مصدر: نشاطات طهران الاقتصادية في العراق غطاء لتدخلها بشؤونه

في وقت وصل إلى بغداد اليوم النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي في زيارة على رأس وفد يضم أكثر من 200 شخصًا، فقد اتهم معارض إيراني طهران باستخدام نشاطاتها الاقتصادية في العراق غطاء لتدخلات ومهمات إرهابية في هذا البلد والتفافًا على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، كاشفًا لـ"ايلاف" عن معلومات خطرة في هذا السياق وأهداف زيارات مسؤولين إيرانيين كبار حاليًا بشكل سري إلى العراق.

أسامة مهدي: يبدأ رحيمي النائب الأول للرئيس الايراني أحمدي نجاد غدا الاربعاء زيارة الى العراق لترؤس وفد بلاده في اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين إيران والعراق. سيرافق رحيمي في هذه الزيارة ممثلو أكثر من 100 شركة و180 من عناصر فيلق القدس الإرهابية ومقر خاتم لفيلق الحرس ومدراء النظام الإيراني في القطاع الاقتصادي، كما اكد لـ"إيلاف" مصدر ايراني معارض.

واشار الى ان هذه العناصر تدفقت على العراق خلال الايام القليلة الماضية تحت عنوان ممثلي القطاعين الاقتصاديين العام والخاص للتحضيرات الأولية لاجتماع اللجنة الذي يستغرق يومين. وبحسب المصادر الايرانية الرسمية، فإن هذا الاجتماع سيبحث موضوعات الاستثمار في مجالات الماء والكهرباء والصناعة والتجارة والبناء.

الملفت للنظر ان السلطات الايرانية قررت ان تتم عمليات استيراد السلع الايرانية من قبل العراق وتنفيذ المشاريع والمناقصات وأي عمل آخر في العراق من الآن تحت إشراف السفير الايراني في بغداد كاظمي قمي، الذي يتولى ايضًا رئاسة هيئة التنمية الاقتصادية في العراق حاليًا، وهي الهيئة التي يديرها مقر "خاتم" للبناء والإعمار التابع لفيلق الحرس الثوري، وأفرادها هم عناصر في القوات المنتسبة إلى هذا المقر.

فريقان لفيلق القدس تحت غطاء اقتصادي
اكد المصدر المعارض ان من اهداف زيارة رحيمي الى بغداد هذه الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على ايران، وذلك باستخدام المؤسسات الاقتصادية العراقية. في هذا السياق فقد وصل الى بغداد خلال الايام الثلاثة الماضية فريقان منفصلان من قادة قوة القدس يرأسهما "علي آقا محمدي" و"أمين شريعتي".

واوضح المصدر ان علي آقا محمدي هو من القادة الرئيسيين لأنشطة النظام الإيراني التدخلية في العراق، وهو في الوقت الحاضر رئيس جمعية الصداقة الإيرانية العراقية والمسؤول عن طاولة العراق في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني. وقد وصل إلى العراق في زيارة سرية تهدف إلى خلق ظروف ملائمة لتدخلات النظام الايراني في كل المجالات السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي بدأ يطرح فيه على الساحة العراقية انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وقال المصدر انه تم في الظاهر الاعلان عن أن زيارة رحيمي للعراق هدفها اقتصادي، ولكن نظرًا إلى الأوضاع والتطورات في المنطقة، خاصة في سوريا والبحرين، تتابع السلطات الايرانية من خلال زيارة آقا محمدي ورحيمي إلى العراق أهدافًا مختلفة، أحدها قضايا اقتصادية، وليست كلها.

