المجلس الانتقالي يشكّل العلاج الأخير لأزمة اليمن

لا طريق أمام أحزاب المعارضة في اليمن والثوار سوى تشكيل مجلس انتقالي بعد فشل كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية في إقناع الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، فيما يصرّ الحزب الحاكم على عودة صالح لكي يتم حلّ الأزمة.

صنعاء: يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن باتت شبه مقتنعة أن المجلس الانتقالي هو الحل النهائي بعد رفض صالح التوقيع على المبادرة الخليجية والتعتيم على حالته الصحية، فيما ينهار البلد معيشيًا بشكل متسارع.

قبل أيام، انعقد الاجتماع الذي يعدّ الأول لمناقشة تشكيل المجلس الوطني الانتقالي، وخرجت بعض تفاصيل الاجتماع، حيث توصل المجتمعون من قادة المشترك واللجنة التحضيرية للحوار إلى نقاط أولية عدة تتعلق بتشكيل المجلس وأهدافه.

وحسب المعلومات الأولية، فإن المجلس يمكن أن يتكون من أكثر من 300 عضوًا، نصفهم من المشترك، وغالبية النصف الثاني من الساحات، فيما تتوزع بقية الأسماء على مكونات حزبية وسياسية وشخصيات اجتماعية.

من أهداف المجلس التي يريد العمل عليها خلال المرحلة المقبلة: استكمال إسقاط نظام علي عبدالله صالح، وتحديد مدة الفترة الانتقالية، وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت، والإشراف على أداء مجلسي الرئاسة والحكومة الانتقالية المؤقتين، والإعداد لمؤتمر حوار وطني شامل، وتشكيل جمعية لصياغة دستور جديد للبلاد.

وحسب المسودة الأولى لمشروع المجلس، فإن مجلس الرئاسة سيتكون من ستة إلى سبعة أشخاص، يختارهم المجلس الانتقالي، ويديرون الدولة، ويشكلون حكومة انتقالية، ويعيدون هيكلة القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخبارية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإطلاق المعتقلين السياسيين.

أما مهام الحكومة الانتقالية فتتمثل في إعادة الحياة إلى طبيعتها، والإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتنفيذ توصيات المجلس الانتقالي والمهام التي يوكلها المجلس للحكومة.

وشددت مسودة المجلس الانتقالي على ضرورة استيعاب المكونات السياسية من حراك جنوبي وحوثيين وغيرهم ليكونوا ضمن تشكيلة هذا المجلس.

بديل جدي

يقول البرلماني والقيادي المعارض صخر الوجيه الأمين العام المساعد للجنة التحضيرية للحوار ورئيس منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" لـ إيلاف "إن المبادرة الخليجية تم إفشالها من قبل علي عبدالله صالح، ولم يوقع عليها، وأصبح الوضع يكتنفه الغموض في ما يخص صحة الرئيس، وبالتالي في ظل هذا الأفق السياسي الذي يكاد يكون مسدودًا يتحتم على الأحزاب السياسية أن تتعامل مع الوضع بخيارات ومسارات عدة،وكان لابد من التفكير في حسم المسألة عن طريق الثورة الشعبية".

وأضاف: "إن هذا الخيار سيكون -حسب ما أعتقد-أكبر كلفة مما لو كان الحسم عن طريق النقل الفوري للسلطة، ومن ثم البدء بتنفيذ المبادرة الخليجية.. وإعاقة الرئيس للمبادرة هي من أبرز الأسباب التي جعلت القوى السياسية المعارضة تفكر جديًا في بحث خيار المجلس الوطني الانتقالي".

وأضاف الوجيه إن أقارب وأولاد الرئيس مازالوا يعوقون نائب رئيس الجمهورية عن استلام السلطة، ونائب رئيس الجمهورية راضٍ بهذا الدور، وجعل من نفسه غطاءً دستورياً وشرعياً لهم، لذلك كان على الإخوة السياسيين أن يفكروا بهذا الخيار بالتنسيق مع القيادات كافةالتي في الساحة حتى يتم التوافق على مجلس وطني، تكون مهمته الأولى وهدفه الأول هو استكمال الثورة الشعبية".

