المدارس الحكومية بديل إجباري للطلبة السعوديين

جدد عضو في الشورى السعودي رفع مسؤولية تحديد أسعار المدارس عن وزارة التربية والتعليم ورميها إلى جهات أخرى، منتقدًا رفع المدارس الأهلية لرسوم التسجيل، وواصفًا إياه بغير المبرر، ذلك الأمر حمل ردود فعل واسعة في الشارع السعودي، مما يوجه النظر نحو المدارس الحكومية.

الرياض: أدخل تصريح وزارة التربية والتعليم السعودية بعد تدخلها في تحديد أسعار ورسوم المدارس الأهلية، أولياء أمور الطلبة في متاهة حول أحقية الجهات الخاصة في رفع أسعارها دون رقابة من جهة متخصصة بعينها.

ذلك التصريح وافقه عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد آل مفرح، حيث ذكر خلال حديث لـ"إيلاف" أنه وبناء على اللوائح والأنظمة، "الوزارة ليس لها علاقة بالأسعار، وليست معنية بتحديد الأسعار أو ضع سقف حد أدنى أو أعلى للمدارس الخاصة"، لافتاً إلى أن الوزارة تصدر التراخيص وتراقب تنفيذ السياسات التعليمية، وهي فقط تقوم بالعمل الإشرافي التربوي والعمل الفني في عملية التعليم، وكل ماله علاقة بالسياسة التعليمية في المملكة.

وانتقد عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى آل مفرح المدارس الأهلية التي قامت بزيادة رسوم الدراسة بعد صدور الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وقال إن رفع أسعار رسوم المدارس الأهلية ليس له مبرر، داعياً إلى معلومات دقيقة عن عدد المدارس التي قامت بالزياد،ة إضافة إلى معرفة أسعار رسومها قبل الزيادة وبعدها.

وشدد آل مفرحفي الوقت نفسه، على أن الدولة تدفع رواتب مدراء المدارس الأهلية، إضافة إلى تقديم الإعانات والكتب المجانية، كما إن الاستثمار في المدارس الأهلية مربح وجيد، متسائلاً "لماذا رفع الأسعار؟". ولفت إلى أن الأمر الملكي أصدر الموضوع إلى لجنة تبتّ في عملية رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الخاصة، بحيث لا يقل راتب معلمي ومعلمات هذه المدارس عن خمسة آلاف ريال، ويتحمل صندوق الموارد البشرية نصف هذا الراتب، كما إن اللجنة إلى الآن لم تصدر توصياتها حول هذا الأمر، ستصدر شروط وضوابط معينة بعملية توظيف السعوديين في المدارس الأهلية.

وأوضح آل مفرح أن الدولة ممثلة في صندوق الموارد البشرية ستدفع 50 % من رواتب المعلمين السعوديين من الجنسين، حيث سيتم دفع مبلغ الـ (2800) ريال، في حين يدفع مالك المدرسة الجزء المتبقي (2800)، مشيراً إلى أن الدولة ستقوم بدفع نصف رواتب المعلمين السعوديين لمدة 5 سنوات، حيث تبدأ رواتب المعلمين بـ 5 آلاف ريال، إضافة إلى 600 ريال بدل نقل.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في تصريح له أن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكدًا في الصددنفسهأن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن تكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات.

فيحينواجهتوزارة التربية والتعليم انتقادات واسعة من أولياء الأمور والعديد من وسائل الإعلام وكتاب الرأي حول زيادة رسوم المدارس الأهلية فور صدور الأمر الملكي، بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وتحميل وزارة التربية والتعليم مسؤولية مراقبة تلك الممارسات من منطلق دورها المرتبط بالتعليم العام.

في وقت رفضت فيه وزارة التربية والتعليم السعودية تحميلها مسؤولية موجة ارتفاع رسوم المدارس الأهلية، مؤكدة على وجود استقرار في أسعار بعض المدارس، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسط عام بين 5 و20 %، وذلك بحسب استطلاع أجرته على عدد من المدارس الخاصة في المدن الرئيسة.

إلى ذلك نقلت جريدة "عكاظ" السعودية الاثنين عن توجه 72 % من المدارس الأهلية لإغلاق نشاطها بسبب عدم قدرتها على البقاء في ظل الأوضاع الحالية ورفع سقف رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية إلى 5600 ريال.

وكشفت نقلاً عن حديث نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني أن ملاك المدارس بدؤوا يعلنون عن بيعها، والتوقف عن ذلك النشاط، مشيرا إلى أن إجمالي المدارس الأهلية في المملكة يصل إلى 3275 مدرسة، منها 2360 مدرسة أهلية صغيرة ستغلق، ما يعني حجب عدد كبير من الوظائف التي أعلن عنها مسبقًا.