بارزاني قلق من عدم تنفيذ اتفاقات أربيل ويدعو لقمة سياسيّة

عبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن القلق و"التأخير غير المرغوب فيه" في تنفيذ إتفاقات أبرمت بين القوى السياسية تنفيذا لمبادرته السياسية وقال إن من بينها انشاء مجلس السياسات العليا وتعيين الوزراء الامنيين وتحقيق التوازن الدستوري ودعا الى عقد اجتماع للقيادات السياسية لحل جميع المشاكل العالقة في العملية السياسية وأكد ضرورة استمرار حكومة كردستان في الحوار مع أحزاب المعارضة الكردية إعتمادا على مبدأ القبول بالآخر والبحث عن المشتركات.

خلال اجتماع عقدته قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني في أربيل (220 كم شمال بغداد) تمت مناقشة اهم التطورات السياسية والامنية الأخيرة في الاوضاع العراقية حيث تم التعبير عن القلق "إزاء بقاء العديد من المشكلات من دون حلول والتي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلامة الوطنية والتوجه نحو المصالحة الوطنية الشاملة ومنها التأخير غير المرغوب فيه لتنفيذ تفاصيل وتبعات مبادرة أربيل لبارزاني التي حققت الاهداف الرئيسة لها بتشكيل الحكومة الحالية ولكن هناك اهداف وتبعات لا تزال لم تنفذ ومنها مجلس السياسات الاستراتيجية العليا وملء الوزارات الامنية الشاغرة والتوازن الدستوري وغيرها".

يذكر انه سبق للكتل السياسية ان اتفقت في أربيل اواخر العام الماضي ضمن مبادرة بارزاني على عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وتعديل قانون وهيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا زعيمها اياد علاوي. لكن خلافات تدور حاليا بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين تنصل من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع.

التمديد للقوات الأميركية

كما بحث الاجتماع موضوع التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه "بالاعتماد على مدى اهلية القوات العراقية من تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية للعراق وكذلك الامن الداخلي".

وقالت القيادة إن القرار حول هذا الامر يجب ان يتخذ من قبل مكونات العملية السياسية في العراق بشكل علني وشفاف وعدم تركها لاجتهادات او مواقف هذا المكون او ذاك لانه موضوع حساس يحتاج الى الشجاعة في اتخاذ القرار الناجم عن دراسة واقعية ومسؤولة للوضع الامني العراقي.

وأكدت أن اتخاذ مثل هذا القرار سلبا او ايجابا يستوجب موقفا موحدا قريبا من الاجماع الوطني. وأشارت الى ضرورة عقد اجتماع للقيادات السياسية في العراق لحل جميع المشاكل العالقة في العملية السياسية بشكل عام وما بقي من المتعلقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

التأكيد على استمرار الحوار مع المعارضة الكردية

وعلى صعيد الإقليم أكد الاجتماعضرورة تحسين اداء المؤسسات في الإقليم ودعمها وتفعيلها للارتقاء بمستوى ادائها بشكل افضل وتلبية احتياجات المواطنين وعبر عن دعم المشروع الاصلاحي لبارزاني بمراحله المختلفة والاجراءات التي تتخذ في هذا المجال ليساهم في تلبية قسم كبير من طموحات المواطنين في كردستان للتصدي للفساد اينما وجد.

وتوقف الاجتماع باهتمام خاص عند سير الحوار مع احزاب المعارضة وأكد ضرورة استمراره واعتماد مبدأ القبول بالآخر والبحث عن المشتركات وفق الانتماء القومي والوطني وصيانة هذه التجربة وديمومتها وتطورها من جهة ومن جهة اخرى توفير المناخ الديمقراطي اللازم لحرية التعبير عن الرأي في اطار الالتزام بالسياسات الاستراتيجية للإقليم والقوانين المرعية "وهذا ما يغني تجربتنا على الصعيد الديمقراطي والقبول بالآخر لا سيما كردستان إقليم متعدد القوميات والاديان والمذاهب والانتماءات السياسية" كما قال بيان صحافي عن الاجتماع.

زيارة مرتقبة لبايدن وقمة ثانية للقادة

ويأتي موقف بارزاني هذا من تنفيذ إتفاقات أربيل والتمديد للقوات الأميركية في العراق من عدمه في وقت يستعد نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للقيام بزيارة قريبة الى بغداد لاجراء محادثات حول التطورات السياسية في العراق وترتيبات الانسحاب الأميركي.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي إن "زيارة بايدن الى العراق تأتي وفقا الى ثلاثة معطيات رئيسة وهي قرب انتهاء تواجد القوات الأميركية على الاراضي العراقية وتفقد هذه القوات ومعرفة استعدادها للانسحاب والمستلزمات الضرورية لذلك والامر الثاني اجراء اللقاءات مع الحكومة واطراف العملية السياسية وتعزيز التعاون بين البلدين وتقريب وجهات النظر، خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تحتاج الى مساع من هذا القبيل" كما نقلت عنه صحيفة الصباح البغدادية اليوم.