وأشار إلى أن "إن المجلس سيقوم بوضع التصورات لبناء الدولة اليمنية الحديثة، حتى لا يحصل إرباك عقب السقوط الكلي للنظام، ويفترض عندما يسقط النظام أن تكون هناك هياكل وأطر جاهزة للإمساك بزمام الأمور".

وأوضح أن "المجلس الوطني سيكون مرجعية سياسية وتشريعية ورقابية، وستنتج منه مكونات هذه المكونات هي التي ستدير الدولة، من مجلس رئاسة انتقالي مؤقت، وحكومة انتقالية مؤقتة، ويجب أن تدير البلاد وفقًا لمرجعية سياسية ورقابية، والمرجعية السياسية أعتقد يجب أن تكون من كل القوى المشاركة في الثورة".

وأكد صخر الوجيه أن تشكيل المجلس والنقاش حوله الآن ليس مجرد إرسال رسائل، كما قد يظن البعض، "فالمشترك وشركاؤه وبقية القوى يفكرون جديًا في بدائل، لأنه إذا لم يتم تنفيذ البديل السياسي المتمثل في مبادرة الخليج، والتي يفترض أن تعدل ولا تبقى كما هي، كان يجب أن تنقل السلطة بعد حادث جامع الرئاسة بأسبوع، لكن إلى متى سيظلون ينتظرون تنفيذ هذا البديل".

وتابع: "أعتقد أن الجمود السياسي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في اليمن، وتعلم الآن كيف الأوضاع، فبقايا النظام تحاصر المواطنين في معيشتهم، وفي المشتقات النفطية، وفي الكهرباء، اليوم المصانع توقفت، المزارع احترقت، وحياة الناس مخنوقة ومتوقفة".

لا للحرب

وحول المخاوف من أن تشكيل المجلس الانتقالي سيشعل حربًا بين فرقاء السياسة في اليمن، قال صخر الوجيه إن "الثورة قامت من بدايتها على أساس سلمي وستظل سلمية، ومن يبحث عن الحروب هو النظام وبقاياه وأسرة علي عبدالله صالح، ومع هذا لم ولن يتمكنوا من جرّ هذا الشعب، رغم الحصار والتجويع وفقدان الخدمات، لم يستطيعوا جرّ الشعب إلى مربع العنف، والمربع الذي يريدونه".

وحول عامل الوقت قال الوجيه "لا أعتقد أن الوقت سيطول لأن هناك جدية في أخذ المسألة بعين الاعتبار، لكن كذلك لن يتم الاستعجال في إعلان هذا المجلس مالم تتوافر الشروط والظروف اللازمة لإنجاحه، والسياسيون يأخذن في عين الاعتبار أن المراهنة على الوقت وتطويل الأزمة هي خيار لدى بقايا النظام".

"مجلس انقلابي"

في الطرف الآخر، قالت قيادات في الحزب الحاكم بينهم طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم ونائبه عبدالحفيظ النهاري، إن ما أطلق عليه بمجلس انتقالي ليس سوى مجلس انقلابي على الشرعية الدستورية. كما وصفت تلك القيادات المجلس بأنه "مجلس انتقامي".

وترفض قيادات الحزب الحاكم بدء انتقال السلطة قبل عودة الرئيس علي عبدالله صالح من الرياض، فيما تشير مصادر متعددة إلى أن الرئيس صالح، حتى لو عاد إلى اليمن، فإنه لن يتمكن من مواصلة مزاولة عمله السياسي.

ويزداد الواقع المعيشي في اليمن سوءًا كل يوم مع انسداد الأفق السياسي في البلاد، حيث لم يعد هناك من مخرج يلوح في الأفق.