بريطانيا: لا دوافع إنسانية وراء مكافحة تهريب البشر

انتقد برلماني محافظ سابق حكومة حزبه المؤتلفة مع الليبراليين الديمقراطيين، ورأى أإن السعي إلى الحدّ من الهجرة وحده الذي يقف وراء حملتها "المغلّفة بالدوافع الإنسانية" لمكافحة تهريب البشر.

صلاح أحمد من لندن: تلقت حكومة المحافظين - الليبراليين الديمقراطيين الائتلافية صفعة مؤلمة من رئيس "مؤسسة مكافحة تهريب البشر" أنتوني ستين، وهو برلماني محافظ سابق، بقوله إنها معنيّة بالحدّ من عدد المهاجرين، وليس بوقف هذا الشكل الجديد من أشكال العبودية.

وفي تصريح لصحيفة "غارديان" قال ستين: "من المؤسف حقًا أن تقرير الاستراتيجية الحكومية لمكافحة تهريب البشر المنشور في أواخر الشهر الماضي يركز بشكل واضح على المكاسب السياسية التي يمكن أن تتحقق للحكومة من الظهور أمام الناخبين بمظهر الساعي إلى الحد من أعداد المهاجرين إلى بريطانيا أكثر من تركيزه على مساعدة الضحايا".

ويضيف ستين، وهو المؤسس والدينامو المحرك لمؤسسة مكافحة تهريب البشر، التي تضم أعضاء من سائر الأحزاب السياسية، أن مزاعم الحكومة الائتلافية القائلة إنها تعتبر محاربة تهريب البشر والاتجار بهم في صدارة أولوياتها "أمر لا يعكسه الواقع المعاش. السياسة الحكومية يجب أن تكون هي محاربة المهرِّبين ومساعدة الضحايا. بعبارة أخرى يتعين عليها أن تتعامل مع الأمر من الزاوية الإنسانية، وليس من السياسية المتصلة بالحد من الهجرة".

وتشير مؤسسة مكافحة تهريب البشر إلى التغييرات المزمعة في شروط منح العاملين تأشيرات الدخول الى بريطانيا، قائلة إنها تشكل أرضية صلدة لاستعبادهم، ما أن يحلّوا على الأراضي البريطانية، وتجعل من هذا سياسة حكومية رسمية.

وثمة مخاوف متصاعدة إزاء أن الحكومة تشجع العاملين في "وكالة الحدود البريطانية" على التركيز على أوضاع البشر المتاجر بهم من زاوية أنهم "مهاجرون" بدلاً من كونهم "ضحايا" لأسياد العبودية الجدد. من جهتها تشير جمعية "بوبي بروجيكت" الخيرية إلى أنها تلاحظ اتجاهًا متناميًا نحو الترحيل القسري لضحايا التهريب البشري، قبل أن تتاح لهم الفرصة للاستفادة مما تتيحه لهم القوانين البريطانية واستنفاد قنواتها.

ويدعو محاربو الاتجار بالبشر إلى استهداف شبكات تهريبهم في "دول المنبع" ومحاولة عرقلة أنشطتها. ويشيرون إلى ميناء أوديسا في جموب أوكرانيا، على سبيل المثال وليس الحصر، قائلين إنه أحد أكبر المصادر الأوروبية التي يمارس فيها أولئك التجار جرائمهم بشكل منتظم ومثير لقلق متصاعد.

وقال ناطق باسم "فيث، هوب آند لاف"، وهي جمعية خيرية تتخذ من أوديسا مقرًا لها وتعنى بمحاربة أشكال العبودية الحديثة، إنها ترحّب بدعم أي جهة أجنبية من أجل محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تتاجر بالبشر، وأيضًا المسؤولين الحكوميين الفاسدين الذين يساعدونها على تهريب النساء إلى أوروبا الغربية ودول الخليج.

وأمس رفض ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية الانتقادات القائلة إن اعتبارات الهجرة تقف حائلاً دون محاربة الحكومة عصابات التجارة البشرية، قائلاً إن عملاء وكالة الحدود قاموا بسلسلة من الغارات في الآونة الأخيرة بعدد من المدن استهدفت أولئك المتورطين في تهريب البشر.