واكد المصدر ان النظام الإيراني يهدف من هذه الزيارات الى توسيع وتكثيف النشاطات الاقتصادية الايرانية، لغرض إكمال تدخله في الشؤون العراقية وترسيخ سلطته في العراق لاستغلاله في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه أو يفشلها بشكل أو آخر. واضاف ان من الاهداف الاخرى تسوية الصراع الحاد بين الأحزاب العراقية المتعاونة مع طهران بهدف امتصاص الضغوط المفروضة على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وشدد المصدر على ان من الاهداف الرئيسة لهذه الزيارات ايضا الاتفاق مع التنظمات والقوى العراقية المرتبطة بايران ومع الحكومة العراقية على خطة انسحاب القوات الأميركية بموعده في نهاية العام الحالي 2011. اضافة الى التنسيق والتوافق على غلق ملف مجاهدي خلق وتنفيذ خطة إخراجهم من العراق وانهاء معسكرهم "اشرف" في شمال بغداد في نهاية العام الحالي.

يذكر أن من القيود الاقتصادية الدولية المفروضة على السلطات الايرانية لمحاصرة نشاطاته هي العقوبات الاقتصادية. فعلى هذا الأساس لا يمكن لكل المصارف الحكومية الإيرانية التي لها فروع في العراق، ومنها المصرف الوطني الإيراني "بنك ملي إيران" وبنك "اقتصاد نوين" (الاقتصاد الحديث) وبسبب العقوبات المفروضة من قبل أميركا والأمم المتحدة أن تقوم بأعمال إل. سي والتحويلات والمبادلات المصرفية. ويعتبر مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي أحد مصارف الغطاء التابعة للنظام الإيراني، وتعود نسبة 70 % من أسهم تأسيسه إلى مصرفين إيرانيين هما مصرف الزراعة ومصرف اقتصاد نوين.

ويضيف المصدر إن النظام الإيراني وعن طريق مصرف التعاون الإقليمي يهدف الى الالتفاف على العقوبات الدولية، حيث احلّ النظام المصارف الخاصة (الأهلية) محل المصارف الحكومية وأدخلها إلى العراق. وحاليًا تعقد الاتفاقيات والعقود بين المحافظات الإيرانية والعراقية تحت غطاء الشركات الخاصة (الأهلية).

واشار المصدر الى إن آقا محمدي يبحث حاليًا مع المسؤولين العراقيين إلغاء حق الرسوم الجمركية العراقية لتسجيل الشركات بأسماء تجار إيرانيين في العراق وعبور السلع من إيران إلى العراق وفق شروط النظام الإيراني وعقد اتفاقات وعقود وتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية وثقافية من شأنها زيادة نفوذ النظام الإيراني في مختلف المجالات في العراق. وهذه الموضوعات وبعد التحضيرات الأولية سيتم متابعتها من قبل رحيمي أيضًا.

مهمات عميدي الحرس أمين شريعتي وعلي اقا محمدي في العراق
يذكر ان العميد الحرس أمين شريعتي هو من قادة قوة القدس، الذي كان يتولى لسنوات عديدة منصب وكيل وزارة الدفاع الإيراني في الشؤون الهندسية. وجاء شريعتي إلى العراق، حيث قام بتخطيط وبرمجة زيارة رحيمي إلى العراق. وكان شريعتي حتى قبل شهرين أمين هيئة التنمية الاقتصادية الإيرانية العراقية، حتى حل محله كاظمي قمي السفير السابق للنظام الإيراني في العراق. ويقوم شريعتي وتحت غطاء منسق الشركات الخاصة بالتفاوض واللقاء مع هيئة الاستثمار العراقية.

اما علي آقا محمدي مسؤول ملف العراق في مجلس الأمن القومي الإيراني فقد وصل إلى العراق أخيرًا وهو من المسؤولين الذين يثق بهم علي خامنئي (المرشد الاعلى الإيراني) في ما يتعلق بشؤون العراق وفي التنسيق والتعاون مع الجماعات والأحزاب التابعة للنظام في العراق، وكان لسنوات عديدة مسؤول هيئة قيادة الشؤون العراقية والمسماة بهيئة "نصر".

