الأمن السوريّ يقتل 11 مدنيّا في محافظة حماه التي يحاصرها الجيش

قتل 11 مدنيًا الثلاثاء بنيران قوات الأمن السورية في مدينة حماه، التي يطوّقها الجيش، بعدما شهدت الجمعة تظاهرة هي الأضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، كما أفاد ناشطون حقوقيون.

دمشق: قال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس نقلا عن مصادر طبية "ان 11 شخصًا قتلوا بنيران الامن السوري، واصيب اكثر من 35 اخرين بجروح". اضافة الى هذه الحصيلة تم العثور على جثة شاب في نهر العاصي قتل ذبحًا.

واشار عبد الرحمن الى ان المصادر الطبية ترجّح ارتفاع حصيلة القتلى نظرًا الى ان "بعض المصابين جروحهم خطرة".

تأتي هذه التطورات، فيما استنفر اهالي حماه لحماية مدينتهم، حيث اقاموا حواجز ترابية ومتاريس من الاطارات في الشوارع كما امضى بعضهم ليل الاثنين الثلاثاء في الشارع.

وانتشرت بعض الدبابات صباح الثلاثاء على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة حماه، بحسب ناشطين.

وتعد حماه 800 الف نسمة، وتعتبر منذ 1982 رمزًا تاريخيًا بعد قمع حركة تمرد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الاسد والد بشار الاسد، ما اسفر عن سقوط 20 الف قتيل.

وفي وقت سابق، أعلن عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل برصاص قوات الأمن في حماه، التي يطوقها الجيش، بعدما شهدت الجمعة تظاهرة هي الأضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، كما أفاد ناشطون حقوقيون.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن مصادر طبية ان "ثلاثة اشخاص قتلوا بنيران قوات الأمن، وأصيب اكثر من 28 آخرين بجروح" في هذه المدينة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق. من جهتها، تحدثت اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير عن مقتل "مدنيين" في حماه، وأوردت لائحة بأسماء ثلاثة منهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أعلن في وقت سابق من الثلاثاء نقلا عن اهالي ونشطاء "سقوط 6 جرحى على الاقل اثر سماع إطلاق نار كثيف ظهر الثلاثاء في عدة أحياء من حماه، بينها دوار المحطة ونزلة الجزدان والعلمين والفراية وطريق حلب".

وقال ناشطون في وقت سابقان "بعض الدبابات تنتشر على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة حماه". واشار ناشط حقوقي الى ان "الحلول الامنية التي تتبعها السلطات السورية لن تجدي لأن اهالي المدينة متحدون للدفاع عن مدينتهم حتى الموت"، مضيفا ان "اهالي حماه يرفضون السماح بدخول الجيش الى مدينتهم ويشددون على سلمية تحركهم".

واستنفر اهالي مدينة حماه لحماية مدينتهم، حيث أقاموا حواجز ترابية ومتاريس من الإطارات في الشوارع كما امضى بعضهم ليل الاثنين الثلاثاء في الشارع.

وفي ريف ادلب، حيث بدأت قوات الجيش عمليات عسكرية منتصف حزيران/يونيو، "قامت قوات الجيش السوري باقتحام بلدة كفرنبل، ونشرت دباباتها على مفارق الطرق" بحسب ناشطين. واضاف الناشطون ان "عددا من القناصة انتشروا على أسطح المنازل والمباني الحكومية في هذه البلدة" التي شهدت الاسابيع الماضية تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط النظام.

هذا وقال سكان من مدينة حماه إن دبابات القوات السورية احتشدت على مشارف المدينة وطوقتها يوم الثلاثاء، ما حفز السكان على إغلاق الشوارع لمنع تقدم محتمل للدبابات، ولا سيما بعدما قتلت القوات السورية ثلاثة مدنيين في مدينة حماه يوم الاثنين.

