ناشط سوري: "تسونامي حماة" سيستمر رغم القتل

قال معارض سوري أن "تسونامي" مدينة حماة السورية سيستمر رغم القتل والقمع، في حين رأى ناشط سياسي أن السلطات تحاول ان تنتج فقاعات اعلامية تغطي على صور الدبابات عبر ما بات يُعرف بالحوار الوطني.

وقال عبيدة فارس مدير المعهد العربي للتنمية والمواطنة لـ"ايلاف" أنّ السلطة تحاول "من خلال دعواتها للحوار الوطني "أن تنتج فقاعات إعلامية تغطي على صورة الدبابات التي ما زالت تنتشر في أكثر من مدينة، فالسلطة في دمشق تعتقد على ما يبدو أن انطلاق مثل هكذا حوار سيكون مفيداً للتسويق الخارجي، وتسهيل جهودها في الخروج بحلّ يرضي الأطراف الخارجية، دون أن تقدّم تنازلات داخلية، بل حتّى دون أن توقف أعمال القتل والاعتقال الذي تمارسه أجهزة الأمن وميليشياتها".
واعتبر أنه "من خلال ما ظهر حتى الآن عن مؤتمر الحوار، يتبيّن أن السلطة تسعى إلى التحاور مع شخصيات من المعارضة التقليدية، والتي لا تملك في واقع الأمر أي قدرة على ضبط الشارع أو تحريكه". وقال "السلطة في قبولها لهذا التحاور مع هذه المعارضة، وهي التي طالما رفضتها، بل واعتقلت ونكّلت بمعظم رموزها، تظهر أولاً أنها في حالة ضعف يجبرها على قبول ما تقبل به خلال أربعين عاماً، ويظهر في الوقت ذاته أنها تحاول أن تلتفّ على الشارع، من خلال الحوار مع شخصيات وتيارات تعرف تماماً أنهم لا علاقة لهم بما يجري في الشارع، ولا علاقة للشارع بهم".

وأضاف فارس"إن المشاركين في مثل هذا الحوار يدركون مسبقاً أنهم لن يصلوا إلى أي نتائج حقيقية، طالما أنّ الانتهاكات الخطيرة ما زالت تمارس، وبكل بشاعة ودون مواربة، ويدركون أنّهم لن يُساهموا سوى في حملة لتحسين صورة الجريمة، وهو ما لن يغفره السوريون. وهم لن يكونوا في مواجهة السلطة في هذا الحوار، بل سيكونون في صفّ السلطة في مواجهة الشارع".
وأشار الى رغبة السلطة "أن تكون نواياها من هذا الحوار واضحة وجليّة، فهي قد أرسلت الدعوة للحوار، وفي نفس اللحظة ترسل دباباتها إلى حماة، لتغسل الخطأ الذي ارتكبه محافظها، عندما سمح في الجمعة الماضية بمرور أول جمعة دون دم في أي مدينة سورية، ولتؤكّد أنّ أي انطباع عن تغيّر سلوكها إنّما هو انطباع خاطئ، وأن اجتهاد محافظ حماة كان اجتهاداً فردياً لا يعكس سياستها الدموية بالضرورة".

في غضون ذلك قال المعارض السوري وائل فرج لـ"ايلاف" أن تسونامي حماة سيستمر رغم القمع ورغم القتل والتنكيل ، وأضاف " قال أهل حماة كلمتهم كبقية المحافظات السورية وهم لا يريدون هذا النظام " معتبرا ان النصر سيكون للشارع.
من جانبها تحدثت الدكتورة شذى ظافر الجندي عن العهد السياسي الجديد ودور الإرادة الشعبية في تأسيس المعارضة الحقيقية .

وقالت" أن الأحزاب السياسية الفاعلة في وطننا، بشكل عام تعاني من الضعف والتردي وعدم القدرة على ممارسة دورها في المشاركة السياسية". ورأت "بنظرة سريعة عدم وجود معارضة سياسية في سوريا بالشكل المطلوب ووفقا للدور الذي تقوم به المعارضة الحقيقية". وأضافت "إن غياب المعارضة إنما تندرج تحت مفهوم ما يسمى بالشمولية (مذهب السلطة الجامعة) وفيها يسيطر حزب واحد للسلطة بكل أشكالها."
وأكدت في دراسة مطولة "إن مفهوم التعددية السياسية في منطقتنا العربية غير واضح حيث يتم التلاعب به من قبل الحكام من خلال إيجاد أساليب بديلة وغير حقيقية وصورية للمعارضة السياسية".

