الإخفاق في تشكيل الحكومة يهدد اتفاق المصالحة الفلسطيني

رغم إصرار قادة حركتي فتح وحماس على أن خيار المصالحة خيار استراتيجي ولا رجعة عنه، إلا أن اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان قبل نحو الشهرين لازال يراوح مكانه دون تطبيق على الأرض. ويخشى بعض المراقبين والسياسيين أن يكون هذا الاتفاق عرضة للفشل بعد التأخر في تطبيق بنوده لا سيما عدم التوافق حتى الآن على تشكيل حكومة تقود المرحلة القادمة وهي العقبة الأساس في اتفاق المصالحة.

يخشى الفلسطينيون من فشل اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس قبل نحو الشهرين في العاصمة المصريةالقاهرة،بعد غياب تنفيذ بنوده على الأرض.

ويرى سياسيون ومراقبون أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة يعزز خشية المواطنين من فشل اتفاق المصالحة، معتبرين أن عقبة الحكومة هي أهم العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة.

وكانت جهات مطلعة قالت: "أن المصالحة بين حركتي فتح وحماس ما زالت متوقفة عند عقدة تسمية رئيس الحكومة القادمة حيث رشحت حركة فتح رئيس الوزراء الحالي الدكتور سلام فياض لترؤسها الأمر الذي رفضته حركة حماس".

وكانت القاهرة أعلنت قبل فترة أن موقف حماس من تولي فياض رئاسة الوزراء هو تفاوضي وليس نهائي، إلا أن موقف قادة في "حماس" رافض تماما لتسمية فياض رئيساً للوزراء.

وقال خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن الشعب الفلسطيني لم يشهد تغيرات على الأرض بعد التوصل لاتفاق المصالحة، لافتا إلى أن الشعب بات في حيرة من أمره في ظل ما يشهده من تراشقات إعلامية".

وأكد عساف، أن الشعب الفلسطيني شعب واع ومثقف ويتمنى الخلاص من هذه المرحلة سريعا لأنه ضاق ذرعا بما يحدث بعد شهرين من التوقيع على هذا الاتفاق.

وشدد على ضرورة إسراع حركتي فتح وحماس بتنفيذ بنود المصالحة حتى لا يثور الشعب وتنقلب الأمور رأسا على عقب على غرار ما حدث في الدول العربية الشقيقة.

وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة: "إن معوقات تنفيذ اتفاق المصالحة عديدة وأهمها عقبة تشكيل الحكومة ومن يرأسها كونها باتت تهدد بنسف الاتفاق، منوها إلى أن ما يشاهد حاليا يدلل على أن هذا الاتفاق عبارة عن مشروع لإدارة الانقسام".

وأضاف: "من بين المعوقات الأخرى استمرار الملاحقات الأمنية في الضفة والقطاع، وغياب الإرادة الحقيقة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق، وعدم فتح المؤسسات المغلقة بسبب الانقسام وتداعياته، وعدم حل مشاكل الموظفين المفصولين، وغياب الاجتماعات التنسيقية بين الطرفين، وعودة المناكفات الإعلامية، واستمرار العمل بالقوانين التي رافقت مرحلة الانقسام".

وشدد عساف على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ تطبيق بنود المصالحة وعقد مؤتمر وطني بمشاركة كافة الشرائح الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة وضع برنامج عملي للخروج باتفاق واضح ومحدد والابتعاد عن التخوينات، واحترام حقوق وكرامة المواطن.

تعثر المصالحة يثير الغضب

وأثار عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة وعدم تطبيق بنود اتفاق المصالحة حفيظة الفصائل الأخرى وكذلك شكل حالة من الغضب بين صفوف المواطنين في ظل وجود بعض المناكفات السياسية والتراشقات الإعلامية بين قادة من حماس وفتح على خلفية تشكيل الحكومة واختيار الشخصية التي ستتولى رئاستها.

وأكدت بعض الفصائل أن عدم التوصل لاتفاق حتى الآن من شأنه أن يشكل مناخات سلبية تهدد اتفاق المصالحة برمته.

وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, في تصريح صحافي: "إن المحاصصة هي السبب في تعثر التوصل إلى إتفاق بشأن تشكيل الحكومة, رغم الإتفاق في القاهرة على ضرورة أن يتم تطبيق بنود إتفاق المصالحة بالشراكة الوطنية".

وأوضح الغول أن الحوار الوطني الشامل والشراكة السياسية, من شأنها أن تتجاوز عقبات تشكيل الحكومة, مؤكداً ضرورة انعقاد لجنة الحوار الوطني العليا لمتابعة بنود إتفاق المصالحة.

ولفت إلى أنه من الخطأ التشدد على شخص رئيس الوزراء في حكومة الكفاءات تحت مسميات أن ذلك يمنع الحصار.
بدوره، قال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: "إن تعثر المصالحة له تأثير سلبي كبير على الشعب الفلسطيني, معتبراً أن ما يحدث حالياً هو إستسلام لواقع فشل المصالحة".

وأضاف: "الوضع الحالي في المصالحة يستدعي ضغوطا حقيقة باتجاه إنقاذ المصالحة من الفشل, لان الخيار الثاني للمصالحة سيكون خيارا كارثيا يكرس واقع الانقسام".

ودعا إلى تحرك جماهيري ضاغط من أجل الضغط على حركتي فتح وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وأشار الزق إلى مخاطر ترسيم فشل اتفاق المصالحة لأن البعض أصبح يتعامل معه وكأنه شيء بديهي يمكن المرور عنه مر الكرام، كما أن تكريس الانقسام سيفتح الباب أمام خيارات سياسية في جوهرها شطب الهوية الفلسطينية.
وهدد تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية باتخاذ اجراءات تصعيدية على أرض الواقع إن لم يطبق اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأكد التجمع خلال اعتصام نفذه في مدينة نابلس مؤخرا، أن الاعتصام حمل في طياته رسالة محددة تتمثل في إرادة الشعب الفلسطيني بضرورة تطبيق المصالحة على الأرض.

وبين التجمع ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني لتسيير أحوال الشعب ومراعاة مصالحه.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مصر على تولي الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة القادمة، معتبرا إياه الخيار الواقعي والمطلوب في المرحلة الراهنة لتجنيب الشعب الفلسطيني مخاطر حصار جديد ومقاطعة دولية.

إلا أن القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل كان قد قال في وقت سابق: "إن حركته لن تقبل بسلام فياض رئيسا للحكومة المقبلة ولا حتى وزيرا فيها".

جهود المصالحة مستمرة

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المصالحة الوطنية لم تصل إلى طريق مسدود, وقال: "نحن وقعنا على الورقة المصرية للمصالحة قبل سنتين وحماس رفضت التوقيع آنذاك وأعلنت لاحقا عن مبادرتي وكنت أريد أن أذهب إلى غزة وتشكيل حكومة تكنوقراط لها مهمات خاصة".

وأضاف الرئيس عباس في اتصال مع إذاعة صوت فلسطين بذكرى انطلاقتها السابعة عشرة: "اتفقنا في أيار الماضي على تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على إجراء الانتخابات ولها مهمات محددة فهذه حكومتي وتتبع سياستي".

وتابع: "ولكن مع الأسف حماس لم تستطع أن تستوعب هذا وأن الحكومة هي ليست حكومة وحدة وطنية تشاركيه وإنما تكنوقراط من مستقلين، لها مهمات محددة وفي فترة انتقالية حتى تأتي الانتخابات وتقرر من هي الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية النيابية".

ونوه عباس، إلى أنه ليس من حق حماس أو أي أحد أن يقرر من يكون في هذه الحكومة، وقال: "هناك أسماء مستقلة يتم اقتراحها وبعد ذلك يتم الاختيار، إذا ليس من حق أحد أن يقول لي من حقه اختيار رئيس الوزراء أو وزير هنا أو هناك، نحن نقرر بالنهاية أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب".

وأكد الرئيس عباس أنه لا بد وأن تنجح المصالحة, مؤكدا: "لا بد من أن نجد حلا لهذه المشكلة لأننا مصممون على استمرار المصالحة ونريد الذهاب إلى الأمم المتحدة موحدين", موضحا أنه على حماس أن تفهم أن هذه الحكومة ليست وحدة وطنية.