وقال طبيب في المدينة إن من بين القتلى صبيًا عمره 13 عامًا، ورجل ألقيت جثته في نهر العاصي. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سكان قولهم إن الدبابات طوقت حماه بعدما دخل مئات من جنود الجيش وقوات الأمن المدينة عند الفجر في حافلات. وكان الرئيس السوري أصدر أمرا السبت بإقالة محافظ حماه، بعدما فشلت القوات الأمنية في منع واحدة من أكبر التظاهرات المعارضة المطالبة بالتغيير السياسي.

عن الوضع الميداني، قال الناشط السوري عمر ادلبي لراديو سوا "في مدينة حماه من ساعات الفجر الأولى وحتى الساعة الرابعة تقريبا شهدت المدينة انتشارًا أمنيًا كثيفًا جدًا بمؤازرة من عصابات مدنية مسلحة مؤيدة للنظام دخلت إلى أحياء عديدة في منطقة حماه، ونفذت عمليات اعتقال واسعة في صفوف الشباب الناشطين، تبلغنا عن شهيد اسمه عمر خلف، وهو طفل صغير عمره 13 عامًا في قرية كازو المتاخمة فورًا لمدينة حماه. أيضا هناك 18 إصابة موجودة الآن في مشفى الحوراني في حماة وعشر إصابات جرحى برصاص قوات الأمن في مشفى المركز الطبي في حماه".

من جهة أخرى، نقلت شبكة شام الالكترونية السورية المعارضة عن شهود عيان قولهم إن رشقات نارية رشاشة أطلقت في بلدة الرستن في وسط سوريا، وسمع دوي انفجارات فيها قبيل منتصف الليل. كذلك سمع إطلاق نار في حي السكنتوري في اللاذقية.

وقال ناشطون إن قوات الأمن لم تعد تسيطر على مدينة حماة منذ 3 يونيو/ حزيران. وفي ذلك اليوم قتل 48 متظاهرًا برصاص قوات الأمن خلال تجمع احتجاجي ضم 50 ألف شخص. وفي اليوم التالي شارك 100 ألف شخص في تشييع القتلى. وتحدث الأهالي عن "مجزرة حقيقية" أثارت الاستنكار الدولي. واكتفت وسائل الإعلام السورية الرسمية من جهتها بإعلان مقتل "ثلاثة مخربين أثناء صدامات مع الشرطة".

لندن: القمع في حماه "لن يؤدي الا الى مزيد من تقويض شرعية النظام"

واكدت لندن الثلاثاء ان "القمع العنيف" للتظاهرات المناهضة للنظام السوري في حماه (وسط) لن يؤدي الا الى مزيد من تقويض شرعية" هذا النظام وزيادة الضغوط الدولية على الرئيس بشار الاسد.

وقتل 11 مدنيًا على الاقل بنيران القوات السورية الثلاثاء في حماه، حيث اقام السكان متاريس لمواجهة هجوم محتمل للجيش الذي يطوق المدينة بحسب ناشطين حقوقيين، وقد نشر دبابات على مداخلها، بعدما شهدت الجمعة الفائت تظاهرة هي الاكبر ضد النظام.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان نشرته الوزارة ان "القمع العنيف في حماه لن يؤدي الا الى مزيد من تقويض شرعية النظام وطرح تساؤلات جدية بشأن ما اذا كان ملتزما الاصلاحات التي اعلنها اخيرا".

واضاف ان "لا حوار سياسيا ذا معنى يمكن ان يحصل في الوقت الذي يجري فيه قمع عسكري وحشي".

وشدد هيغ على ان "بريطانيا قالت بوضوح للرئيس الاسد ان عليه الاصلاح او التنحي جانبا. اذا واصل النظام اختيار طريق القمع الوحشي، فان ذلك لن يؤدي الا الى زيادة ضغوط المجتمع الدولي". واجرى هيغ في جدة الثلاثاء محادثات مع المسؤولين السعوديين تناولت "الربيع العربي".

من جهتها، قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية الثلاثاء ان "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال استمرار الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا".

واضافت "ندعو بالحاح الحكومة السورية الى ان توقف فورًا حملة الترهيب والاعتقالات، وتسحب قواتها من حماه ومدن اخرى وتسمح للسوريين بأن يعبّروا بانفسهم بحرية لافساح المجال امام انتقال فعلي نحو الديموقراطية".