وأضاف البياتي ان "الامر الثالث يتعلق باتفاقية الاطار الاستراتيجي حيث انه مع نهاية العام ستنتهي الاتفاقية الأمنية وستنفذ بالكامل وننتقل الى تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية وهي العلاقة الاطارية البعيدة المدى مع الولايات المتحدة القائمة على اساس التعاون والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وفي هذا الوقت ايضا تستعد الكتل السياسية لعقد اجتماع قمة ثانية الاسبوع المقبل برعاية الرئيس جلال طلباني لإنهاء الخلافات السياسية في البلاد. وكان الاجتماع الاول عقد في بغداد في العشرين من الشهر الماضي اعلن اثره طالباني اتفاق قادة وممثلي القوى السياسية على وقف الحملات الاعلامية بين كتلتي علاوي والمالكي والعمل على انهاء الأزمات السياسية وتلطيف الأجواء بين جميع القوى وبما يسمح بالبدء بمرحلة جديدة للوصول الى أفضل صيغ الاداء السياسي والحكومي والبرلماني وقال انه تم الاتفاق ايضا على عقد اجتماع آخر قريبا لتدارس الموقف من مسألة وجود القوات الأميركية في العراق وبحث جاهزية القوات المسلحة العراقية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها الوطنية.

وقال مصدر رئاسي عقب الاجتماع انه جرت خلاله "مناقشة مستفيضة وصريحة لجميع المشكلات والقضايا المفصلية العالقة بين مختلف الأطراف والاتفاق على العمل لإنهاء الأزمات السياسية وتلطيف الأجواء بين جميع القوى وبما يسمح بالبدء بمرحلة جديدة للوصول الى أفضل صيغ الاداء السياسي والحكومي والبرلماني".

وفي نهاية الاجتماع قال طالباني في تصريح للصحافيين ان المجتمعين أكدوا الالتزام بالإتفاقات بما فيها مبادرة الرئيس بارزاني واتفاقية أربيل والعمل من اجل تنفيذ هذه الإتفاقات بسرعة وكذلك عقد اجتماع اخر "نامل ان يتمكن الاخ اياد علاوي ايضا من الحضور للبت النهائي في صيغة التفاهمات الموجودة". وأشار الى انه جرى ايضا البحث بصورة مستفيضة في الاوضاع الامنية وتم التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الوئام الوطني الشامل باعتباره شرطا لا بد منه لتحقيق الامن إضافة الى مناقشة قضايا متعلقة بجاهزية القوات المسلحة العراقية وتجهيزها وتدريبها وما يترتب على ذلك من قرارات.

وشدد طالباني على ان الاجتماع "كان مهما اولا لإنهاء القطيعة والجفاء، حيث لاول مرة ، وبعد هذه الظروف تلتقي هذه الاطراف بصورة ودية وفي جو اخوي وتناقش بكل صراحة القضايا العالقة. وتم الاتفاق بالاجماع كما قلت لكم على ضرورة وقف الحملات الاعلامية والالتزام بتنفيذ الإتفاقات ومبادرة الرئيس بارزاني وكذلك الاجتماع قريبا من اجل الشروع بتنفيذ هذه الإتفاقات او ما تبقى من هذه الإتفاقات.

وتأتي اجتماعات القادة السياسيين هذه اثر توتر العلاقات بين ائتلاف علاوي والمالكي وتبادلهما الاتهامات على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد في العاشر من الشهر الماضي التي رعتها الحكومة وطالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم حيث قام بعض المتظاهرين بترديد هتافات ضد علاوي وضرب صورته بالاحذية ما اعتبرته العراقية أنه حمل إساءة لها ولزعيمها كما يحرض على الطائفية ويعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007.

واثر ذلك شن علاوي مطلع الشهر الحالي هجوما وصف باللاذع على رئيس الحكومة نوري المالكي مشيراً الى أنه مدعوم من طهران ووصف عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام" محذرا من سياسة تكميم الافواه والدكتاتورية الجديدة. ثم انسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الحالي احتجاجاً على الأحداث تلك التي شهدتها ساحة التحرير وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن.