وصولاً الى امكانية الدعوة الى التظاهر والنزول الى الشارع لاسقاط الحكومة، كما المح الى ذلك اكثر من مسؤول في 14 اذار.

أخذ اقطاب في الاكثرية الحالية على قيادات في المعارضة الجديدة، وفي مقدمهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الجمهورية السابق رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل ورئيس حزب " القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، مسارعتهم بالطلب الى حكومة الرئيس ميقاتي توقيف الاشخاص الاربعة الواردة اسماؤهم في مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة الدولية.

واعتبروا في ذلك مناقضة لما سبق ان صرحوا به مراراً من انهم لن يقبلوا باي قرار اتهامي صادر من المحكمة الدولية، ما لم يكن موثقا بالادلة والاثباتات الدامغة. وهذا الامر لم يحصل حتى الساعة، حيث ان كل ما صدر من المحكمة المذكورة مذكرات توقيف بحق اربعة افراد ينتمون الى حزب الله من دون الاطلاع على حيثيات هذه المذكرات والدوافع التي حدت بالمحكمة الى تسطيرها، علماً ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي تسلم هذه المذكرات من وفد المحكمة الدولية الذي زاره يوم الخميس الماضي، صرح اثر ذلك بانه بوشر بتنفيذ هذه المذكرات وفقًا للاصول والاجراءات القانونية المعتمدة في لبنان. فيما اوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان متابعة هذه المذكرات من صلاحيات القضاء اللبناني وحده ولا علاقة للحكومة بذلك.

في هذا الاطار، سألت "ايلاف" القاضي ميرزا ما اذا كان اطلع على تفاصيل القرار الاتهامي الصادر من المحكمة الدولية بحق الافراد الاربعة الذين ينتمون الى "حزب الله" واقتنع بالمعلومات والاثباتات الواردة فيه، والتي تبرر صدور مذكرات التوقيف، فاجاب: "ان كل ما تسلمه من الوفد الدولي هو اربع مذكرات توقيف، فيما الملف العائد إلى كل واحد من الاشخاص المطلوب توقيفهم بقي مقفلاً وسريًا لا يمكن فتحه الا عند حصول التوقيف ومثول الموقوف امام القضاء".

واشار ميرزا الى انه في حال تعذر العثور على اصحاب الاسماء الذين شملتهم مذكرات التوقيف بعد مرور ثلاثين يومًا، وهي المدة المحددة لهذه العملية، فسيصار الى اعادة الملفات الاربعة الى المحكمة الدولية كي تتخذ الاجراء الذي تراه مناسًبا من قبلها.

وردا على ما اشيع من معلومات تتعلق بالقرار الاتهامي والسجالات السياسية الدائرة حوله بين فريقي 8 و14 اذار، قال ميرزا ان لا شأن له بما يجري على الساحة السياسية، مؤكدا ان عمله قضائي بحت ولا يتاثر بهذه الجهة او تلك.