وادى قمع التظاهرات في سوريا الى مقتل اكثر من 1300 مدني واعتقال اكثر من 10 الاف شخص ودفع الاف السوريين الى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.

النظام يدرس سبل استعادة سيطرته على حماه

وقال ناشط معارض طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "يبدو أن البعض نصحوا النظام باللجوء إلى الحل العسكري في حماه بعد التظاهرة الضخمة الجمعة". ولكنه حذر من أن "أي عملية عسكرية ستخلف شهداء وستنكأ الجراح القديمة، وتؤدي إلى انتفاضة شعبية في كل سوريا وتزيد من عزلة النظام على الساحة الدولية".

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والعقوبات والعزلة لا يزال النظام السوري ماضيا في قمع الحركة الاحتجاجية التي لا يعترف باتساعها ويواصل اتهام "مجموعات إرهابية مسلحة" بنشر الفوضى في البلاد.

ووعد النظام السوري بإصلاحات يستجيب بعضها إلى مطالب المعارضة، ودعا إلى الحوار، ولكنه لم يوقف في الوقت نفسه حملات المداهمة، وواصل إرسال الدبابات لقمع المحتجين. وباتت المعارضة تطالب بإسقاط النظام مشككة في نواياه. وأدى قمع التظاهرات في سوريا إلى مقتل أكثر من 1300 مدني ودفع آلاف السوريين إلى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.

نزوح

من جهة اخرى، نقلت الانباء عن احد مسؤولي لجان التنسيق المحلية قوات الامن السورية فتحت النار على مجموعة من السوريين الذين كانوا يحاولون الفرار الى تركيا، ما ادى الى اصابة امرأة وطفلها وان نحو ستين شخصا وصلوا الى تركيا، فيما ألقت قوات الامن القبض على العشرات وهم يحاولون النزوح.

كما افادت الانباء ان قوات امن معززة بالدبابات اجتاحت مدينة "الضمير" الواقعة قرب دمشق وسط اطلاق كثيف للنار، وانها ألقت القبض على عشرات الرجال. ويعتقد أن العديد من أعمال القتل التي شهدتها سوريا خلال التظاهرات الأخيرة قد حدثت في محافظة ادلب الواقعة في شمال غرب البلاد، حيث شنت القوات الأمنية حملة ضارية ضد المتظاهرين.

وكان ما لا يقل عن 10 آلاف شخص فروا من تلك المناطق إلى جنوب تركيا بعد الهجمات التي شنتها القوات الأمنية على بلدة جسر الشغور. ويقول مسؤولون أتراك إن حوالي 9300 شخص لا يزالون في معسكرات داخل الأراضي التركية. ويواجه الرئيس بشار الاسد حاليا أكبر تحد لحكم عائلته المستمر منذ أربعة عقود.

واشنطن تطالب بانسحاب القوات السورية من مدينة حماه

طالبت الولايات المتحدة الثلاثاء بانسحاب القوات السورية من مدينة حماه، مطالبة أيضًا النظام السوري بوقف "حملة الاعتقالات".

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال استمرار الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا".

واعتبرت نولاند ان نظام الرئيس بشار الاسد يقول انه يرغب في الحوار، لكنه يواصل الهجمات على السكان وخصوصًا في حماه.

واضافت "ندعو بإلحاح الحكومة السورية الى ان توقف فورًا حملة الترهيب والاعتقالات، وتسحب قواتها من حماة ومدن اخرى وتسمح للسوريين بان يعبّروا بانفسهم بحرية لافساح المجال امام انتقال فعلي نحو الديموقراطية".

العفو: نظام الاسد استخدم اساليب وحشية "ربما تشكل جرائم ضد الانسانية"

اكدت منظمة العفو الدولية في تقرير الاربعاء ان "الاساليب الوحشية" التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينة تلكلخ (غرب) "ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".

وتحت عنوان "قمع في سوريا: رعب في تلكلخ" اوردت المنظمة تقريرًا "يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في ايار/مايو عندما شنّ الجيش السوري وقوات الامن عملية امنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية".

واكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها ان "الاساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الامنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".

واوضحت انها تعتبر ان "الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية، لانها تبدوا جزءًا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين".

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان ان "الروايات التي سمعناها من الشهود حول الاحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة".

واضاف ان "معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يجب ان يحيل الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة اولا".

واوضحت منظمة العفو ان التقرير استند الى "مقابلات اجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصا في ايار/مايو وحزيران/يونيو"، مشيرة الى ان السلطات السورية لم تسمح لها بدخول اراضيها.

واضاف التقرير ان "الايام التالية شهدت تجميع واعتقال عشرات الاشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون الـ60 من العمر، وصبيان دون سن الـ18. وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية ان واحدا على الاقل من ابنائها قيد الاعتقال".

ونددت المنظمة بواقع ان "ما لا يقل عن تسعة اشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم اثناء العملية الأمنية في تلكلخ"، موضحة انه تم اطلاق النار "على ثمانية من اولئك الرجال، الذين كان بعضهم من الناشطين في المظاهرات، وأصيبوا بجروح عندما أمروا بالخروج من أحد المنازل، ثم اقتادهم الجنود بعيدا" ليستدعى ذووهم لاحقًا للتعرف الى جثثهم، وقد بدت عليها اثار التعذيب واضحة واصابتهم بالرصاص.

واكدت ان بعض افراد العائلات الذين ذهبوا للتعرف إلى جثث ابنائهم "قالوا انهم أرغموا على توقيع وثيقة تقول ان ابناءهم قتلوا على ايدي العصابات المسلحة".

وترفض السلطات السورية الحديث عن حركة احتجاج شعبية ضد النظام او عن سقوط قتلى مدنيين بنيران الجيش وقوات الامن، مؤكدة ان ما يجري في البلاد هو اعمال ارهابية ترتكبها "عصابات مسلحة".

واضاف التقرير انه استناًدا الى بعض الانباء فإن "معظم المعتقلين أخضعوا للتعذيب"، واورد على سبيل المثال قيام جنود "باحصاء عدد المعتقلين الذين ينقلونهم بغرز لفافات التبغ المشتعلة في أعناقهم من الخلف".

وروى بعض المعتقلين للمنظمة بالتفصيل كيف كان الامن العسكري يعذبهم عبر "تقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الارض بمقدار يجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه"، وهو ما يطلق عليه "وضع الشبح" ثم ضربهم وصعقهم بالكهرباء.

ونقلت المنظمة شهادة شاب يدعى محمود (20 عاما) قضى نحو شهر في المعتقل، بينها خمسة ايام لدى الامن العسكري في حمص.

وقال بحسب التقرير "كانت القصة تتكرر كل يوم، كانوا يقيدونني في وضع الشبح، ويصعقونني بالكهرباء على جسمي وعلى خصيتي. في بعض الاحيان كنت اصرخ بصوت عال جد،ا واتوسل الى المحقق بأن يتوقف، ولكنه لم يكن يأبه بذلك".

ودعت المنظمة السلطات السورية الى اطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفًا (...) بمن فيهم الأطفال"، و"السماح لمحققي الامم المتحدة الذين ينظرون حاليًا في اوضاع حقوق الانسان في سوريا، بدخول البلاد بدون اية عراقيل".

كما كررت دعوتها مجلس الامن الدولي الى "احالة الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

واعرب فيليب لوثر عن اسفه لكون "استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات بشأن ليبيا باسم حقوق الانسان قد أظهر استخدام معايير مزدوجة في ما يتعلق بسوريا".

واضاف "على الرغم من حديث الرئيس بشار الاسد عن الاصلاح، لم تظهر حتى الآن أدلة تذكر على أن السلطات السورية ستستجيب الى أي شيء باستثناء اتخاذ تدابير دولية ملموسة".

وادى قمع التظاهرات في سوريا الى مقتل اكثر من 1300 مدني، واعتقال اكثر من 10 الاف شخص، ودفع الاف السوريين الى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.