تأثير العقوبات الغربية بدأ يعطي مفاعيله في ايران

طهران: لاحظت الاوساط الاقتصادية في طهران ان تشديد العقوبات الدولية على ايران بدأ يعطي مفاعيله التي تتمثل بتعقيدات يواجهها بيع النفط وتعثر الدورتين المالية والتجارية ومخاوف تعتري الاستثمارات الاجنبية.

وبصفتها الهدف الرئيسي للعقوبات مع القطاع المصرفي، تتحمل الصناعة النفطية التي تؤمن لايران 80% من عائداتها بالعملات الصعبة، العبء الاكبر للحظر الذي اعلنته على ايران في تموز/يوليو 2010 الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وسارع معظم البلدان الاوروبية الى تطبيقه.

ومنذ نهاية 2010، تواجه الهند، ثاني مستوردي النفط الايراني بمعدل 12 مليار دولار سنويا، اي ما يوازي 20% من الانتاج الايراني، صعوبات جمة في دفع ما يتوجب عليها لايران بالعملات الصعبة، لأن مختلف القنوات المصرفية الآسيوية ثم الاوروبية التي لجأت اليها، قد اقفلت الواحدة تلو الاخرى.

وذكر نائب وزير النفط الايراني احمد غلباني ان ايران التي ترفض ان يدفع لها بالروبية، وجهت الى الهند في اواخر حزيران/يونيو "تحذيرا جديا" لحملها على دفع المتأخرات المتراكمة المستحقة التي فاقت ملياري دولار.

وقال خبير نفطي غربي في طهران ان "هذه القضية اشكالية". واضاف "بسبب التوترات في السوق، لا تواجه ايران اي مشكلة في بيع نفطها، لكنها تواجه مزيدا من الصعوبات لتسلم مستحقاتها بالعملات الصعبة بسبب العقوبات التي عزلت نظامها المصرفي".

وللالتفاف على هذه المشكلة، اقام بعض البلدان التي تشتري النفط الايراني، مثل اليابان وكوريا الجنوبية منظومة ثلاثية: فهي تستخدم الاموال المستحقة لطهران لتسدد مباشرة للشركات اليابانية او الكورية قيمة صادرات الاخيرة الى ايران، علما ان هذه الشركات تواجه بدورها صعوبات في الحصول على اموالها بسبب الحظر المصرفي، كما اضاف هذا الخبير.

وبدأ بعض الشركات الاوروبية الكبيرة التي تتعامل مع ايران، بالسعي ايضا الى الحصول على مستحقاتها من النفط الايراني الذي تعيد بيعه في السوق، كما قال الخبير طالبا عدم كشف هويته.

وذكر مسؤول اقتصادي اوروبي في طهران ان "رسائل الاعتماد اختفت تقريبا وتجري الصفقات عبر قنوات ملتوية او نقدا، ويشمل ذلك احيانا مبالغ تناهز ملايين الدولارات".

واعتبر ان "ذلك يعقد الاجراءات، وبدأ البنك المركزي، على رغم الاحتياطات الكبيرة بالعملات الصعبة التي يؤكد انها في حوزته، يواجه على ما يبدو مشاكل سيولة".

واكد ان "شركات النقل الايرانية، البحرية والجوية، تخضع ايضا لعقوبات ولم تعد حمولاتها مؤمنة دوليا، الامر الذي لا يشجع بعض المصدرين".

وعلى رغم ذلك، تسجل التجارة الخارجية الايرانية ارتفاعا بفضل ازدهار علاقاتها مع بكين وانقرة، ما يتيح لطهران الاستمرار في التأكيد ان الحظر الذي يفرضه الغرب بسبب برنامجها النووي المثير للجدل غير مجد.

لكن مسؤولين بدأوا الاقرار بتأثيره. فتطوير حقل جنوب فارس الشاسع للغاز قد يتأخر بضع سنوات، كما قال اعضاء في لجنة الطاقة البرلمانية.

وقد انتقدوا استبدال الشركات النفطية الغربية بالصينيين الذين لم يستثمروا فعليا حتى الان سوى مليار دولار من اصل 28 مليارا لحظتها العقود الموقعة منذ 2006، كما تفيد تقديرات ايرانية اوردها الخبراء الغربيون.

وتحدثت الصحافة في اواخر حزيران/يونيو عن تحذير وجه الى شركة سي.ان.بي.سي الوطنية الصينية التي تتخلف عن تنفيذ عقد تبلغ قيمته 4,7 مليارات دولار موقع في 2009 لتطوير مشروع جنوب فارس الذي تخلت عنه شركة توتال الفرنسية بسبب العقوبات.

وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة البرلمانية عماد حسيني "لم يكن لدينا خيار آخر غير الاستعانة بمتعهدين صينيين، لكنهم عاجزون على ما يبدو عن انجاز المشاريع".