الحكومة المصرية تؤكد حل المجالس البلدية

القاهرة: اكدت الحكومة المصرية الاحد قرارا قضائيا بحل جميع المجالس البلدية بداعي ان اشخاصا مقربين من اوساط الرئيس المصري السابق حسني مبارك يهيمنون عليها.

وجاء في شريط بثه التلفزيون المصري ان "الحكومة قررت المصادقة على قرار قضائي يقضي بحل المجالس البلدية".

وكانت المحكمة الادارية العليا قضت الثلاثاء بحل جميع المجالس المحلية المنتخبة في عهد مبارك الذي اطيح به في شباط/فبراير، اثر عدة شكاوى تتهم اعضاءها بالانتماء الى الحزب الوطني الديموقراطي المنحل.

وكان الحزب الحاكم السابق حصل على 92% من المقاعد في الانتخابات البلدية التي جرت في نيسان/ابريل 2008 والتي قاطعتها جماعة الاخوان المسلمين، قوة المعارضة الرئيسية، حسب النتائج الرسمية.

وقد شهدت هذه الانتخابات التي جرت في اجواء اجتماعية متوترة اعمال عنف وتزوير واسعة النطاق.

وياتي حكم القضاء الاداري هذا في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية في ايلول/سبتمبر والتي تزايدت الاصوات المطالبة بتأجيلها.

وتم حل مجلسي البرلمان المصري على ضوء تنحي مبارك وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة زمام الامور في البلاد.

والموعد المقرر للانتخابات البلدية القادمة هو ربيع 2012 لكن يمكن الان ان تقرر الحكومة موعدا اخر على ضوء هذا الحكم القضائي.