واعتبرت" إن وجود المعارضة ضرورة كقيمة سياسية ديموقراطية لأجل تقويم وأداء عمل الحكومة فيما إذا أخفقت، ومن هنا يبرز دور وأهمية المعارضة في المراقبة والمسائلة ومن ثم التقويم العام فالمعارضة أخيرا هي ليست لأجل الصراع من اجل البقاء بل تنافس لخدمة الصالح العام." وأوضحت "في سوريا هناك أنواع مختلفة للمعارضة، منها ما هو تابع للنظام الحاكم حيث تكون معارضة شكلية ديكتاتورية المضمون والمعنى ومن حيث الوجود والممارسة الاجتماعية، وهناك المعارضة السرية الفاعلة بعيدة عن الظهور العلني بسبب منع التعددية السياسية، وتتعرض هنا هذه المعارضة للملاحقة والنفي والإقصاء، وهناك معارضة ذات وجهين فهي تختلف حسب درجة المصالح والغايات من السياسة، وما تحصل عليه من نفوذ وسلطات وهذا الشكل من المعارضة تعمل وفقا لقاعدة التغيير الدوري في التحالفات والتكتلات السياسية".

ولفتت الى "أن أداء المعارضة بشكل عام في سوريا، كانت وما زالت مفككة ومختلفة، ولذلك لا بد من توحيد وجهات نظر الحركات السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني ومجموعات المثقفين الناشطين والمنخرطين في العمل العام ، ليكون هناك إجماع عام حول دورها المستقبلي وكيفية تنظيمها ومشاركتها السياسية."

وقالت "إن ما يحدث في سوريا خلال الثورة قد يؤدي إلى تطوير معارضة جديدة شعبية بديلا للمعارضة التابعة للنظام"، وشددت على ان المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا تؤسس لنظرية سياسية جديدة، لا تربط التغيير بفاعلين سياسيين محددين بل تربطه بالإرادة الشعبية الغير خاضعة لأية قيادة لأن القيادة تصنعها ساحة الميدان".
الى ذلك انتقد المحامي والمعتقل السياسي السوري السابق اأور البني مشروع قانون الاحزاب الذي أطلقته رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على موقعها ( التشاركية ) مشروع قانون الأحزاب وقال "انها محاولة لجّر الجميع لمناقشة مشروع قانون يحمل التشوهات الخلقية والجوهرية التي طبعت جميع القوانين التي أصدرتها سلطة الحزب الواحد وهي تفصيل أي قانون على قياس هذه السلطة ولخدمتها وتحت سيطرتها ".

وقال "منحت المادة 7 وزير الداخلية ونائب رئيس محكمة النقض وثلاثة شخصيات عامة يسميها رئيس الجمهورية لمدة ثلااث سنوات فقط الحق المطلق بمنح الترخيص للأحزاب أو حجبه دون ضوابط مما يعني سيطرة كاملة لرئاسة الجمهورية و تحكم بشكل مطلق بالترخيص مع ملاحظة أن محكمة القضاء الأداري هي تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحرمت المادة 12 الأحزاب درجة مقاضاة كاملة بجعل قرار المحكمة مبرم من درجة واحدة" .
كما انه "لم يمنع مشروع القانون العسكريين المتطوعين والقضاة والدبلوماسيين من الإنتساب للأحزاب وهذ شرط أساسي للمحافظة على حيادية هذه المؤسسات لتخدم الدولة وليس الأحزاب" .

وانتقد ايضا أن" المادة 11 على الأحزاب اشترطت شروطا تعجيزية لا يمكن تحقيقها إلا للحزب الذي تريد له ذلك فاشترطت لقبول طلب الترخيص وجود 2000 عضو وأن يكونوا من نصف عدد المحافظات مع النص على منع الأحزاب من أي نشاط قبل الترخيص ". متسائلا "كيف يمكن لمجموعة أن تجمع ألفي عضو مع منعها من النشاط والدعاية العلنيين ؟".