وبسبب سجل علي آقا محمدي فإنه يعتبر عنصرًا مفصليًا لتمرير مخططات النظام الإيراني في العراق، حيث كان نائبًا في البرلمان الإيراني لثلاث دورات. وإبان الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988) لكونه من القريبين من الرئيس الايراني السابق رفسنجاني سرعان ما دخل جهاز مديرية الحرب في البرلمان، وهو مكتب قيادة مقر "خاتم" وتولى مهمة متابعة الشؤون الخاصة لداخل العراق وإدارة هيئة حرب العصابات. وفي هذا الإطار ومنذ عام 1986 كان على علاقة وثيقة جدًا بمقر "رمضان" التابع لفيلق الحرس وبأكراد العراق وفيلق 9 بدر. ومنذ عامي 1989 1990 أصبح عضوًا في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني.

وفي عام 1992 تم حل لجنة دراسة قضايا العراق في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني وعقب ذلك وفي آب (أغسطس) عام 1992 وبأمر من خامنئي تم إنشاء هيئة بعنوان هيئة قيادة شؤون العراق (مقر نصر) بدلاً من لجنة دراسة قضايا العراق وتولى علي آقا محمدي رئاسة هذا الجهاز حديث العهد وكان حتى عام 2003 أي إلى ما قبل سقوط النظام العراقي السابق يقوم بتوجيه وتنسيق كل القضايا العراقية بما فيها توجيه نشاطات الجماعات التابعة ومقر "رمضان".

أما في الوقت الحاضر فإن الوظائف والمناصب الرئيسة التي يتولاها علي آقا محمدي فهي: رئيس جمعية الصداقة الإيرانية العراقية.. والمشرف على ملف العراق في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني.. ومستشار الشؤون الاقتصادية في ديوان رئاسة الجمهورية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه رفسنجاني.

وخلال زيارة الى العراق صيف عام 2010 طرح آقا محمدي ضرورة عمل البلدين لانشاء منطقة اقتصادية مشتركة بين الدول الأربع: إيران والعراق وتركيا وسوريا، لتعمل هذه الدول كمعسكر تجاري منتج بعلامة محددة.. وتوحيد العملة وإلغاء التأشيرات في داخل هذه المنطقة.

التدخلات الإيرانية تحت غطاء اقتصادي في العراق
بعد انكشاف دور قوة القدس في العراق واعتقال عناصر لها في بغداد واربيل والسليمانية، قام النظام الايراني بتغيير نشاطاته وتدخلاته في العراق منذ عام 2007، حيث يتابع تحقيق أهدافه التدخلية من خلال النشاطات الاقتصادية.

من أجل ذلك، كلف النظام قوات الحرس وقوة القدس باستخدام عناصر الاستخبارات وقادة قوة القدس تحت غطاء مسؤولين اقتصاديين ومستشارين اقتصاديين في المحافظات الحدودية. واستطاع النظام أن يدخل الى العراق ضمن هؤلاء الافراد كلاً من "حرمت" من كبار قادة قوة القدس تحت غطاء المستشار الاقتصادي لمحافظة أذربيجان الغربية و"فرهادي" من كبار قادة مقر ظفر لقوة القدس تحت عنوان المستشارالاقتصادي لمحافظة كرمانشاه و"علي رضا نوبخت" تحت عنوان المستشار الاقتصادي والسياسي لسفير ايران في بغداد واستخدامهم في النشاطات داخل العراق.

في البداية كلفت السلطات الايرانية مقر خاتم لقوات الحرس بشكل كامل لتوجيه النشاطات الاقتصادية في العراق ومن أجل اضفاء طابع الشرعية لنشاطات مقر خاتم قام بتشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية لتأمين غطاء حكومي لها تحت مسمى "لجنة تطوير الاقتصاد"، ثم وظف عدداً ملحوظاً من عناصر قوة القدس في هذه اللجنة كمسؤولين في النشاطات الاقتصادية في العراق.

