"الشورى" السعودي يناقش ضرورة وضع آلية لـ"رصد الأخطاء الطبية"

طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم بضرورة وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها إضافة إلى إنشاء سجل وطني لها على مستوى المملكة ودراسة الضوابط التي تكفل الحد منها فيما وافق المجلس على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية "إفتا".

الرياض: وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم الاثنين على إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما وافق المجلس على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية "إفتا".

وتأتي اتفاقية "إفتا" توثيقاً لرغبة الجانبين "دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الأوروبية" في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة بينهما في السلع والخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل لدولها.

وتقع الاتفاقية في تسعة فصول واثنين وتسعين مادة تنظم العمل بين الجانبين في التجارة في السلع والخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.

وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي تنجزها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة مع الدول والمجموعات الأخرى بعد اتفاقية تنظم التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة التي وافق عليها المجلس في جلسة مضت .

وطالب الأعضاء بضرورة وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها إضافة إلى إنشاء سجل وطني لها على مستوى المملكة ودراسة الضوابط التي تكفل الحد منها على أن تتبنى الوزارة معاييراً واضحة لقياس الأداء في الخدمات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.

ووافق المجلس بالأغلبية على إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة .

ووافق المجلس على أن تنسق المؤسسة مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة، إضافة إلى تنفيذ المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية وفي ميزانية المؤسسة وعدم إلغائها .

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى تزايد الاعتمادات المالية لوزارة الصحة خلال سنتي التقرير وفي ميزانيتي العامين الأخيرين بما قضت به الأوامر الملكية الأخيرة من اعتمادات ضخمة تنشأ بموجبها خمس مدن طبية جديدة ودعم ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي ووحدات العناية المركزة في مستشفيات أخرى.

وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة قادمة.