هذه اللجنة كان يتم توجيهها باعتبارها جزءًا تابعًا لقوة القدس من قبل كبار قادة قوة القدس. وفي الوقت الحاضر يتولى مسؤوليتها عميد الحرس كاظمي قمي السفير السابق للنظام في العراق، وظاهرياً فإن مهمة هذه اللجنة هي تطوير التبادلات الاقتصادية والمصرفية عبر المصارف وشركات القطاع الخاص وغير الحكومية وتحفيز القطاع الخاص.

واوضح المصدر المعارض ان النظام الايراني وضع بذلك النشاطات الاقتصادية في خدمة جهازه التدخلي في العراق لتأمين أهداف عدة منها: النفوذ الاقتصادي في العراق لتنفيذ الالتفاف على العقوبات الدولية عليه.. ومنح غطاء مناسب وعلاقات قوية لمواصلة نشاطات قوة القدس والارتباطات مع المقوى المرتبطة بايران في العراق.. وتصدير السلع التالفة والمنتهية الصلاحية، وكذلك تهريب النفط من العراق الى ايران. اضافة الى توظيف عناصر عراقية وتجنيدها للنشاطات التجسسية في خدمة مخابرات النظام الايراني.

واشار الى ان النظام الايراني، ومن أجل استقطاب وتوظيف أفراد ملائمين للنشاطات الاستخباراتية، دعا وفودًا عراقية مختلفة تحت عنوان وفود اقتصادية لزيارة ايران، وخلال هذه الزيارات للوفود التي تلزمها فرق قوة القدس لغرض رصدهم استخبارياً يتم اختيار عناصر ملائمة ثم يتم توظيفهم.

نشاطات ايرانية لعدم الاستقرار في العراق لتأمين أهداف اقتصادية
واضاف المصدر المعارض ان قوة القدس ترى دوماً ان حالة انعدام الأمن في العراق ضرورة لوجودها في هذا البلد، وأن حالة استمرار انعدام الأمن والانفلات الأمني هو أفضل عامل وأكثر العوامل تأثيراً يساعد النظام وتدخلاته في العراق وتعزيز التعاون مع المجموعات العراقية. في هذا المجال، هناك إشارات في الوثائق والتقارير العديدة الى أن انعدام الأمن يؤمن أفضل فرصة لإيران لتوسيع النشاطات الاقتصادية.

وقد قام الملحق التجاري في سفارة النظام الايراني في بغداد ومن أجل تحقيق أقصى حد من النفوذ الاقتصادي في سوق العراق بناء علي طلب حكومة احمدي نجاد بإعداد تقرير، وقدم حلولاً مختلفة لمزيد من التوغل ومسالك الحضور الأقوى للاقتصاد الايراني في العراق.

كما تم التأكيد في هذا التقرير بصراحة انه من أجل الحضور والنشاط الايراني الأكثر فإن حالة انعدام الأمن في العراق تشكل أجواء مناسبة لهذا الغرض. ويدعي ان الانفلات الأمني في العراق يمنع حضور ونشاطات الشركات الأجنبية، ولذلك بامكان الشركات الايرانية الحضور والنشاط في الأسواق العراقية بشكل أسهل. في جانب آخر من التقرير، أكد المسؤول في الملحق الاقتصادي للنظام الايراني في بغداد ان من أجل تمرير أهداف النظام في السوق العراقية يجب شراء ذمم المسؤولين المحليين ومسؤولي الأحزاب.

والنظام الايراني اعتبر في تقارير عديدة حالة الانفلات الأمني أفضل فرصة لغزو الاسواق العراقية، وأكد في الوقت نفسه ان حدود ايران مع العراق البالغ طولها 1400 كيلومتر، وكذلك تعاون العناصر الموالية لايران في الحكومة والأجهزة العراقية يشكل الأرضية المساعدة والمفتوحة لتوسيع النشاطات الايرانية في العراق.

جانب من النشاطات الاقتصادية الايرانية الأخيرة في العراق
يوضح المصدر ان السلطات الايرانية، وبعد تبني مجلس الأمن الدولي قرار 1929 وفرض المزيد من العقوبات الأميركية والاوروبية، يحاول الالتفاف على العقوبات والضغوط المتزايدة عليه والتصدي لها، وذلك من خلال اللجوء الى الطرق غير القانونية. وواحدة من الاجراءات المهمة للنظام الايراني في هذا المجال هو التوغل الواسع في الاسواق العراقية وتوسيع نطاق نشاطاته الاقتصادية والاعمار والتجارة في العراق، مستغلاً حالة الانفلات الامني وعدم الاستقرار في العراق.

ويؤكد المصدر ان المعلومات الواردة من داخل ايران تفيد بأن الاجهزة الاقتصادية المختلفة التابعة للحكومة الايرانية تلقت ايعازات في هذا الصدد تؤمرها بزيادة نشاطاتها الاقتصادية في العراق بهدف التصدي للعقوبات.

ويقول أحد خبراء الحكومة في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية للنظام مع العراق ان حكومة احمدي نجاد وطيلة السنوات الأربع الماضية كانت لها أحسن العلاقات السياسية والاقتصادية مع حكومة نوري المالكي، حيث تجاوز مستوى العلاقات الاقتصادية الايرانية خلال العام الماضي حدود 5 مليارات دولار، وبلغ حوالي 30 % من اقتصاد العراق.

ويضيف الخبير انه نظراً الى شروع انسحاب القوات الأميركية من المدن وفي المرحلة المقبلة فإن العلاقة بين البلدين الجارين سيتم توسيعها أكثر فأكثر، كما يتم زيادة امكانية نشاطات المحافاظات الايرانية والنشاطات الحرة الايرانية في العراق، اضافة الى السعي إلى توسيع نفوذ ايران في السوق العراقية وادخال السلع المغشوشة وغير المرغوب فيها من خلال النشاطات غير الشرعية واستغلال حالة الانفلات الأمني وزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد، ما يؤدي الى عدم امكانية السيطرة الصحيحة على المواد التي تدخل العراق.

ولهذا الغرض شكلت في ايران مؤسسة تحت عنوان رابطة الصداقة الايرانية العراقية، تنشط تحت اشراف بيت خامنئي، وتسيطر على التوغل في السوق العراقية، ويرأس هذه المؤسسة علي آقا محمدي من العناصر المكشوفة للنظام الايراني في المساعي المبذولة إلى التدخل في شؤون العراق.

مباحثات رحيمي في العراق
خلال زيارته الاخيرة الى ايران في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، اعلن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي لطهران أن زيارة محمد رضا رحيمي المرتقبة إلى العراق تأتي في إطار اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين. واشار الى انه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع أربع اتفاقيات بما فيها اتفاقية إلغاء الضرائب المضاعفة واتفاقية التعاون الجمركي وتشجيع ودعم الاستثمار المشترك واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري. وأعلن صالحي أن هناك اتفاقيتين أيضًا إذا أعدتا حتى زيارة رحيمي فسوف يبلغ عدد الاتفاقيات المرشحة للتوقيع 6 اتفاقيات.

وكان رحيمي نائبًا في في الدورات الثانية والثالثة والرابعة لبرلمان النظام الإيراني، وكان محافظ كردستان الإيرانية خلال المدة من عام 1993 إلى 1997، ولكن تم إقصاؤه عن منصبه هذا قبل تشكيل حكومة خاتمي وذلك بسبب مخالفات مالية له.

وكان محمد رضا رحيمي نائبًا لرئيس الحكومة في الشؤون القانونية والبرلمانية في الحكومة التاسعة والحكومة العاشرة (حكومة أحمدي نجاد بالولايتين) وأخيرًا في أيلول (سبتمبر) عام 2009 عيّنه أحمدي نجاد لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.